رئيس حكومة سبتة المحلية يصرح في بروكسل أن "سلامتنا في يد المغرب، الذي لا يعترف بسيادتنا"

 

رئيس سبتة خوان خيسوس فيفاس

كان انتهاك حدود سبتة بتدفق هائل بلغ 72 ألف شخص موضوع نقاش في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، بحضور المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، ورئيس المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، خوان خيسوس فيفاس. وفي هذا السياق، دعت دولوريس مونتسيرات، عضوة حزب الشعب، رئيس سبتة، بعد مداخلة شديدة اللهجة، إلى زيارة سبتة للاطلاع مباشرة على "الغزو"، وهو المصطلح الذي استخدمه فيفاس نفسه.
واستنكر فيفاس أن سبتة "لم تعد إلى وضعها الطبيعي، مع تدفق أدى إلى أزمة إنسانية ومشاكل تتعلق بالأمن العام". قال: "إن سلامة بلادنا في يد طرف ثالث، المغرب، الذي لا يعترف بسيادتنا"، ودعا إلى دعم أوروبي لاستعادة الوضع الطبيعي. ولتحقيق هذه الغاية، طالب بطرد المهاجمين عبر معبر تراخال الحدودي؛ واستجابة هيكلية لضغوط الهجرة؛ وتعزيز الأمن في سبتة وعلى طول حدودها بزيادة الموارد والبنية التحتية؛ وتوفير المرافق والموارد اللازمة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاستقبال؛ وتوسيع نطاق قوات الأمن الحكومية؛ ودعم صريح من المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك وجود فرونتكس ويوروبول.
وفي غياب وزيري الداخلية والهجرة، فرناندو غراندي مارلاسكا وإلما سايز على التوالي، اللذين دُعيا إلى هذا المنتدى، آثر برونر الحذر. ولم يغفل عن توجيه الشكر للسلطات الإسبانية والمغربية "لإعادة النظام والتعاون الوثيق من أجل العودة السريعة"، التي وصفها بأنها "نجاح". كما أكدت على ضرورة ضمان عدم وصول هؤلاء المهاجرين إلى البر الرئيسي لإسبانيا، والحفاظ على وحدة منطقة شنغن.
إن ما حدث في سبتة "يتجاوز" أرقام انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين في الاتحاد الأوروبي.

لكنها أشارت أيضًا إلى أنه بعد عدة أشهر من انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الحدود الأوروبية، "تجاوزت" تلك الأرقام في غضون 24 ساعة فقط تدفق المهاجرين إلى سبتة. "عددهم يعادل سكان المدينة بأكملها. أمر لا يُصدق. لم يحدث شيء كهذا من قبل. كانت الصور مروعة وتفوق جميع الإحصائيات". حدث "هزّ السياسة في قارة بأكملها". "لا يمكننا قبول هذا الانتهاك للحدود". كما كشفت أن إسبانيا لم تقدم أي طلبات إضافية إلى الاتحاد. وتعتقد مونتسيرات، ذات الشعبية الواسعة، أن ما حدث "لم يكن حادثًا"، بل هو، في رأيها، نتيجة "لوجود رئيس ذي سياسة خارجية غامضة". كما اتهمت بيدرو سانشيز بالتخلي عن قوات أمن الدولة و"تجاهل" أجهزة الاستخبارات التي "حذرت لأسابيع من هذه العملية على الجانب الآخر من الحدود".
وبدلاً من اعتبار هذه الأزمة منتهية، كما تنوي الحكومة، تساءلت في مداخلة شديدة اللهجة "هل تعلم المفوضية بوجود مجرمين أو إرهابيين بينهم؟". كما سألت عما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستطلب من إسبانيا "تطبيق لوائح إعادة 5000 مهاجر ما زالوا في شوارع سبتة".
يدافع لوبيز-أغيلار عن الحكومة، لكنه يطالب المغرب بتوضيحات.
ومن بين الانتقادات الموجهة لإسبانيا من متحدثين آخرين، باستثناءات مثل إستريلا غالان من حزب سومار، قدم فرناندو لوبيز-أغيلار من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وجهة نظر مخالفة، مدافعًا عن استجابة الحكومة. وقال: "لقد كانت فعالة وفورية"، مؤكدًا أن سانشيز ومارلاسكا زارا المدينة ذات الحكم الذاتي "بعد مكافحة أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا". ومع ذلك، فقد دعا إلى "التحقيق في المسؤول"، ولهذا "من الضروري" أن "يطالب الاتحاد الأوروبي المغرب بالمساءلة". كما جادل بأن إسبانيا "أظهرت تضامنها مع مناطق بعيدة"، بينما في هذه الحالة، كانت هناك "خلافات وتضارب في التصريحات من وزارات خارجية مختلفة".

