الحكومة الإسبانية تُجري إصلاحات على قانون اللجوء والهجرة في أعقاب أزمة الهجرة في سبتة.

 

وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر مونكلوا.

يتضمن التعديل جمع معلومات عن المهاجرين الذين يدخلون إسبانيا دون الخضوع لرقابة الحدود.

بقلم دانيلو ألبين عن موقع بوليتيكو 

مدريد - 25/08/2026

أعطت الحكومة الضوء الأخضر، يوم الثلاثاء، لمشروعي قانوني إصلاح اللجوء والهجرة، مع اعتماد "نهج قائم على الضمانات" يحترم حقوق الإنسان للمهاجرين، بهدف الاستجابة "بشكل أفضل" "للواقع الجديد لظاهرة الهجرة".

 وافق مجلس الوزراء على كلا المشروعين في الجولة الأولى لتكييف التشريعات الإسبانية مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي أُقرّ في عام 2024، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، يوم الثلاثاء.

 تهدف المبادرات، التي أُقرت عقب أزمة الهجرة في سبتة مع وصول آلاف المهاجرين يومي 30 و31 يوليو/تموز، إلى إنشاء "نظام حماية أكثر مرونة وفعالية وتنظيمًا وقائمًا على الحقوق، يستجيب بشكل أفضل للواقع الجديد للهجرة دون المساس بضمانات طالبي اللجوء والمستفيدين منه".

 وأعلن مارلاسكا أنه من بين التغييرات التي طرأت على قانون اللجوء الجديد، تحديث وتوضيح تعريفات الحماية الدولية، ووضع اللاجئ، والحماية الفرعية، مع إدراج قضايا مثل الاضطهاد المرتبط بالجنس، أو الهوية الجنسية، أو التعبير الجنسي، أو الإعاقة بشكل صريح.

 إجراءات جديدة

فيما يتعلق بمعالجة طلبات الحماية الدولية، أوضح وزير الداخلية أن القانون الجديد يُميّز بين إجراءات الفحص العادية وإجراءات الفحص المُعجّلة، والتي يجب البتّ فيها خلال ثلاثة أشهر.

 علاوة على ذلك، تم وضع إجراء حدودي جديد، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، وهو إلزامي في بعض الحالات، بحد أقصى لمدة البتّ تبلغ 12 أسبوعًا، يجب خلالها أن يبقى طالب الحماية الدولية تحت تصرف السلطات الإسبانية.

 وأضاف أن هذا الإجراء احترازي يُطبق قبل السماح بالدخول الرسمي إلى البلاد، ويُسهّل عودتهم في حال رفض طلب الحماية الدولية.

 عملية الفرز في قانون الهجرة

يُعدّل إصلاح قانون الهجرة مسائل تتعلق بالحقوق الأساسية، ويُدمج عملية الفرز، أي عملية جمع المعلومات عن المهاجرين الذين يدخلون إسبانيا دون الخضوع لرقابة الحدود.

 تشمل هذه الرقابة، كما أوضح الوزير، فحصًا طبيًا، وتقييمًا لحالة الضعف، وتحديد الهوية، وجمع البيانات البيومترية، وتفتيشًا أمنيًا، وإحالة كل حالة إلى الإجراء المناسب. ورغم أن اللوائح الأوروبية تنص على فترة تصل إلى سبعة أيام للفرز - وهو إجراء إلزامي للدول الأعضاء - فإن إسبانيا ستُبقي على حد 72 ساعة، لا يُمكن تمديده إلا بأمر من المحكمة، وذلك لتقليل مدة بقاء الأجنبي في مراكز الشرطة المُخصصة لهذا الغرض.

 وقد ضمنت مارلاسكا أن الإصلاح يتضمن أحكام الميثاق الأوروبي التي تمنع دخول الأشخاص الوافدين بشكل غير نظامي والذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية، وذلك من خلال إجراء لا تتجاوز مدة معالجته 12 أسبوعًا.