كيف أصبحت لوكسمبورغ مركزًا أوروبيًا لسندات الحرب الإسرائيلية؟

 

تدخلت الدوقية الكبرى للموافقة على بيع السندات بعد أن أجبر الضغط الشعبي أيرلندا على التخلي عن هذا الدور. والآن تواجه اتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.

بقلم سيباستيان شهادي

في الأول من سبتمبر/أيلول 2025، أثار قرار إداري لم يحظَ باهتمام كبير من الهيئة التنظيمية المالية لإحدى أصغر دول أوروبا عاصفة قانونية لا تزال تتصاعد.

وافقت الهيئة التنظيمية، وهي لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ (CSSF)، على نشرة اكتتاب لبرنامج سندات الشتات الإسرائيلي، مما يسمح لها ببيع «سندات إسرائيل» للمستثمرين الأفراد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

تم تسويق هذه السندات صراحةً بشعار «قفوا مع إسرائيل. إسرائيل في حالة حرب» - وجاءت فرصة لوكسمبورغ للموافقة عليها نتيجةً لتزايد الغضب والاتهامات بالإبادة الجماعية التي تواجهها إسرائيل بسبب أعمالها في غزة.

لسنوات، كان برنامج السندات مُرتبطًا بأيرلندا، حيث كان بنكها المركزي بمثابة الجهة الرقابية. إلا أن المعارضة البرلمانية والمدنية المستمرة في دبلن - التي ربطت بيع السندات بتمويل العمليات العسكرية في غزة - خلقت ضغطًا كافيًا دفع مُصدر السندات، وهي مؤسسة التنمية لإسرائيل (DCI) الأمريكية، إلى طلب نقل صلاحياته.

بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، يُمكن للمُصدر أن يطلب تفويض "صلاحية الموافقة" على نشرة إصدار مُحددة إلى الجهة الرقابية في دولة عضو أخرى.

وافقت لوكسمبورغ على استلامها، مع تولي هيئة الرقابة على القطاع المالي (CSSF) مهمة الرقابة.

ما حدث لاحقًا كان مُخالفًا للمألوف نظرًا للجدل السياسي المُحيط بهذه السندات: إذ لم تستشر هيئة الرقابة على القطاع المالي وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ قبل الموافقة على نشرة الإصدار.

لم تتوانَ فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، عن انتقاد هذا الترتيب بشدة عندما تحدثت في مؤتمر عُقد في لوكسمبورغ الشهر الماضي، نظمته منظمة العفو الدولية، لبحث الوضع القانوني لبلادها تجاه إسرائيل.

قالت: "إن بيع هذه السندات غير قانوني بموجب القانون الدولي لأنه يُستخدم مباشرةً لتمويل الإبادة الجماعية".

"يُلزم القانون الدولي جميع الجهات المالية بالامتناع عن الارتباط المباشر بجرائم حقوق الإنسان. ومن سمح ببيع هذه السندات متورطون في ذلك. إن بيع هذه السندات خطأ أخلاقي وقانوني".

تصدر الحكومات السندات لجمع الأموال للإنفاق العام أو لسداد الديون. بالنسبة لإسرائيل، كانت مبيعات هذه السندات حاسمة في تمويل حروبها في غزة ولبنان وإيران.

سندات تُسوَّق للحرب

لفهم سبب وصف فقهاء القانون والبرلمانيين موافقة لوكسمبورغ بأنها انتهاك محتمل للقانون الدولي، من المفيد فهم ماهية سندات إسرائيل التي تُصدرها شركة DCI.

على عكس سندات الحكومة الإسرائيلية التقليدية التي تُباع للمستثمرين المؤسسيين (كما غطتها ميدل إيست آي)، تُسوَّق سندات إسرائيل مباشرةً للمستثمرين الأفراد والمنظمات الدينية والصناديق البلدية - غالبًا من خلال شبكات المغتربين ونداءات التضامن.

على عكس سندات الحكومة الإسرائيلية التقليدية التي تُباع للمستثمرين المؤسسيين (كما غطتها ميدل إيست آي)، تُسوَّق سندات إسرائيل مباشرةً للمستثمرين الأفراد والمنظمات الدينية والصناديق البلدية - غالبًا من خلال شبكات المغتربين ونداءات التضامن.

لم تترك المواد الترويجية لشركة DCI، التي صدرت عند موافقة لوكسمبورغ، أي لبس حول هدفها: دعم ميزانية إسرائيل في زمن الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جمعت سندات إسرائيل 7.7 مليار دولار للحكومة الإسرائيلية، وفقًا لموقع DCI الإلكتروني وصفحتها على إنستغرام.

وتُحوّل عائدات بيع هذه السندات كتمويل عام غير مقيد إلى خزينة إسرائيل، في وقتٍ ارتفع فيه الإنفاق العسكري من حوالي 20% إلى أكثر من 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

ميدل إيست آي 

Middle East Eye

محكمة بريطانية تسمح لشركة أليانز بمقاضاة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين

 

بقلم أوسكار ريكيت

شركة التأمين الألمانية العملاقة " أليانز" ترفع دعوى مدنية بقيمة تقارب 300 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى الدعاوى الجنائية

سمحت محكمة بريطانية لشركة التأمين الألمانية العملاقة أليانز برفع دعوى مدنية ضد نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، وهي دعوى قد تؤدي إلى إفلاسها.

وتجري بالفعل دعوى جنائية ضد النشطاء الذين نظموا احتجاجات منفصلة أمام مكاتب أليانز في غيلدفورد ولندن عامي 2024 و2025.

واحتل النشطاء، المعروفون باسم "أليانز 6"، المكاتب، ورشوها بطلاء أحمر قابل للذوبان في الماء، ما تسبب، بحسب شركة التأمين، في أضرار تزيد قيمتها عن 79 ألف جنيه إسترليني (105,575 دولارًا أمريكيًا).