بقلم كريستينا دي لا هوز  عن موقع  El Independiente 

06/08/2026

الإجراءات القانونية المتعلقة بغزو سبتة تؤدي إلى تعليق محاولات الحكومة لتجاوز الأزمة.

 

يعارض ميغيل تيلادو ميغيل تيلادو فيلغيرا، المولود في 21 فبراير 1974 في فيرول، هو رجل سياسي إسباني، وعضو في الحزب الشعبي وألما إزكورا ألما لوسيا إزكورا ألمانسا، المولودة في 11 ديسمبر 1986 في مدريد، هي امرأة سياسية إسبانية وعضوة في الحزب الشعبي حول نقل مئات الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في المدينة ذات الحكم الذاتي.

بدأت القاضية في المحكمة الوطنية ماريا تاردون إجراءات التحقيق في قضية إقتحام حدود سبتة

لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات قد حذرت من الحجم الحقيقي لخطر تدفق بشري هائل على مدينة سبتة، وما إذا كان قد تم التقليل من شأن هذا التحذير أو تجاهله من قبل السلطات المختصة، إن وُجد. وقد بذل وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا جهودًا كبيرة يوم الثلاثاء الماضي للدفاع عن موقف الحكومة، مُدعيًا أنه لم يكن هناك أي تحذير مسبق سوى زيادة طفيفة معتادة في فصل الصيف، والتي تفاقمت فقط بسبب قرار المحكمة العليا بشأن عمليات الترحيل الفوري. لا شيء يدعو للقلق بشكل خاص. لكن المحكمة الوطنية تُخالف هذا الرأي، حيث قررت فتح إجراءات تمهيدية بناءً على شكوى قدمتها منظمة "يوستيتيا يوروبا" لتحديد ما إذا كان هناك "هجوم مُنسق" على السيادة الإسبانية.

كُشف أمس أن القاضية ماريا تاردون طلبت من الحرس المدني توضيح ما إذا كان قد تلقى أي تحذير أو تنبيه في الأيام التي سبقت الهجوم. وهذا يعني أن التفسيرات التي قدمها مارلاسكا وأعضاء آخرون في الحكومة، باستثناء مارغريتا روبلز، غير مقبولة. لم تكتفِ وزيرة الدفاع بالإشارة إلى مسؤولية المغرب، بل ناشدت أيضًا كفاءة جميع أجهزة الاستخبارات، بما فيها المركز الوطني للاستخبارات، "في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

يعتقد كويربو أن "اللحظة الأشد خطورة لهذه الأزمة" قد انقضت.

أمس فقط، اعتبر النائب الأول للرئيس ووزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، أن "اللحظة الأشد خطورة لهذه الأزمة" قد انتهت، نظرًا لعودة 70 ألفًا من أصل 72 ألف مهاجر انتهكوا الحدود مع إسبانيا. ثم تحدثت عن ضرورة "إعادة الأمور إلى طبيعتها تمامًا"، سواء فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم، أو البالغين الذين ما زالوا في المدينة، أو النشاط الاقتصادي. كما أكدت على ضرورة تحسين التعاون مع الشركاء الأوروبيين وأنظمة الإنذار المبكر، لكنها لم تتطرق إلى أي قصور، إن وُجد، في أجهزة الاستخبارات والأمن.
ورغم محاولاتهم الحثيثة لإغلاق هذا الباب، فقد اتخذت القاضية تاردون قرارها. فإلى جانب استفسارها من الحرس المدني عما إذا كانت لديهم أي معلومات مسبقة حول النطاق المحتمل للهجوم، أرادت معرفة تفاصيل "الانتشار الذي نفذته مختلف الوحدات"، وعمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية الإسبانية، وأسباب الوفاة. باختصار، كل ما يتعلق بواحد من أسوأ الهجمات على سلامة أراضي بلادنا، والذي تسعى حكومة بيدرو سانشيز إلى التستر عليه.

