‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار وطنية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار وطنية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 14 أغسطس 2023

نتائج مخبرية للمكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ”ONSSA” تكشف مبيدات سامة في فاكهة الدلاح

 







بعد إعلان نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بإسبانيا اكتشاف مادة الميثوميل بنسبة تتعدى الحد المسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، تم اكتشاف بطيخ يحتوي على مواد غير صحية في أحد الأسواق الكبرى بأكادير.

 كشفت نتائج مخبرية  للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية في جهة سوس ماسة، عن وجود مبيدات سامة في «دلاح» يعود منشأه لمنطقة في الغرب ضاحية القنيطرة.

جاء ذلك عقب إخضاع عينة من البطيخ لتحليلات من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبين أنها تحتوي على مكونات غير معتمدة من طرف السلطات المسؤولة في المغرب.

حسب ما جاء في مراسلة وجهها المدير الجهوي لـ”ONSSA” بجهة سوس ماسة إلى مدير السوق التجارية الموجودة في أكادير فإن المواد المكتشفة، في عينة البطيخ الأحمر التي كانت في السوق، تتعلق بمادتين نشيطتين “des matières actives” هما Flonicamid وTriadimenol.

كما أن البطيخ المحتوي على المادتين المذكورتين، وهما عبارة عن مبيدات تُستعمل لقتل الحشرات والقضاء على الفطريات، تم استقدامه من منطقة العوامرة، الواقعة في إقليم العرائش.

وطالب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحسب ما جاء في الرسالة التي وجهها مديره الجهوي إلى إدارة السوق المعني، بوقف تسويق البطيخ، في انتظار إجراء مزيد من الأبحاث.

كما طالب المكتب الجهوي لـONSSA بتمكين مصالحه من تتبع دفعة البطيخ التي تم إخضاعها للتحليل، وتتبع كميات المخزون التي يحتفظ بها السوق الممتاز.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أعلن أن فاكهة البطيخ بنوعيها الأصفر والأحمر بالأسواق الوطنية سليمة وخالية من الملوثات؛ كما أكد أنه يكثف المراقبة بحقول البطيخ وأسواق الجملة والمحلات التجارية ووحدات التلفيف والتخزين، سواء تعلق الأمر بالمنتج الوطني الموجه للاستهلاك الداخلي أو ذلك الموجه للتصدير.


الثلاثاء، 5 يوليو 2022

Los marroquíes querían matarnos y con algunos lo hicieron": Abuobida narra su infierno en Nador

 Los marroquíes querían matarnos y con algunos lo hicieron": Abuobida narra su infierno en Nador

En una entrevista con EL ESPAÑOL narra como llegó a Nador, el viernes trágico donde murió su amigo y la expulsión a 600 kilómetros.

4 julio, 2022 GUARDAR

  

MARRUECOS

 

MELILLA

Sonia Moreno 





La policía nos empezó a pegar con porras y pistolas, querían matarnos. Mataron a mis amigos enfrente mía, a mis pies. Toda la gente estaba herida, con brazos y piernas rotas. Nos dejaron dos horas allí tirados, como animales. Una persona pedía agua, agua, agua, otras lloraban; pero nadie nos vino a ayudar”, recuerda Abuobida esas dramáticas horas en que las fuerzas de seguridad marroquíes lo dejaron tirado en el suelo junto a decenas de migrantes en Barrio Chino, a pie de la valla de Melilla.

Abuobida tiene 20 años y salió hace cinco de Darfur (Sudán) con la vista puesta en Europa. Escapaba de una guerra para buscar protección junto a sus familiares en Francia y Suiza. Entonces, siendo todavía menor de edad, no imaginó que su viaje iba a ser tan largo y difícil, cinco años en los que atravesó Libia, Argelia y Marruecos.