يوم الاثنين، قال قاضي محكمة مقاطعة وسط لندن، آلان جونز، إن بإمكان شركة التأمين أيضًا رفع دعوى قضائية ضد النشطاء بقيمة تقارب 300 ألف جنيه إسترليني (400 ألف دولار أمريكي)، رافضًا طلبًا بتأجيل الدعوى إلى حين انتهاء المحاكمات الجنائية.

في ديسمبر من العام الماضي، طلبت شركة أليانز مبلغًا أقل قبل أن تضيف 200 ألف جنيه إسترليني أخرى كتعويضات رمزية - أشارت الشركة إلى "ضرر بالسمعة وإحراج تجاري" - استنادًا إلى ادعاء أن النشطاء أغلقوا جميع مكاتبها ليوم واحد.

وصف النشطاء هذا المبلغ بأنه "رسوم ترخيص احتجاج"، مما رفع التكلفة الإجمالية للدعوى المدنية إلى 289,604 جنيهات إسترلينية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، والتي سيتعين عليهم الدفاع عن أنفسهم ضدها قبل بدء المحاكمات الجنائية.

جاء هذا الطلب المتزايد بعد أن راسلوا محامي أليانز مطالبين إياهم بالانتظار حتى انتهاء الإجراءات الجنائية قبل مواصلة دعواهم المدنية.

وقالت إحدى النشطاء، وهي عاملة مجتمعية تُدعى سيرين جون وود، لموقع ميدل إيست آي إنهم استهدفوا أليانز لأنها شركة تأمين لشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز.

في ديسمبر/كانون الأول، أفادت التقارير أن الشركة الألمانية متعددة الجنسيات أوقفت تغطيتها لشركة "إلبيت"، التي تُزوّد ​​الجيش الإسرائيلي بـ 85% من الطائرات المسيّرة.

وقال جون وود إن الاحتجاجين، في لندن وغيلدفورد، تضمنا احتلال مكاتب شركة "أليانز" لعدة ساعات قبل اعتقال النشطاء.

وُجهت إليهم تهم الإضرار بالممتلكات، والتعدي على الممتلكات، والإغلاق، قبل أن تُخفف هذه التهم إلى الإضرار بالممتلكات، وهي التهمة التي تحمل أشد العقوبات.

دافع النشطاء عن أنفسهم الشهر الماضي ضد أربعة محامين من شركة "أليانز"، وطالبوا بوقف الدعوى المدنية، لأن حقهم في محاكمة عادلة سيُنتهك في الإجراءات الجنائية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2026 ويناير/كانون الثاني 2028.

لا يستطيع المدعى عليهم تحمل تكاليف التمثيل القانوني في الدعوى المدنية، حيث يكون معيار الإثبات المطلوب أقل.

في عام 2025، أعلنت شركة "أليانز" عن أرباح تشغيلية بلغت 20.1 مليار دولار. في حال إجبارهم على دفع تعويضات، سيتم اقتطاع الأموال من مدخرات النشطاء ورواتبهم المستقبلية، مما سيتركهم على الأرجح في ضائقة مالية مدى الحياة.

قمع الاحتجاجات

صرحت جون وود لموقع ميدل إيست آي أن قرار شركة أليانز برفع دعوى مدنية - وقرار المحكمة بالموافقة عليها - "يُظهر مستوىً من التخطيط المسبق بشأن الطرق التي يمكن استخدامها لقمع الاحتجاجات".

وقالت: "لقد لاحظت أليانز وجود دعم شعبي واسع النطاق للتحركات المؤيدة لفلسطين، وهناك سابقة لتبرئة هيئات المحلفين للنشطاء المؤيدين لفلسطين". لا تُبتّ هيئات المحلفين في القضايا المدنية.

وقالت جون وود: "لقد اتخذنا إجراءً ونحن على استعداد لمواجهة العواقب القانونية في محكمة جنائية لأننا نعتقد أننا غير مذنبين".

"لكن هذه المحاولة لنقل القضية بعيدًا عن المحاكم الجنائية، حيث لا نستطيع الحصول على دعم مالي للتمثيل القانوني ولا عرض قضيتنا أمام هيئات المحلفين، أمرٌ مروع وغير مسبوق". وقالت الكاتبة رينيه إيشيل، وهي متهمة أخرى: "إن أمر شركة أليانز لنا بالمثول أمام المحاكم المدنية بينما لا تزال قضايا جنائية معلقة يشير إلى أنهم يستخدمون أساليب الترهيب والتخويف لإخضاعنا وردع النشطاء المستقبليين عن فضح تواطئهم في جرائم الحرب من خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

كيف أصبحت شركة ألمانية أمريكية عملاقة أكبر ممول أجنبي لحروب إسرائيل في العالم؟

 

جمعت شركة أليانز، ومقرها ميونيخ، وفرعها في كاليفورنيا، ما لا يقل عن 2.67 مليار دولار من سندات الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2024.

بقلم سيباستيان شهادي

في ذروة الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، أصبحت شركة واحدة أكبر ممول أجنبي للدولة الإسرائيلية، إذ بلغت حيازتها من سندات الحكومة الإسرائيلية أكثر مما تمتلكه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع دول العالم مجتمعة.

هذه الشركة هي أليانز، عملاق التأمين والخدمات المالية الألماني، إلى جانب شركتها التابعة لإدارة السندات، بيمكو، ومقرها كاليفورنيا، وهي أكبر مدير نشط للسندات في العالم.

تُظهر البيانات التي شاركتها بروفوندو، وهي شركة أبحاث استدامة مقرها أمستردام، مع موقع ميدل إيست آي، أن مجموعة أليانز جمعت بحلول سبتمبر 2025 ما يقرب من 2.67 مليار دولار من سندات الحكومة الإسرائيلية عبر شركاتها التابعة المختلفة.