تجاهلت الحكومة المركزية نداءات فيفاس
حتى الآن، لم تُبدِ القاضية أي اهتمام بالتسلسل الزمني الذي فصّله رئيس المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، خوان خيسوس فيفاس، في جميع تصريحاته، والتي بدأت يوم الاثنين 27 وبلغت ذروتها بالانهيار البشري يومي الخميس والجمعة.
في الأسبوع الذي سبق الأزمة، دخل 1500 شخص إلى سبتة. وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه، اتصل فيفاس بمكتب رئيس الوزراء (مونكلوا) لإبلاغهم بالوضع. وتحدث مع دييغو روبيو، رئيس ديوان بيدرو سانشيز، الذي أخبره بأنه سيتواصل مع الوزارات المعنية. ولكن بعد يوم واحد فقط، تحدث فيفاس مع وزارة الداخلية "ليطلب إعلان حالة طوارئ وطنية"، نظراً لتطور الأحداث. ولم يتلقَّ رداً حتى يوم الخميس، حين أُبلغ بأن مثل هذا الإعلان "غير ممكن"، وفي اليوم نفسه "وقع الانهيار الجليدي المشؤوم"، كما روى أمس على قناة TVE.
وبذلك دمرت المحكمة الوطنية استراتيجية الحكومة المتمثلة في نسيان الاعتداء والتركيز على إعادة توطين المهاجرين القاصرين غير المصحوبين، مع العلم أنها مسألة تزعج الشعبيين. ويتراوح عددهم بين 800 و1200، وفقاً لتقدير السلطة التنفيذية للمدينة، وهو يشير بالفعل إلى الجدل، خاصة في تلك المناطق التي يحكمها التحالف بين حزب الشعب وفوكس.
يختلف تيلادو وإزكورا حول نقل المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم
ولكن على الرغم من إحجام المسؤولين التنفيذيين مثل أولئك من أراغون وكاستيلا وليون، هناك اختلافات مهمة في الفروق الدقيقة داخل جنوة. واختار ميغيل تيلادو، الرجل الثاني الذي يتمتع بشعبية كبيرة، الطريق الصعب: "أينما دخلوا، سيغادرون مرة أخرى"، حسبما صرح لقناة Telecinco أمس. والشخصية الثالثة المشهورة، ألما إزكورا، المسؤولة عن سياسات الهجرة في حزب الشعب والتي عادة ما تكون لها مواقف حازمة للغاية بشأن هذه المسألة، فكرت أمس في إمكانية قبول إعادة توطين القاصرين طالما أنها "عادلة ومزودة بموارد جيدة ومخطط لها". وقال لقناة أوندا سيرو إنه يعتقد أن "سبتة انهارت تماما، وبطبيعة الحال، فإن المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي التابعة للحزب الشعبي ستلتزم دائما بالقانون".
حذّر مندوب الحكومة في المدينة ذات الحكم الذاتي، ميغيل أنخيل بيريز، من أنه في حال عدم قبول عمليات النقل هذه، التي لم تُحدد بعد، "سيتدخل مكتب المدعي العام للأحداث من تلقاء نفسه"، مما يُشير إلى مسار آخر لإضفاء الطابع القضائي على هذه الأزمة. من جانبه، بذل فيفاس أمس جهودًا حثيثة لتجنب انتقاد موقف قادة إقليميين آخرين من حزبه.

يطالب حزب الشعب بعقد جلسة لمجلس الشيوخ لجلسة استماع كل من سانشيز، ومارلاسكا، وروبلز، وألباريس.
كما لا يرغب حزب الشعب في ترك هذه القضية البالغة الخطورة، التي فاجأت نصف البلاد في إجازتها، دون حل. وقد طلبت المتحدثة باسم الحزب في مجلس الشيوخ، أليسيا غارسيا، تخصيص شهر أغسطس/آب لمجلس الشيوخ حتى "يتسنى محاسبة المسؤولين في نهاية المطاف عن أكبر تدفق للمهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا في تاريخنا الحديث". يشمل ذلك مثول رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ومثول وزراء الدفاع (مارغريتا روبلز)، والداخلية (فرناندو غراندي مارلاسكا)، والخارجية (خوسيه مانويل ألباريس) أمام لجانهم البرلمانية المختصة. كما يتولى رئيس ديوان سانشيز مسؤولية إدارة الأمن القومي.
وقد أجبروا أيضاً لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي على عقد اجتماع اليوم لمناقشة "أزمة الأمن والهجرة الخطيرة في سبتة، والتي أعقبت دخول أكثر من 70 ألف مهاجر غير شرعي خلال 24 ساعة فقط، وهو حدث غير مسبوق أسفر عن مقتل ما يقارب مئة شخص".