Cuando era muy pequeño dejó a su familia y no sabe si están vivos o muertos.
“Cuando era pequeño estalló la guerra, prendían fuego a la casa y disparaban a la gente. Abandoné el país y me fui a Libia, pero no es seguro, matan y meten a los migrantes en prisión. No teníamos casa, ni trabajo, así que miramos a otro sitio. Llegamos a Argelia, y lo mismo de lo mismo; y entonces nos cambiamos a Marruecos. Marruecos parece un buen sitio, pero es fatal. No nos ayudan, vivimos en la calle como animales, no encontramos ni trabajo ni comida. Por eso, intentamos entrar a Melilla”, relata Abuobida.

Imagen de la masacre en Melilla la semana pasada. E.E.

Junto a cerca de 2.000 personas migrantes intentó saltar la valla de Marruecos a Melilla el 24 de junio. “No nos respetaron, nos pegaron, nos dispararon, nos asesinaron, un amigo murió, y otro está herido en el hospital”, lamenta Abuobida. Ese día, su amigo Hanin de 25 años perdió la vida. “Murió enfrente de mí. Estaba llorando y seguían pegándole, y al final murió”.

Los pies en Melilla

Poco antes, Abuobida había conseguido entrar en Melilla. Puso sus pies en territorio español el día 24 de junio. Sin embargo, cuenta su historia desde Marruecos porque lo devolvieron al infierno de la valla de Barrio Chino, donde decenas de personas migrantes yacían en el suelo bajo el sol rodeadas de más de mil agentes de las fuerzas del orden marroquíes. “Recorrí todo el mundo, entré en Melilla, y me devolvió la policía española, que además me hirió”, lamenta.

Devolución que condena la investigadora de la Universidad de Michigan Cynthia Magallanes-González desde Marruecos, donde documenta los flujos migratorios, “los grupos sudaneses automáticamente son reconocidos por ACNUR como refugiados en todo el mundo por lo que está pasando en sus países. Así que al devolverlos hacia Marruecos (como denuncia Abuobida), los dos Estados violan leyes internacionales, convenciones que ellos mismos han firmado, porque Marruecos es un peligro para muchos migrantes. Es un país muy racializado, donde los policías están entrenados a mirar a la persona con la piel negra como si fuera automáticamente una persona ilegal”.

Desde el Ministerio del Interior en Madrid mantienen a EL ESPAÑOL que “no ha habido ninguna expulsión. No se ha expulsado a nadie. De hecho, todos han expresado voluntad de protección internacional”. Se refiere a los 133 migrantes que llegaron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), la mayoría de Sudán y Chad.

Abuobida, en una foto de su álbum personal. Cedida

Por lo tanto, son personas susceptibles de protección internacional. En 2021, la tasa de reconocimiento positivo para personas procedentes de Sudan fue de más del 91% y de Chad fue de más del 82%, según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

A diferencia de lo que mantiene Interior, una voluntaria de una organización de apoyo a migrantes en Melilla, que prefiere guardar su anonimato, relató a este medio que “la policía marroquí entró en territorio español para contener y devolver a las personas que habían saltado”. “Testigos en Melilla oyeron disparos y se encontraron pelotas de goma. Se utilizaron porras y gas lacrimógeno para intentar contener la entrada”, cuenta la misma fuente.

Un pan en un día

La entrevista de Abuobida con EL ESPAÑOL es telefónica. El chico se encuentra en Agadir, después de que las autoridades marroquíes le subieran en un autobús herido el mismo viernes de la tragedia en la valla. Pasó toda la noche viajando. Lo abandonaron herido en Beni Melal, en las montañas del Atlas Medio. “Me duele todo el cuerpo. Sigo con la misma ropa y he comido un día un pan que nos dieron”, relata el joven una semana después de la tragedia.

Los días posteriores al salto, 1.300 migrantes fueron alejados a ciudades del centro y el sur del país en autobuses custodiados por las fuerzas de seguridad. El joven había llegado hace un mes a Nador para intentar entrar en Melilla y vivir en Europa junto a sus familiares, en Francia y Suiza. Ese tiempo malvivió en el campamento de Gurugú, junto a otros compatriotas que fueron llegando de distintas partes de Marruecos.