مثّل هذا 51.8% من إجمالي حيازات السندات غير الإسرائيلية المُدرجة في البيانات في ذلك الوقت. بعبارة أخرى: في ذروة نشاطها، امتلكت شركة أليانز-بيمكو سندات حرب إسرائيلية أكثر مما امتلكته بقية دول العالم مجتمعة.

تُصدر الحكومات السندات لجمع الأموال للإنفاق العام أو لسداد الديون.

بالنسبة لإسرائيل، كانت هذه المبيعات حاسمة لتمويل حروبها في غزة ولبنان وإيران، حيث بلغ إصدار السندات مستويات قياسية في عامي 2024 و2025.

ينطوي شراء سندات حكومة تخضع لتحقيق نشط في جرائم الإبادة الجماعية على مخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة تتجاوز بكثير مخاطر الاستثمار في الديون السيادية العادية، لكن المستثمرين حصلوا على عوائد مجزية مقابل تحمل هذه المخاطر.

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة على السندات الحكومية الإسرائيلية الصادرة خلال الحرب حوالي 5.56%، مقارنةً بـ 1.4% للإصدارات التي سبقت الحرب.

جعلت هذه "العلاوة الحربية" السندات الإسرائيلية استثمارًا جذابًا للمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن العوائد، حتى مع خفض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث.

يقول ماكس هامر، الناشط في منظمة "بانك تراك" التي ترصد تأثير البنوك التجارية على حقوق الإنسان: "في ضوء الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، تُظهر استثمارات شركة بيمكو المتواصلة في سندات الدين السيادية الإسرائيلية استهتارًا واضحًا بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان والتزاماتها القانونية الدولية".

ويضيف: "كما أن هذه الاستثمارات تضع بيمكو في خلاف مع العديد من نظيراتها، التي قررت، لأسباب مفهومة، التراجع عن إصدار السندات الإسرائيلية".

وقد أوضحت منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي ومسؤولو الأمم المتحدة - بمن فيهم فرانشيسكا ألبانيز - أن تمويل إسرائيل يعني حتمًا المساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

ارتفاع الطلب

تتتبع قاعدة بيانات بروفوندو استثمارات المؤسسات الدولية في السندات الحكومية الإسرائيلية عبر أربع فترات زمنية بين أواخر عام 2024 وأوائل عام 2026.

ورغم أنها ليست شاملة تمامًا، إلا أنها ترصد تدفقًا كبيرًا لمبيعات السندات وتكشف عن صورة عامة لارتفاع الطلب الغربي.

وبشكل أكثر تحديدًا: ارتفع إجمالي حيازات المستثمرين غير الإسرائيليين من 1.16 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2024 إلى 4.91 مليار دولار أمريكي على الأقل بحلول مارس 2026، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف في ما يزيد قليلاً عن عام، مع استمرار الحروب الإسرائيلية في غزة ولبنان وتصاعد الهجمات على الضفة الغربية المحتلة.

وقد ساهمت دولتان بشكل كبير في هذا النمو.

إذ استحوذت ألمانيا والولايات المتحدة معًا على 90.7% من إجمالي حيازات المستثمرين غير الإسرائيليين حتى أوائل عام 2026، أي ما يعادل 4.45 مليار دولار أمريكي من إجمالي 4.91 مليار دولار أمريكي. بينما لم تتجاوز حصة جميع الدول الأخرى مجتمعة 10%.

في نوفمبر 2024، قامت مجموعة أليانز - التي تشمل عملياتها الأساسية في ألمانيا، وشركة بيمكو الأمريكية - بتتبع حيازات المستثمرين غير الإسرائيليين. امتلكت منصة الصناديق الاستثمارية، بيمكو أوروبا وأليانز جلوبال إنفستورز، ما قيمته 32 مليون دولار فقط من السندات الإسرائيلية. وبعد أقل من عام، في سبتمبر 2025، ارتفع هذا الرقم إلى 2.6 مليار دولار.

إن حجم هذه الزيادة، وتركزها في مجموعة شركات واحدة، أمر غير مسبوق في بيانات بروفوندو.

 بقلم سيباستيان شهادي :
middleeasteye.net

وثيقة مطالب الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة 2016

 

عرف إقليم الحسيمة، إثر إستشهاد شهيد الكرامة محسن فكري رحمه الله، حراكا شعبيا حضاريا قدم من خلاله أبناء الريف دروسا بليغة في الاحتجاج السلمي المقترن بأرقى قيم التحضر والمسؤولية في الحرص على الأمن والممتلكات العامة. وقد أبان هذا الحراك الراقي في أشكاله الاحتجاجية عن روح جماعية قل نظيرها في نصرة الحق ودفع الظلم، رغم محاولات عدة جهات لإفشاله سواء عن طريق نشر إشاعات مغرضة ومضللة قصد تشويه الحراك أوعن طريق محاولة خلق صراعات وهمية وهامشية بين أبناء المنطقة لتحوير النقاش الحقيقي المتمثل في الواقع المزري الذي يعيشه الريف عامة في مختلف القطاعات (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية،….).

وبناء على النقاشات التي خاضها نشطاء الحراك مع الجماهير الشعبية على مستوى مدينة الحسيمة وعلى مستوى باقي مناطق الإقليم والنواحي (تماسينت، ايث عبد الله، إمزورن، ايث بوعياش، ايث حذيفة،الرواضي، اتروكوت…)، وفي ضوء  التطورات الأخيرة بمدينة الحسيمة المتجلية بالضبط في التدخل الهمجي لقوى القمع في حق نشطاء الحراك، والذي رد عليه سكان المدينة بمنتهى الحس الوطني المسؤول بالانسحاب من الشوارع،وتفويت الفرصة على المخزن في زرع الفتنة بين أبناء المنطقة وجرهم إلى الفوضى بما يبرر سلوكاته المشينة والمناقضة لكل الالتزامات الحقوقية التي صادقت عليها الدولة، وإثراء للنقاش وتعميقه حول مطالب الحراك الشعبي بما يستجيب لانتظارات المواطنين ؛ نطرح هذا الملف المطلبي  القابل لإبداء الرأي من طرف الساكنةوكل الجماهير الشعبية، ليكون ملفا متكاملاو أرضية صلبة لحراكنا  السلمي الحضاري بقيادة النشطاء الأحرار الممارسين لقناعاتهم بكل حرية ومسؤولية بعيدا عن وصاية أي تصور لحزب أو حركة أو تنظيم سياسي أوجمعوي.