عن موقع  El Independiente بقلم  كريستينا دي لا هوز

06/08/2026

حزب الشعب الإسباني اليميني يطالب بسبل قانونية أخرى لمنع تشتيت القاصرين من سبتة، وهي لمّ شمل الأسر والخدمات الاجتماعية المغربية.

 

ترغب الوزيرة سييرا ريغو، التي زارت المدينة ذات الحكم الذاتي أمس، في عقد مؤتمر مشترك بين الأقاليم قبل نهاية الشهر.

  كريستينا دي لا هوز

 07/08/2026

"القانون يُطبّق وسيُطبّق باستمرار". كانت هذه كلمات رئيس سبتة، خوان خيسوس فيفاس، أمس خلال مثوله أمام لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي. وكان يشير إلى المادة 35 من قانون الهجرة، التي تتناول نقل الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من سبتة ومليلية وجزر الكناري إلى مواقع أخرى في شبه الجزيرة الأيبيرية. ورغم أنه لم يتم نقل أي من الأطفال الذين وصلوا إلى المدينة خلال معبر الحدود في 30 يوليو/تموز حتى الآن، إلا أنه مقتنع بنجاح آلية التوزيع. وتُشكّل هذه القضية تحديًا مباشرًا لحزب الشعب نظرًا لسلطته الإقليمية الكبيرة، التي يتقاسمها مع حزب فوكس في أربع مناطق من خلال حكومات ائتلافية. وتقع على عاتق الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي مسؤولية رعاية هؤلاء الأطفال والمراهقين وتوفير التعليم والرعاية الصحية وبرامج الاندماج لهم. لكن قيادة حزب الشعب في مدريد ترى أنه قبل مناقشة عمليات النقل، "في ظل عدم معرفة العدد الدقيق للأطفال بعد"، من الضروري استنفاد جميع الآليات الأخرى المنصوص عليها في القانون. وينطبق هذا القانون نفسه على قانون الهجرة، الذي أُقرّ في عهد حكومة خوسيه ماريا أثنار، وعُدّل العام الماضي للسماح بالنقل التلقائي للقاصرين.

العودة إلى العائلات أو الإيداع تحت رعاية خدمات حماية الطفل في بلد المنشأ

يُعطي النص القانوني الأولوية لعودة هؤلاء القاصرين إلى عائلاتهم. كما يُتاح خيار إيداعهم تحت رعاية الخدمات الاجتماعية المغربية إذا كانوا مواطنين مغاربة. أما بالنسبة للأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، فالوضع أكثر تعقيدًا، إذ على الرغم من كونهم أقلية عند وصولهم إلى ساحل سبتة، إلا أنهم يشكلون الأغلبية الباقية في المدينة. وتؤكد جنوة على ضرورة استنفاد هذين الخيارين قبل مناقشة التوزيع الجغرافي. بحسب فيفاس، استمر هذا التوزيع بشكل طبيعي خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم نقل قاصرين من سبتة ومليلية وجزر الكناري، مع نقل أكثر من 2000 طفل ومراهق في جميع أنحاء إسبانيا، وهو رقم أكدته وزارة الشباب والطفولة.

تنص المادة 35.5 على أنه "وفقًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، تتم إعادة الطفل إلى بلده الأصلي إما عن طريق لم شمل الأسرة أو بوضعه تحت رعاية خدمات حماية الطفل، إذا توفرت الشروط المناسبة لرعايته". إلا أن هذه الإجراءات تستغرق وقتًا، مما يُشكل عائقًا أمام سبتة، التي تعاني من فائض في الطاقة الاستيعابية بنسبة 2600% حتى في أماكن الإيواء المؤقتة.