Inmigrantes encaramados a la valla fronteriza de Melilla. Efe

Los migrantes sudaneses se autoorganizaron. “Me llamaron. Llegó gente a Nador andando, en transporte público, en taxi, y durante un mes vivimos en los bosques. Hicimos un grupo allí para entrar en España porque nadie nos ayuda, y lo necesitamos”, explica este joven, que estuvo un mes en el monte.

“No hay ninguna organización detrás del salto”, mantiene. Mientras el gobierno español y las autoridades marroquíes apuntan a las mafias como las responsables de la muerte de al menos 23 personas migrantes y decenas de heridos. “No hay organización aquí que nos ayude. Vinimos a Marruecos sin ningún control y necesitamos llegar a Europa porque no tenemos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos nada”, afirma Abuobida.

“Drama racista”

“La rueda de prensa ofrecida el 25 de junio de 2022 por Pedro Sánchez legitimó las acciones que condujeron a esta masacre, participando en el proceso de normalización de esta violencia letal contra las personas negras, personas que buscan el exilio”, sentencia Elsa Tyszler, autora de una tesis doctoral en sociología sobre la violencia del control migratorio en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Sociólogos e investigadores ya hablan de un “drama racista”. “El excluir de entrar regularmente en el territorio europeo a la gran mayoría de los nacionales africanos crea las condiciones estructurales para este tipo de masacre, que se repite desde hace más de 20 años. El contraste con la acogida que se da desde marzo de 2022 a las personas que huyen de Ucrania ilustra aún más el aspecto racista de estos dramas”, afirma Tyszler.

Cuando EL ESPAÑOL entrevistó a Abuobida, el viernes, estaba estudiando cómo llegar a Rabat para poder acudir a pedir ayuda a alguna institución internacional. Su fututo inmediato se lo pregunta él mismo: “¿Qué hacemos ahora? Mis amigos han muerto a mis pies. Necesitamos ayuda”.

elespanol.com
















السبت، 28 ديسمبر 2019

اعتقال عمر الراضي الذي سرب خبر فضيحة أراضي خدام الدولة واختلاسات البرنامج الاستعجالي للتعليم

اعتقلت السلطات المغربية الصحفي عمر الراضي الذي قام بتسريب معلومات مهمة حول عدة فضائح سياسية  منها اختلاسات مهمة وتبذير للمال العام اضافة الى ممارسة الشطط واحتكار صفقات عمومية وتجارية والفساد والتي تورط فيها مسؤولون في البلاد منها فضيحة أراضي خدام الدولة وكذلك الاختلاسات التي استهدفت البرنامج الاستعجالي للتعليم التي قدرت بالملايير وقد جاء اعتقاله في في نفس الوقت الذي اعتقل فيه مول الكاسكيطة  

وكانت الشرطة قد وجهت استدعاء لعمر الراضي مساء الأربعاء وبعد مثوله أمامها يومه الخميس وتمت إحالته على النيابة العامة بتهمة السب والقذف في حق القاضي الذي أصدر الأحكام في حق المعتقلين السياسيين في حراك الريف ورفض القضاء تمتيعه بالسراح المؤقت وسيحاكم بداية يناير المقبل
وكانت الشرطة قد استمعت الى عمر الراضي خلال أبريل الماضي حول التغريدة نفسها التي نشرها في تويتر ولم تعتقله حتى مرور قرابة ثمانية أشهر وهو ما يثير الكثير من التساؤلات