تضم هذه الوثيقةمجموعة من المطالب موزعة بحسب طبيعتها: حقوقية،قانونية،اجتماعية، إقتصادية، وإدارية.وتنقسم مساهمتنا إلى ثلاث مستويات:

المستوى الاول: الإسهام في بلورة وثيقة مطلبية نهائية ذات منهجية صلبة بخصوص مطالب الحراك الشعبي.

المستوى الثاني: الاسهام في إعادة ترتيب مشروع المطالَب المعلن عنه سابقا وفقا للقطاعات المرتبطة بها.

المستوى الثالث: تقديم قراءة تحليلية في المطالب المعلنة ضمن هذه الوثيقة؛ عبر توضيح تفاصيل بعض المطالب تدقيقا لمضامينها، وعبر الإشارة إلى بعض الملفات المرتبطة بكل مطلب إستئناسا بها في تحديد الأولوياتمن طرف الناشطين وفي وضع المواطنين والمواطنات في سياق  أبعاد كل مطلب من المطالب المعلنة  حتى تكون الصورة واضحة أمامهم.

أولا: على مستوى المنهجية

أعلنت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، على لسان الناشط ناصر الزفزافي،  قائمة بمطالب أولية ضمت 21 مطلبا، وشكلت هذه القائمة مشروعا أوليا قابلا للإغناء والإثراء. وقد تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تعميمها عبر العديد من المواقع الإخبارية المحلية والوطنية.

وفي هذا الإطار، وجب التنويه بمسألتين: أولا بالمنهجية التشاركية المعتمدة في تسطيرهذه المطالب، ثانيا بخلاصة النقاش المفتوح والمباشرالذي نظمه النشطاء يوم الخميس 17 نوفنبر 2016 بفضاء ميرامار، حيث تم اﻹعلان عن الشروع في تجميع مقترحات المطالب.

ووفقا لهذا الطرح، كان لزاما على النشطاء تنويع قنوات التواصلمع المواطنين في جميع مناطق إقليم الحسيمة، والعمل على إبداع آليات جماعية مرنة لمتابعة مقترحات المطالب وتقييمها، علاوة إلى  تجميعها وتفريغها في مشروع ” وثيقة بمطالب الحراك الشعبي ” مبوبة حسب طبيعة المطالب (اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، بيئية،….)،آخذين بعين الاعتبار إدراجمطالب إستعجالية في الوثيقة المطلبية هاته. وفي انتظار أن يحذواإخواننا في باقي أقاليم الريف الأخرى بما فيها أقاليم الدريوش والناظور نفس المنهجية من أجل تسطير مطالبهم بحكم درايتهم بها أكثر.

واقتناعا منهم بأن نجاح خطوة صياغة ملف مطلبي متكامل مرتبط بوجود قوة إقتراحية بناءة، راهن النشطاء على الانفتاحعلى كفاءات وأطر المنطقة  في مواقعها المختلفة لتعميق النقاش حول المطالب وتدقيق مضامينهاوإنتاج أفكار جديدة،كماوسعوا التواصل الصادق والشفاف مع المواطنين لتعزيز مشروعية المطالب.

ثانيا: قراءة في مطالب الحراك

مطالب حقوقية:

1- تقديم جميع المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري الى العدالة والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى مع الإفراج على النتائج في أقرب وقت، مع ضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

إن رصد تصريحات المسؤولين حول قضية مقتل الشهيد محسن فكري، وتتبع المسار القضائي للقضية، تجعلنا نسجل تخوفا من محاولة بعض الجهات حصر العقاب في الموقوفين على ذمة التحقيق،بدل توسيع المحاسبة لتشمل حتى المسؤولين الآخرين على مجموعة من القطاعات التي لها علاقة بالقضية ( الأمن، العدل، الصيد البحري…). ومن ثم، نؤكد إصرارنا على مطلب معاقبة كل المتورطين في مقتل الشهيد بدون إستثناء بمن فيهم المتلفظ بعبارة “طحن مو”.

وإن كنا لا نريد إستباق نتائج التحقيق القضائي، فإننا في المقابل نرفض سياسة تقديم أكباش الفداء لقبر القضية، ونطالب بتحقيقات تشمل كل المسؤولين ممن لهم علاقة بذات الجريمة، وعدم التوقف فقط عند كشف من قامبالضغط على المكبس ومتابعة المسؤولين بالتزوير في محضر رسمي.

وهنا لا يفوتنا أن نطالب بالتحقيق في مسؤولية إدارة الأمن الوطني في جريمة مقتل الشهيد محسن فكري، ليس فقط لأنها مصدر أكبر خرق في القضية  والمتمثل في تنفيذ قرار إتلاف الأسماك المصادرة بمحاذاة مقر إدارة الأمن الوطني بالحسيمة، وأمام أنظار الناس المتجمهرين، بل أيضا لمحاولتها تبرئة إدارتها، حتى قبل مباشرة التحقيقات من الجهات المعنية،حين أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تبرئ  فيه إدارتها وعناصر الأمن المتواجدين بعين المكان من أي خرق للقوانين أو تعسف قبل أن يصل أعضاء الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية ومباشرة التحقيق؟. وهو سلوك  يذكرنا بنفس البلاغ الكاذب الذي أصدرته المؤسسة الأمنية بالإقليم عقب مقتل الشاب كريم لشقر بعد الاعتداء عليه من طرف افراد الشرطة (27ماي2014)، كما يذكرنا عما صدر عن وزير الداخلية بخصوص مقتل الشهداء الخمس يوم 20 فبراير 2011.