الجدل الدائر حول نقل القاصرين غير المصحوبين بذويهم

لا تزال هذه القضية مثيرة للجدل. وقد برزت كذلك في عام 2024، مما أدى إلى انهيار حكومة الائتلاف بين حزب الشعب وحزب فوكس. كما أثارت جدلًا في عام 2025، عندما تم توسيع نطاق المادة 35 من القانون لإنشاء آليات توزيع تلقائية استثنت إقليم الباسك، وكتالونيا عمليًا أيضًا. في الواقع، جدد الحزب القومي الباسكي وحزب يونتس رفضهما استقبال المزيد من الأطفال والمراهقين. تُعيد هذه الأزمة إلى الواجهة قضية شائكة للكثيرين، بمن فيهم سكان سبتة. حزب الشعب، على وجه الخصوص، نظرًا لـ الاعتماد على حزب فوكس والاتفاقيات التي تمنع، على الأقل نظرياً، استقبال الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

تؤكد مدينة جنوة (مقر حزب الشعب) التزامها بالقانون "لأننا حزب دولة"، كما صرحت مؤخراً نائبة سكرتير حزب الشعب للتنسيق القطاعي، ألما إزكورا، لكنها تفضل أن يكون هذا النقل الملاذ الأخير، وستناضل من أجله. من جانبه، يقول حزب فوكس إنه لا يرى أي خطر لحدوث قطيعة مماثلة لتلك التي حدثت عام 2024، لأن الالتزام بالقانون يعني "إعادة الأطفال إلى ذويهم وعدم تشتيتهم"، على حد تعبير الأمين العام للكتلة البرلمانية لحزب فوكس في الكونغرس، خوسيه ماريا فيغاريدو. وكشف فيغاريدو أيضاً أن الحكومات الإقليمية التي يتشاركها مع حزب الشعب قد أعربت عن رفضها استقبال المزيد من الأطفال.

تعتزم وزارة الشباب والطفولة، برئاسة سيرا ريغو، عقد مؤتمر إقليمي مشترك قبل نهاية الشهر. وقد وصلت الوزيرة أمس بعد الظهر إلى سبتة لـ "تفعيل جميع الآليات المتاحة لتوفير استقبال كريم لجميع هؤلاء الأطفال والمراهقين". وأشارت المصادر الوزارية نفسها إلى أن إحدى هذه الآليات هي "التطبيق الكامل" للمادة 35 من قانون الهجرة، مع التأكيد على "الاستقبال الملزم والتضامني من قبل الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الأخرى". كما لفتت إلى أن سبتة تعيش حالة طوارئ استثنائية فيما يتعلق بالهجرة منذ أغسطس من العام الماضي.
ورغم اعترافهم بأن النص القانوني نفسه يتضمن لمّ شمل الأسر، إلا أنه "يشترط الامتثال لسلسلة من المتطلبات التي بدورها تعتمد على المغرب". كما أنهم يبحثون "سبلاً قانونية أخرى" لتخفيف العبء عن سبتة، مثل إبرام اتفاقيات مع منظمات غير حكومية ومؤسسات وهيئات معنية بحماية القاصرين. ستُطبّق جميع هذه الآليات على أساس كل حالة على حدة، "مع مراعاة أفضل السبل لضمان حقوقهم"، مع العلم أنه في الوقت الراهن، يلزم تحديد النسب بشكل فردي "لتحديد رقم دقيق"، وهو غير معروف حاليًا. سيلتقي ريغو مع فيفاس يوم السبت المقبل لمحاولة إيجاد حل لهذا الوضع الحرج.

بيان و مؤتمر صحفي سري لأعضاء من جبهة التحرير الوطني الكورسيكية (FLNC) الانفصالية يهددون فيه "الأجانب" الذين يقيمون في جزيرة كورسيكا .

 

خلال مؤتمر صحفي سري كشفت عنه صحيفة "كورس ماتان"، الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي حضرته، مساء الأربعاء، وصف نحو خمسة عشر شخصًا ملثمين ومسلحين، في مكان سري وفي تاريخ غير محدد، العملية الرامية إلى منح كورسيكا حكمًا ذاتيًا داخل الجمهورية، والتي وافق عليها المجلس الوطني في 23 يونيو، بأنها "مهزلة". كما فعلوا خلال مؤتمرهم الصحفي السري السابق في يناير/كانون الثاني 2024، يعتقدون أن مشروع القانون الدستوري، المقرر عرضه على مجلس الشيوخ ابتداءً من 21 أكتوبر/تشرين الأول، "يؤدي إلى إنكار وجود شعبنا ورفض المطالب الرئيسية للعقود الأخيرة". ويعلنون أنهم "قد دخلوا بالفعل مرحلة ما بعد بوفو".
 