وكان عمر الراضي الملتزم بقضايا الشعب في مواجهة مافيا النهب ومن
أبرز الأسماء التي فجرت فضيحة أراضي خدام الدولة التي تعتبر من أكبر الفضائح التي هزت الواقع المغربي خلال السنوات الأخيرة كما ازاح الستار عن عملية اختلاس عرفها البرنامج الاستعجالي للتعليم الذي جرى خلاله الاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة و قام بفضح ملف احتكار شركة منير الماجدي لصفقة اللوحات الإعلانية بالبيضاء سابقا… ومن اجل اسكاته وانتقاما منه تم الزج به في السجن بتهمة السب والقذف لانتقاده أحكاما أجمع العالم على قساوتها ال 
مستوى الانتقام
واعتبرت محامية هذا الناشط في شبكات التواصل الاجتماعي أن الحكم هو عودة الى سنوات الرصاص

و يأتي هذا الاعتقال في ظل استمرار سياسة التضييق ضد حرية الرأي والتعبير والتي يعاني منها بصفة خاصة النشطاء والصحفيون والمدونون في المواقع الالكتونية الذين ينددون بصفة يومية برموز الفساد ومختلسي المال العام حيث اعتقلت الدولة المناضل الملقب ببوذا من المغرب العميق ومول الحانوت ومؤخرا مول االكاسكيطة الذي نفذ ضده حكم بالسجن لمدة أربع سنوات ولن ننسى معتقلي حراك الريف الابطال وحراك جرادة والعشرات من معتقلي الحركة الطلابية ومئات المعتقلين الاسلاميين الذين حوصروا بقانون الارهاب الارهابي
  

بقلم محمد الملوكي 

الأحد، 10 فبراير 2019

معتقل الحراك الوافي قجوع في بلجيكا يغادر السجن




غادر الوافي قجوع المعتقل على خلفية حراك الريف سجن رأس الما بفاس بعد استنفاذ عقوبته التي اصدرتها محكمة الناظور في حقه.
وكانت المحكمة الإبتدائية بالناظور، قد ادانت الناشط بحراك الريف بأروبا والحامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ2000 دره، قبل ان تخفضها محكمة الاستئناف الى 8 اشهر.
وتوبع قجوع بتهم تتعلق بـ” حيازة بضاعة أجنبية، بدون سند صحيح، خاضعة لمبرر الأصل، والمس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق الدعوة إلى تدبير مؤامرة والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية والتحريض على إرتكابها، بالإضافة إلى التحريض على تنظيم تظاهرة غير مرخصة ووقع منعها والتحريض على العصيان المسلح والإتجار في المخدرات وتسهيل استعمالها”.
وجدير ذكره أن الناشط قجوع تم توقيفه بمجرد حلوله بمدينة الناظور عبر المعبر الحدودي ببني إنصار، فيما سبق للناشط أن حل بالمغرب قبل ذلك في عدة زيارات.

دليل الريف 

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

هذه حجج النيابة العامة ضد الزفزافي في محاكمته اليوم

TEL QUEL

تتوجه الأنظار صباح اليوم (الثلاثاء) إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي ستشهد أول مثول لناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، رفقة 31 متهما آخر، أبرزهم الرجلين الثالث والرابع في نواة الحراك، محمد جلول، ومحمد المجاوي، أمام هيأة الحكم برئاسة علي الطرشي، في جلسة يرتقب أن تشهد جدلا كبيرا، حول سعي النيابة العامة إلى إقناع قضاء الموضوع بضم ملف مجموعة الفاعل الثاني في الحراك، نبيل أحمجيق، المكونة من 22 متهما، والصحافي حميد المهداوي، الذين سيمثلون بدورهم أمام القضاء مجددا خلال اليوم نفسه، إلى ملف الزفزافي، بوصفه هو "الأصل". الزفزافي، يواجه تهما خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام، فبماذا تبررها النيابة العامة؟