وبالنظر إلى أن القضية أصبحت قضية رأي عام محليا ووطنيا ودوليا، واعتبارا لما قيل من وجود تعليمات من أعلى السلطات تحث على ضرورة الإسراع بالتحقيق  والكشف عن المتورطين في هذه الجريمة النكراء، فان هذا يقتضي التحلي بأقصى قدر من السرعة والجدية والفعالية لإنهاء التحقيق في هذه القضية وتنوير الرأي العام بكل المجريات والمستجدات، وعدم التذرع بسرية التحقيق لطمس الحقائق وإخفائها.

2- الكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمس في البنك الشعبي خلال احداث 20 فبراير2011

الكشف عن ملف الشهداء الخمس نظرا للغموض واللبس الذي ما زال يحيط بهذا الملف حيث ما زال  يثير العديد من الاسئلة من قبيل:

-لماذا لم يتم إكتشاف الجثث الأربعة إلا بعد صبيحة يوم 21 فبراير علما أن وكيل الملك قد أعلن ليلة 20 فبراير  العثور على جثة واحدة على الساعة السابعة والنصف مساءا. كيف لم يتم كشف هذه الجثث رغم معاينة المكان إلا بعد مرور كل هذا الوقت ؟ وماهو سبب الإنفجار الذي سمعي دويه ليلة 20 فبراير على الساعة الثانية عشر ليلا؟

لماذا تم الشروع في إصلاح البنك الشعبي في اليوم الموالي للحريق رغم عدم معاينة المكان من طرف الشرطة العلمية، ومن سمح بذلك رغم أهمية ذلك في الكشف عن ظروف وفاة هؤلاء الشباب؟

لماذا لم يتم الكشف عن تسجيلات البنك الشعبي أو أية تسجيلات أخرى تبين من قام بإحراق المؤسسة البنكية أوتبين  تواجد هؤلاء الشبان داخلها؟

خلاصات فحوصات  الشرطة العلمية أفضى إلى أن سبب الوفاة هو الإحتراق، لكن سبب الاحتراق لم يحدد، بمعنى الاحتراق هل جاء بعد الوفاة أم هو السبب الأصلي، كيف حصل ذلك؟. ماهوالإفتراض الذي وضعته الشرطة العلمية؟ هل هي صعقة كهرابائية أم إنفجار أم ماذا؟ ثم ألا يحق لعائلة الضحايا المطالبة بخبرة مضادة للتأكد من النتائج المتوصل بها؟

الوقاية المدنية لماذا لم تتدخل طيلة ساعات من احتراق مؤسسة البنك والمؤسسات الأخرى ؟ من أعطى التعليمات بعدم التدخل ؟

لماذا تم سحب  رجال الأمن من شوارع المدينة نهائيا قبيل الأحداث؟ ولماذا على الأقل لم تحمى الإدارات والمؤسسات البنكية والنقط الحساسة ؟ من أعطى التعليمات بالإنسحاب وعدم التدخل؟

المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنجز تقريره وتتبع هذه القضية، فأين هي خلاصات تحقيقاته ؟ وهل أشعر وأخبر بما تم التوصل إليه بخصوص الدعوى التي رفعتها عائلات الضحايا للكشف عن تسجيلات كاميرات البنك الشعبي؟ وهل تم استدعاء  أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان واطلاعهم على تسجيلات كاميرات البنك ؟ لماذا لم يصدر أي توضيح بهذا الشان للراي العام المحلي على الاقل؟.

لماذا لم يتم التعاطي مع شهادة الشاهد الذي أكد أمام الملأ بأنه رأى بأم عينه (عماد ولقاضي) بعد اندلاع الحريق بمؤسسة البنك الشعبي حيث لم يتم استدعاؤه والإستماع إليه؟

هذا مع الكشف عن حقيقة اغتيال الفنان حسين بلكيش.

مطالب قانونية:

·         الغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية. (مطلب استعجالي)

حقا كان على الظهير أن يشير في منطوقه إلى تاريخ الإنتهاء بالعمل به، وأن يصدر ظهير اخر يلغيه صراحة، لكن استنادا إلى القواعد العامة لإلغاء الظهائر فإنه يمكن أن يكون الإلغاء صريحا كما يمكن ان يكون ضمنيا. وفي حالة هذا الظهير فإن مضمونه قد يُؤَل على أنه قد تجووِز نظرا لما جرى بعد تاريخ إصداره من متغيرات في المنطقة والمغرب عموما، وصدور ظهائر لتنظيم المجالس الجماعية والحياة المدنية والسياسية وإصدار عدة دساتير (62، 70، 72 …)، وصدور قوانين لم تستثني إقليم الحسيمة من التراب الوطني. كما أن وصف منطقة ما بأنها عسكرية لا يتوافق مع الوضع الراهن بالمنطقة، نتحدث هنا عن المعنى القانوني لإعتبار منطقة ما منطقة عسكرية، حيث يكون تدبير شؤونها برمتها بيد المؤسسة العسكرية. غير أنه إذا كان المقصود من الإشارة الى هذا الظهير هو التأكيد على التعاطي الأمني المفرط مع الإقليم والرفع الدائم لدرجة التأهب، والمبالغة في وضع الحواجز الأمنية، واعتبار المنطقة دائما من طرف الدولة وأجهزتها الامنية كمنطقة استثنائية، ووضعها ضمن قائمة المناطق الي ترفع فيها درجة التأهب الأمني، فإن هذا الوضع قد آن الأوان لوضع حد له عبر إزالة كل أشكال الحصار والتضييق على الحريات والحقوق، مع تعويض المنطقة عن مخلفات سياسة الحصار والتهميش والتهجير والتعاطي بطريقة التمييز الإيجابي مع الريف الذي عان الويلات منذ عدة عقود إلى طحن الشهيد محسن فكري .