تسمح بعض وثائق الملف التي اطلع عليها "تيلكيل – عربي" لدى بعض المحامين، وأبرزها "الملتمس الختامي للنيابة العامة إلى قاضي التحقيق في ملف ناصر الزفزافي ومن معه"، و"قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق" في الملف ذاته، وقرار الغرفة الجنحية الذي استجاب لملتمس استئنافي تقدم به الوكيل العام ضد الخلاصات النهائية لقاضي التحقيق، في استنتاج فكرتين رئيسيتين: تستند النيابة العامة في اتهاماتها، وأخطرها "جناية المس بسلامة الدولة الداخلية"، "وتدبير مؤامرة ضدها"، و"تلقي أموال للمس بوحدة المملكة المغربية وولاء المواطنين لها"، على خمسة محطات من مسار الحراك، و15 "مؤشرا"، تقول إنها "معززة بوسائل الإثبات"، على أن يعود "تيلكيل- عربي" خلال مجريات المحاكمة لنقل ردود المتهمين عليها أمام القضاء.
5 أحداث
بالنسبة إلى النيابة العامة، "تورط المتهمون بشكل ممنهج ومدروس في المس بالسلامة الداخلية للدولة المغربية، ووحدتها الترابية، بتحريض وتنسيق مع انفصاليي الخارج وفق أجندة تستهدف فصل منطقة الريف عن باقي التراب الوطني، من خلال الاستغلال، بسوء نية، لمجموعة من المطالب الخاصة بالسكان، والقيام بمظاهرات وتجمعات تخللتها اعمال تخريب وتعييب وإضرام النار في ممتلكات الدولة والخواص، وعصيان ومقاومة القوات العمومية واستهدافها في سلامتها الجسدية، عن طريق بالحجارة والقارورات الحارقة، وبإضرام النار في مقرات سكناهم ومركباتهم".
وتعتقد النيابة العامة، حسب الوثائق المشار إليها، أن المتهمين، الذين تصفهم بـ"أنصار الزفزافي"، "ترجموا مخططهم على أرض الميدان"، بـ"تخطيط وتحريض منه"، في عدد من الأحداث، أولها، بتاريخ 5 فبراير 20177، في منطقة "بوكيدارن" في إمزورن، التي شهدت "قيام 5000 شخص من أتباع الزفزافي، وهم يحملون راية جمهورية الريف المزعومة، بقطع حركة السير، ورشق القوات العمومية، وإحراق العجلات المطاطية، وإطلاقها من المنحدرات على القوات العمومية"، مضيفة أنهم "قطعوا الإنارة العمومية ليلا لمدة خمس دقائق من اجل القيام بأعمال التخريب وإلحاق أضرار جسمانية بقوات حفظ النظام العام".
وفيما تضيف أن تلك الأعمال أسفرت عن خسائر بشرية، تتمثل في إصابة 20 عنصرا من القوات العمومية التابعين للدرك الملكي، عددت أسماءهم، وخسائر مادية، أصابت السيارات والعتاد من خوذات وعصي "الماطراك"، حددت الحدث الثاني في أحداث إمزورن، بتاريخ 26 مارس 2017، وقالت إنها بدأت "بتجمع حوالي 300 تلميذا في بني بوعياش"، ودخلوا في كر وفر مع القوات العمومية، وفي وقت لاحق "وصل عددهم إلى 100 وحاولوا القيام بمسيرة إلى الحسيمة"، لكن بتفريقها، ذهبت مجموعة نحو "بوكيدارن" حيث نفوذ الدرك الملكي، قبل أن يعودوا في الرابعة عصرا إلى مدينة إمزورن، ويغيروا وجهتهم إلى بني بوعياش.
وتتهم النيابة العامة، أولئك التلاميذ، بالاعتداء على مسؤول في الاستعلامات العامة داخل سيارته، ورشق حافلة للنقل العمومي كانت تقل عناصر من مجموعة للتدخل السريع قادمة من خريبكة ومختصة في حماية المنشآت الفوسفاطية، ولما ارتفع العدد إلى 600، قاموا بإضرام النار في الحافلة ذاتها ،وشاحنة مرافقة تحمل أغراض تلك القوة العمومية، ثم إضرام النار في المقر الذي خصص سكنا لتلك التعزيزات الجديدة، ما أدى، حسب النيابة العامة، إلى خسائر بشرية ومادية، تمثلت في إصابات وضياع واحتراق عدد من الأسلحة والذخيرة ومعدات القوات العمومية، وهي الخسائر التي حددتها النيابة العامة بالتفصيل في الوثائق التي اطلع عليها "تيلكيل-عربي"، واستمعت إلى المصابين من الموظفين العموميين وبعض الخواص.
أما الحدث الثالث، فحددته في أحداث جماعة أولاد امغار في 21 أبريل 2017، فقالت إن "المتهم ناصر الزفزافي وصل إلى المنطقة على متن قافلة من 20 سيارة"، محدثا "عرقلة للسير وفوضى عارمة"، قبل "تنظيم وقفة غير مصرح بها أمام مقر الجماعة"، رافقها "ترهيب المواطنين وتهديدهم للالتحاق بها"، لتمر النيابة العامة، معتمدة على أقوال شهود حددت أسماءهم، إلى القول إن "الزفزافي وأنصاره الحاملين لأسلحة البيضاء، منعوا مواطنين يحملون الأعلام الوطنية من المشاركة في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم المشروعة"، كما "تعرضوا لآخرين وضربوهم".
وتفيد الوثائق ذاتها، أنه في نظر النيابة العامة، تجسدت "المؤامرة" وباقي التهم، في حدث رابع، شهدته "تلارواق بتارجيست"، في 23 ماي 2017، فقالت إنه "في إطار محاولة الدولة التفاعل مع مطالب السكان، جاء وفد وزاري على رأسه عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، للنظر في مطالبهم، فتوجه إلى مقر الجماعة"، لكن "بعد المناداة على متزعمي الاحتجاج رفضوا الاجتماع، ولما تيقن الوفد من عدم رغبتهم في الحوار"، عاد إلى حيث كانت الطائرة الحوامة التي جاءت به، "لكن المعتصمين توجهوا إليها وحاولوا منعها من الإقلاع بعد تشغيل طاقمها للمحرك".
وفيما يتجلى الحدث الخامس، في "تعطيل صلاة الجمعة بمسجد محمد الخامس بالحسيمة"، في 26 ماي 2017، من قبل المتهم ناصر الزفزافي، وما تلاه من أحداث "التجمهر المسلح أمام بيته ورشق القوات العمومية للحيلولة دون اعتقاله"، اعتمدت النيابة العامة على أقوال عدد من الشهود، كما استمعت إلى بعض المتهمين بالمساهمة المباشرة في تلك الأحداث، وواجهتهم بمضامين مكالمات هاتفية بينهم أو مع أشخاص مقيمون بالخارج، تم التقاطها، وتدوينات على حساباتهم في شبكة التواصل الاجتماعي، و"فيديوهات"، واستقت منهم تصريحات، وتوج ذلك في مرحلة التحقيق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق، بإجراء مواجهات بين المعتقلين، تتعلق بتلك الأحداث، وتمويلها، وغيرها من التفاصيل التي سيحسمها قضاء الحكم.
15 مؤشرا
ومضت النيابة العامة في وثيقة "الملتمس الختامي في ملف الزفزافي ومن معه"، المتكون من 695 صفحة، في سرد 15 مؤشرا، ترى أنها "تدل على ضلوع المتهم ناصر الزفزافي في ارتكاب جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة"، أولها أسمته "التنسيق  مع أطراف انفصالية خارج المغرب لزعزعة استقرار الوطن وخدمة مشروع انفصال الريف عن المغرب، من خلال تلقي التوجيهات والتعليمات والتوصل بتمويلات مالية والاستفادة من دعم لوجستيكي".
وفيما تستدل النيابة العامة، في سردها لوسائل الإثبات، التي يظل قضاء الموضوع، وفق المعروف قانونيا، هو الذي سيحسم في صلابتها أو استبعادها، في "اعترافات المتهم بالتنسيق معهم"، وأبرزهم  "فريد أولاد لحسن، المقيم بهولندا وعضو حركة 18 شتنبر من أجل استقلال الريف التي أسسها في 2014 بارون المخدرات سعيد شعو"، وتذكر، علاوة على المكالمات الهاتفية، تصريحات باقي المتهمين، من قبيل "محمد المجاوي الذي أوضح أن الأجندة المشبوهة للزفزافي  تتم بالتنسيق مع فريد أولاد لحسن وعبد الصادق بوجيبار".
وبينما تعتبر النيابة العامة أن المؤشر الثاني هو "التنسيق لمخطط إجرامي سري تمت  برمجته خلال فترة الصيف"، مستدلة أساسا بمكالمات هاتفية تم التنصت إليها وجمعت الزفزافي بعدد من الأشخاص، أغلبهم موصوفون بـ"أعضاء حركة 18 شتنبر"، وأحدهم يقيم في بلجيكا "وتوصل منه بسترة واقية من الرصاص"، تقول النيابة العامة إنها حجزت فعلا في بيته، اعتبرت أن المؤشر الثالث هو "الإصرار على مقاطعة الحوار مع السلطات المختصة، بغاية قطع الطريق أمام أية محاولة لاحتواء الوضع وإيجاد الحلول للمطالب، من أجل ضمان الوقت لتنفيذ المخططات السرية ضد الأمن الداخلي للمغرب".