·         إسقاط كل المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى. (مطلب استعجالي)

·         إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية وضعيتهم من خلال مراجعة الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم حتى يعودوا إلى أعمالهم من بينهم الأستاذ محمد جلول.

مطالب إجتماعية:

1.    قطاع التعليم

يختزل وضع التعليم بالريف قساوة التهميش الممنهج الذي تعرض له ولا يزال، بحيث ينحصر قطاع التعليم محليا في مجموعة من المدارس الأبتدائية والثانويات المحدودة والتي تضم الشعب التقليدية. وبعد الباكالوريا يضطر تلاميذ وتلميذات المنطقة شد الرحال شرقا أوغربا أو جنوبا وحتى شمالا لمتابعة الدراسة لمن استطاع إليها سبيلا ماديا بالدرجة الأولى. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفتاة الريفية تعتبر ضحية لهذه السياسة التهميشيةالمخزنية، فالعديد من بنات الريف لا يتمكن من متابعة دراستهن العليا لأن ذلك يتطلب رحيلهن إلى المدن الجامعية وذلك لا يستقيم وذهنية الكثير من الأسر الريفية. ولعله آن الأوان بأن نطالب  ب:

1- بناء جامعة متكاملة التخصصات، وما يستلزمها من مرافق.(مطلب استعجالي)

2- إحداث معاهد عليا في عدة تخصصات.

-3 توسيع شبكة المؤسسات التعليمة (الابتدائية، الاعدادية، الثانوية) بكامل أسلاكها على إمتداد الريف.

4- فتح مختلف التخصصات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية: التخصصات التقنية والعلمية، الأقسام التحضيرية… .

5- احداث معاهد للتكوين المهني و المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية على امتداد مختلف البلديات اقليمي الحسيمة والدريوش.

1.    القطاع الصحي:

·         إحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة.

·         إتمام أشغال المستشفى الإقليمي محمد الخامس وتوفير طاقم طبي في جميع التخصصات، مع وضع حد للفوضى والتسيب الذي يعيشه المستشفى.(مطلب استعجالي)

·         تجهيز مركز تحاقن الدم بالاَلات اللازمةوتمديده بطاقم طبي متخصص.

4- بناء مستشفى خاص بالسرطان في القريب العاجل بشتى مستلزماته وطاقمه الطبي.(مطلب استعجالي)

5- الإسراع في استكمال أشغال مستشفى إمزورن وفتح تحقيق في الخروقات التي طالته، مع توفير طاقم طبي الكفيل لتلبية الخدمات اللازمة بمستشفى تاركيست.(مطلب استعجالي)

6- تعميم المستوصفات والخدمات الطبية على باقي مداشر وقرى اقليم الحسيمة والنواحي، مع تزويدها بمختلف الآلات الضرورية (إسعاف، راديو، أدوية..) وكل الموارد البشرية الكفيلة لمباشرة العمل فيها.(مطلب استعجالي)

7- احداث مركز خاص للذوي الاحتياجات الخاصة يشمل مختلف التخصصات (الترويض، التأهيل، العناية الطبية… .)(مطلب استعجالي)

·         القطاع الثقافي:

·         الشروع في اتمام أشغال متحف الريف وفتح تحقيق نزيه بخصوص الخروقات التي طالته، مع الحفاظ وترميم كل المآثر التاريخية لمنطقة الريف.

·         بناء مكتبة إقليمية تتوفر على مراجع تهم بالدرجة الأولى كل الأبحاث والدراسات التي تهتم بالريف، وكل ما يتعلق بالبحث العلمي.

·         إحداث مركز ثقافي يشمل مختلف الأنشطة والأجنحة الثقافية ( مسرح، معهد موسيقي، جناح خاص بالأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة… .)

·         إنشاء مراكز خاصة بالنساء للإستفادة من مختلف التكوينات الثقافية والمهنية موزعة على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم والنواحي.

·         احداث مركز جيوفزيائي متخصص في الزلازل والكوارث الطبيعية مع إحداث برنامج للحد من آثارها السلبية.

1.    القطاع البيئي:

1- الحفاظ على القطاع الغابوي وصيانته وفق المعايير الدولية ( غابة السواني-اصفيحة-غابة شقران- غابة كتامة-اساكن..)، مع فتح تحقيقات نزيهة وجادة في اجترار هذا الملك (الغابوي).

2- الحفاظ على الثروة المائية للإقليم مع تحسين تدبير استغلالها لصالح الساكنة، و تحسين جودة الماء الصالح للشرب مع تعميمها على باقي القرى والمداشر الاقليم.

3- الحفاظ على شواطئ الإقليم وعدم السماح بالتسيب والفوضى في تدبيرها. 4- تعميم شبكة تطهير الواد الحار بمختلف قرى ومداشر الاقليم والنواحي. (مطلب استعجالي) 5- تسريع في بناء سد واد غيس، بمعايير السلامة الصحية.

1.    القطاع الرياضي:

1- إتمام أشغال الشطر الثاني من ملعب “ميمون العرصي” لكرة القدم.

2- إنشاء ملعب جديد لكرة القدم بمعايير دولية.

3- إنشاء ملاعب كبرى لكرة القدم بكل من مدينتي تاركيست وإمزورن.

·         إنشاء مراكز تشمل مختلف الأنشطة الرياضية موزعة على مختلف جماعات الإقليم والنواحي.

مطالب إقتصادية:

رفع حقيقي للتهميش والحصار الإقتصادي .

إن حرمان إقليم الحسيمة والريف عموما من مشاريع إنتاجية أساسية  ونهج سياسة إنتقامية همشت القطاعات الإقتصادية الاساسية، خاصة المرتبطة بالصيد البحري والفلاحة والسياحة، أنتجت وضعا إقتصاديا هشا جعل إقليم الحسيمة   تابعا لباقي مناطق المغرب (الرباط، الدار البيضاء، فاس…)  على مستوى الموارد الغذائية والصناعية وحتى الخدماتية، مما ساهم في ارتفاع نسبة البطالة وركود تجاري بالمنطقة..