والرابع، إنه يتمثل في "استهداف اقتصاد الحسيمة لشل الحركة التجارية والضغط على الدولة خدمة للمشروع الانفصالي"، مستندة على ذلك في استماع الشرطة إلى تجار مشتكين، ومكالمات هاتفية، تشير إلى تخطيط لسحب الأرصدة من البنوك المغربية ومقاطعتها، ثم تحدد المؤشر الخامس في "محاولة  زعزعة ولاء المواطنين للأجهوة الأمنية واستهداف سلامة موظفيها".

تورد النيابة العامة دلائلها بخصوص ذلك، في مضامين مكالمات هاتفية وتصريحات لناصر الزفزافي، في حين قالت عن المؤشر
ورأى الملتمس ذاته، مستدلا بتصريحات بعض النشطاء المعتقلين أثناء التحقيقات معهم، حول اللجان التنظيمية التي كانت تتكون منها قيادة حراك الريف، وبمكالمات هاتفية، و"فيديوهات"، وتوفر الزفزافي على حراس خاصين، أن المؤشر السادس هو "التحرك  ضمن جماعات بشكل ممنهج ومدروس من أجل إنجاح المشروع الانفصالي"، بينما اعتبرت المؤشر السابع، أنه "نهج أسلوب التمويه وتوخي الحيطة والحذر في الاتصالات الهاتفية باستعمال رموز وكلمات مشفرة، واستعمال رقم هاتفي بلجيكي من قبل الزفزافي للتواصل في الواتساب".
وعادت اتهامات النيابة العامة إلى موضوع اللجان الأوربية لدعم حراك الريف، وأشكالها الاحتجاجية، وإلى حوارات مع صحافيين أجانب، لتقول، بالاعتماد أيضا على مكالمات هاتفية بين قائد الحراك وعدد من "الانفصاليين في الخارج"، إنها المؤشرالثامن على وجود مؤامرة ضد الدولة ووحدتها الترابية، وأسمته "محاولة تدويل القضية  لإثارة الرأي العام الدولي وتأليبه بسوء نية على المغرب"، وهو ما أضافت إليه مؤشرا تاسعا، أسمته "محاولة توسيع رقعة الاحتجاجات خارج مدينة الحسيمة".
وفيما غاب في الوثائق المؤشر العاشر، اعتبر المدعي العام كذلك، أن المؤشر الحادي عشر (111)، "محاولة توظيف الدين لإثارة وتهييج مشاعر المواطنين بهدف حشد أكبر  عدد من المؤيدين"، إذ اعتبرت النيابة العامة أن الزفزافي "كان واعيا بمعطى تأثير الدين في عقول الناس"، فاستدلت بتسجيلات للخطب التي كان يوظف فيها الدين، وحرصه على تأدية الناس لـ"قسم الحراك"، قالت إن المؤشر 12 يتمثل في "تضليل الرأي العام  وتأجيجه بنشر مغالطات وتزييف الحقائق"، معتمدة في ذلك، رواية الزفزافي التي اتهمت الدولة في إبانه، بـ"تدبير أحداث إمزورن ضد موظفيها".
وفي ملتمس النيابة العامة أيضا، أن المؤشر 13 على "المؤامرة"، القيام بـ"محاولة  توظيف تاريخ الريف بسوء نية في تأجيج مشاعر المتظاهرين خدمة للمشروع الانفصالي لفصل منطقة الريف عن المغرب"، مستدلة على ذلك بما أسمته "محاربة المتهم ناصر الزفزافي لرفع العلم الوطني المجسد للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، مقابل تحريضه على رفع علم ما يسمى الجمهورية الريفية"، في حين حددالمؤشر 14 في "العمل على خلق اضطرابات وأحداث شغب لتحقيق الأهداف  الانفصالية".
وفي وقت أضافت النيابة العامة، أن المؤشر 14 يعتبر "من أهم المؤشرات المعززة بوسائل الإثبات الدالة بوضوح على ضلوع المتهم في مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة"، مستدلة عليها بالأحداث الخمسة المذكورة آنفا، اعتبرت "التخطيط للفرار خارج أرض الوطن بعد فشل المخطط الانفصالي"، المؤشر رقم 15 على ما تتهم الزفزافي به،  مستدلة في إثباته على المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها طيلة فترة اختفاء المتهم وهروبه من الاعتقال، بينها واحدة مع فريد أيت لحسن، يعتبر الادعاء العام، أنها دليل على "التنسيق مع الجهات التي تدعمه بالخارج، ونيته طلب اللجوء السياسي بإسبانيا.

TEL QUEL



رغم رفض رئيس الجلسة بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء ، قبل قليل، منح الكلمة لناصر الزفزافي، فقد انتزعها الزفزافي بالقوة وهو يقول: “لأنكم تعرفون أنها كلمة الحق لذلك تمنعونها.. أوجه ندائي لأبنائنا في الريف، لقد انتصرنا على المقاربة الأمنية”، مضيفا “إرادة الشعب من إرادة الله، وقد حاولوا اغتصابنا”.
قبل أن يجيبه عدد من الحاضرين في القاعة، وضمنهم أطفال، بشعار: “الموت ولا المذلة.. الموت ولا المذلة”، ويتجاوب معها المعتقلون بنفس الشعار، ليتم رفع الجلسة، واقتياد الزفزافي ورفاقه إلى داخل القفص الزجاجي، حيث سمع وهو يقول -في الغالب لأحد رجال الأمن-: “متدفعنيش.. متدفعنيش” وقد شوهد والد الزفزافي متأثرا وعيناه تدمعان.
وكان المحامي عبد الصادق البشتاوي، قد أخذ الكلمة قبل الزفزافي، مطالب المحكمة بالسماح له بالكلمة، لكونه حالة خاصة لأنه قضى 5 أشهر وهو منقطع عن العالم في زنزانة انفرادية”، حيث أجابه القاضي: “أنت غير مسموح لك بالتدخل، لأنني لم أَعْط لك الكلمة”.

الشيخ منصور الذي اكتساب نفوذا عالميا من خلال القوة الناعمة و كرة و القدم ودلل زعماء الحرب

    أعد ديكلان والش التقرير من نيروبي، كينيا، وبورتسودان، وطارق بانجا من لندن. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا مطولا عن نائب رئيس ...