ويقودنا هذاالتشخيص  إلى تبني مجموعة من الملفات  التي يعتبر التعاطي معها إيجابيا من طرف الدولة مدخلا لرفع التهميش الإقتصادي على إقليم الحسيمة والريف عموما.

1.    على مستوى قطاع الصيد البحري

بات من باب تحصيل الحاصل القول بأن قطاع الصيد البحري يعرف تدهورا وفسادا يفضي بالضرورة إلى تراجع إسهامه في الحركية الإقتصادية بالمنطقة وعدم إستفادة الساكنة من الثروة التي ينتجها بسبب تفشي التهريب داخله. كما أن ميناء الحسيمة رغم عاهاته يتعرض لاستهداف عبر تحويله مستقبلا إلى مرسى سياحي، ما يهدد المنطقة بمزيد من الإختناق الإقتصادي. وبالتالي يجب التصدي لما يتعرض له المرسى من تكالب باسم السياحة، والمطالبة بإعادة تأهيله وتجهيزه بالمعدات الحديثة بالنسبة لمراكب الصيد والمراقبة والتبريد، لتطوير إنتاجية القطاع بما يتماشى مع حماية البيئة والثروة السمكية. وفي هذا الصدد بات من المستعجل:

1- معاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي يعرفهاهذا القطاع.

2- تحديد نسبة تصدير مختلف أنواع السمك إلى خارج الاقليم، واحترام صارم للراحة البيولوجية للسمك.

3- هيكلة وتشجيع أرباب الصيادين الصغار لضمان قوتهم اليومي مع إيجاد حلول قانونية لحمايتهم.

4- إعادة النظرفي مشاكل البحارة وأرباب مراكب الصيد بعين من المسؤولية والجدية لضمان السير العادي لهذا القطاع ومن أجل وضع حاد للفساد الذي يعيشه القطاع.

5- إيجاد حل لعمال الميناء غير المنضويين تحت أي إطار ( الحمالة..) وحمايتهم من الناحية القانونية (التغطيةالصحية الإجبارية، التقاعد..)

6- تحديث و هيكلة مرسى ” ثماصات ب  احديد ”  للصيد التقليدي المتواجدة بجماعة ثروڭوت.

1.    على مستوى القطاع الفلاحي

تعتبر منطق الريف منطق المفارقات بامتياز وفي جميع المجالات، فعلى صعيد القطاع الفلاحي تتميز المنطقة بمؤهلات متميزة: طقس معتدل وأراضي خصبة وموارد مائية هائلة. لكن عِوَض استثمار الدولة  لهذه المؤهلات بنهج سياسة فلاحية تجعل المنطقة تحقق إكتفاءها الذاتي وأمنها الغذائي، نجدها  في المقابلتتواطؤبشكل جلي في تفويتسهل النكورلمافيا العقار.ولا يقف تواطؤ الدولة عند هذا الحد، فقدعملت الدولة منذ عقود على تهريب ثروة الريف المائية إلى مناطق أخرى من المغرب، حال سد الوحدة، دون أي اعتبار لساكنة الريف إذ كلما قلت التساقطات المطرية إلا وكانوا مهددين بالموت عطشا أو الهجرة.

ومن هذا المنطلق بات من الملح المطالبة ب:

1- جعل سهل النكور منطقة فلاحية لا منطقة إسمنتية تتسابق إليها لوبيات العقار.

2- تشجيع الفلاحين البسطاء وتقديم يد المساعدة لهم.

3- استغلال مؤهلات المنطقة الفلاحية  لتحقيق إكتفاءذاتي غذائي.

·         قطاع التشغيل

1- التشجيع على خلق معامل خاصة لتصبير السمك، عبر منح امتياز ضريبي في هذا المجال.

2- التشجيع على خلق معامل خاصة للصناعة الغذائية، عبر امتياز ضريبي في هذا المجال.

3-الإعفاء اوالإمتياز الضريبي للمقاولات الصغرى والذاتية

4- منح الأولوية لساكنة الإقليم للولوج  إلى وظائف المؤسسات العمومية المتواجدة بالإقليم.

·         الإسراع في تنفيذ أشغال المنطقة الصناعية بتغانيمين المخصصة للمهنيين والحرفيين.

·         خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة

·         إحداث منشآت سياحية تعرف بجمالية وتاريخ المنطقة في مختلف مناطق الإقليم (محطات ثلجية بإساكن- شقران-بني عمارث )، مع اعطاء الاولوية لأبناء المنطقة للتشغيل بها.

1.    قطاع النقل والموصلات:

1- ربط إقليم الحسيمة بخط السكة الحديدية.

2- ربط الاقليم بالشكبة الوطنية للطرق السيار.

3- التسريع في إتمام أشغال الطريق الربطة بين تازة- الحسيمة .

4- توسيع مطار الشريف الإدريسي بإقليم الحسيمة وفتح خطوط جوية جديدة بأسعار مناسبة على غرار باقي المطارات.

5- فتح خطوط بحرية جديدة دولية ووطنية، لتسهيل عملية العبوربين الحسيمة واروبا وباقي المدن المغربية .

6- تعزيز الشبكة الطرقية بين مختلف مداشر إقليمي الحسيمة والدريوش .

-7هيكلة قطاع النقل والمواصلات لما فيه مصلحة للمواطنين،  والمتمثل في سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، وتقديم حل قانوني لضمان تقاعدهم وتغطيتهم الصحية.

1.    على مستوى القطاع البنكي والضريبي

يعد القطاع البنكي القطاع الأكثر رواجا وانتشارا، حيث نلاحظ كيف تتهافت الأبناك لفتح وكالاتها في مختلف المراكز الحضرية بالمنطقة، لكن في المقابل لا نلمس أي إسهام فعلي لهذا القطاع في التنمية الإقتصاديةعلى المستوى المحلي، عدا إغراق الزبناء في الديون الإستهلاكية وتمويل بعض المشاريع الفردية جد المحدودة، علما أن منطقة الريف تعتبر من المناطق المغربية الأكثر جلبا للعملة الصعبة عبر تحويلات مهجّريها المغتربين في مختلف بقاع العالم وبخاصة في دول الإتحاد الأوروبي.

وهنا تنكشف أحد مفارقات الريف الصادمة؛ فمنذ  تعرض مواطني الريف للتهجير القسري بحثا عن العيش الكريم منذ انتفاضة 1958/59، وهم  يضخون أموالا طائلة وبالعملة الصعبة في المنطقة إلى حد جعلت الوكالات البنكية تتناسل كالفطر على امتداد التجمعات السكانية الحضرية بالريف بهدف استقطاب العمال المهاجرين لفتح الحسابات البنكية فيها، غير أن تلكالرساميل يتم تهريبها عبر تلك الوكالات البنكية إلى مقراتها المركزية (محور الدار البيضاء الرباط)، ما جعل الريف لا يستفيد بتاتا من تلك الرساميل. الأمر الذي يزيد من معاناة أبنائه الذين فقدهم مرتين: مرة بتهجيرهم ومرة أخرى بتهريب رسمي لعرق جبينهم من خلال إستثمار تحويلاتهم المالية بعيدا عن منطقتهم وأهلهم. وبالتالي بات من الملح وضع حد لهذا الحيف والنهب من خلال:

1- تحمل المؤسسات البنكية لمسؤوليتها في التنمية المحلية والوطنية.

2- فرز سياسات ضريبية شعبية تشجع على الإستثمارات التي تخلق الثروة.

3- وضع حد لدور الأبناك في تهريب أموال العمال المهاجرين الريفيين إلى خارج المنطقة عبر توظيفها في إنجاز مشاريع إقتصادية وإنمائية بالريف.

4- تأسيس أبناك تنموية جهوية.

1.    على مستوى مراقبة الأسعار

لا يخفى على أحد أن إقليم الحسيمة يعرف إرتفاعا مهولا في أسعار المواد الإستهلاكية مقارنة بباقي مناطق المغرب. وهذا لا يتعلق بالمواد التي يتم جلبها من خارج الإقليم فقط، بل حتى ما ينتج محليا يتم تسويقه بأثمنة جد مرتفعة كما هو حال السمك مثلا، وهذا لا يجد تفسيره إلا في تواجد لوبي مافيوزي يحتكر سوق المواد الإستهلاكية خاصة الغذائية منها. وهذا يستوجب:

1- تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء.(مطلب استعجالي)

2- مراقبة أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وتخفيضها بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع حد للوبيات المحتكرة لتوزيع تلك المواد الغذائية وبخاصة في مجال سوق الخضر والفواكه.(مطلب استعجالي)

3- إيجاد حلول عاجلة لسوق الجملة للخضر والفواكه، عبر تخفيض الرسوم التي تفرضها إدارة ذلك السوق بتواطؤ مع السلطات المحلية.

4- إعادة النظر في المركب التجاري ميرادور ومعاقبة المتورطين في كل الإختلالات ( طريقة توزيع المحلات ، طريقة بناء المركب وتصميمه..)

·         على مستوى نزع الأراضي

من ضمن القضايا الجوهرية التي يجب الوقوف عندها قضية نزع الأراضي تحت مبرر المنفعة العامة.ففي السنوات الأخيرة  لوحظ  على صعيد إقليم الحسيمة، كما الشأن على الصعيد الوطني، تنامي تطاول الدولة على أراضي الخواص والأراضي السلالية تحت مبرر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإن كان في واقع الأمر نزع الأراضي يخدم مصالح اللوبيات العقارية أكثر مما يخدم مصالح المواطنين، بل في كثير من الأحيان لا يتم إحترام الإجراءات القانونية من حيث مسطرة النزع، أو من حيث التعويضات المقدمة للمنتزع أرضه، مما يمس بحق المغاربة في الحياة الكريمة والمستقلة التي  ارتبطت لديهم بعلاقتهم القوية والمقدسة بأراضيهم.

وبالتالي يقتضي الأمر المطالبة بـ:

1- الكف عن نزع الأراضي لمبرر المنفعة العامة ، مع ضرورة فتح تحقيق نزيه في ملفات نزع الأراضي التي عرفها إقليم الحسيمة مع تعزيز اليات الرقابة عند تفعيل مسطرة النزع  و توفير ضمانات قانونية لمن سرت في حقهم هذه المسطرة.

2- التوقف عن مصادرة الأراضي السلالية بالريف وإرجاع ما تم سلبه منها.

3- رفع يد وزارة المياه والغابات عن أراضي المواطنين غير المستعملة، وجعل الغابات التي تنمو في تلك الأراضي في ملكية أصحاب تلك الأراضي وذويهم.

4- إعادة النظر في كل ما يتعلق بتصاميم التهيئة بمختلف جماعات الإقليم التي يسري عليها ذلك.

·         على المستوى الإداري والتدبيري

 

1- إختيار مسؤولين أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الانسان من أجل القطع مع الشطط في إستعمال السلطة.

2- تحمل السلطات لمسؤوليتها في السير العادي للحياة العامة و تخليق الحياة العامة واحترام الملك المشترك.

3- التوزيع العادل لمختلف نفقات الإستثمار العمومي.

·         إدراج إقليم الحسيمة في المناطق التي تستفيد من مختلف المشاريع والإستثمارات التي وقعها المجلس الجهوي.

·         إعادة النظر في دور القنصليات و السفارات و جعلها في خدمة و حماية المهاجرين و وضع حد  للفساد و التسيب و المحسوبية و استعمال الامازيغية إلى جانب العربية في المؤسسات الرسمية للدولة.