ودون تحديد كيفية ذلك، يدعون الحركة الوطنية، "حركة المقاومة"، إلى إيجاد "السبل والوسائل لخلق توازن سياسي جديد للقوى".
 
"ابقوا في دياركم".
وبخطاب أكثر تهديدًا، يهاجمون "الاستعمار الاستيطاني المتفشي" المتمثل في "الوصول الهائل لما يقرب من 5000 أجنبي، غالبيتهم العظمى فرنسيون"، إلى الجزيرة كل عام، سواء للعمل أو بسبب الزيادة "المفرطة" في عدد المنازل الثانية.

"إلى أن يتم الاعتراف بحقوقنا الوطنية واحترامها، ليس لدينا سوى رسالة واحدة لهم: ابقوا في دياركم"، يهددون، "وإذا ذهبتم، فلا تعتبروا أنفسكم آمنين على أرضنا الوطنية".

رغم أن جبهة التحرير الوطني الكورسيكية (FLNC)تدعو إلى "الاستقلال الوطني"، إلا أنها تؤكد أنها "ستواصل القيام بدورها الكامل من خلال دعم جميع المبادرات التي تُسهم فعلياً في التوصل إلى حل سياسي طالما تطلع إليه شعبنا لعقود، وذلك عبر جهود السلام الأحادية التي نبذلها حالياً". وقد ظهرت جبهة التحرير الوطني الكاميرونية لأول مرة عام 1976، أي قبل 50 عاماً، ببيان عُثر عليه بين أنقاض 18 هجوماً خلال "الليلة الزرقاء" الأولى، إلا أنها أصبحت منذ ذلك الحين كياناً غامضاً، نتيجةً للانقسامات والصراعات الداخلية وإعادة الهيكلة.

ويعود تاريخ آخر "ليلة زرقاء" تبنتها الحركة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما استهدفت 45 انفجاراً مساكن ثانوية في الغالب، بالإضافة إلى مركز ضريبي مهجور في أجاكسيو، دون وقوع أي إصابات.

للإشارة إلى تاريخ جبهة التحرير الوطني الكورسيكية (FLNC) :

 
هي جماعة مسلحة تأسست عام 1976 بهدف تحقيق الحكم الذاتي أو الاستقلال السياسي لكورسيكا، وذلك في فترات مختلفة.
 
في البداية، كانت جبهة التحرير الوطني الكورسيكية مؤيدة للاستقلال، لكن سرعان ما وصل قادةٌ ذوو نزعةٍ استقلالية إلى السلطة، مع طرد جان بيير سانتيني عام 1977 ونشر الكتاب الأبيض، وهو وثيقةٌ تدعو إلى الحكم الذاتي (أو بالأحرى "تقرير المصير")، عام 1981، والذي حلّ محل الكتاب الأخضر، وهو البرنامج الأولي للجبهة المستوحى من الماركسية اللينينية والذي نُشر عام 1976.
ابتداءً من عام 1990، لم تعد جبهة التحرير الوطني الكورسيكية تُعتبر منظمةً واحدة. بل على العكس، انقسمت إلى فصيلين: جبهة التحرير الوطني الكورسيكية "القناة المعتادة" وجبهة التحرير الوطني الكورسيكية "القناة التاريخية"، واللذان كانا في حالة حربٍ فيما بينهما. أسفرت هذه الحرب عن مقتل ما بين 15 و130 شخصًا تقريبًا، وذلك بحسب الإحصاءات التي تشمل الضحايا المباشرين وغير المباشرين. ويرى بعض أعضاء حركة جبهة التحرير الوطني الكورسيكية (جبهة التحرير الوطني الكورسيكية  نفسها والمنظمات التابعة لها، مثل منبرها القانوني الذي عُرف في بعض الأحيان باسم المجلس الوطني الكاميروني ثم الحركة الديمقراطية الكورسيكية ثم كونكولتا، ونقابة STC، وجمعية السجناء "أ ريبوستا" ثم سوليداريتا، والمنظمات الشبابية مثل CGNC وGhjuventu Paolina وGhjuventu Independentista، وغيرها)، مثل ماري هيلين ماتي في كتاباتها ومارسيل لورنزوني في رسالته التي كتبها من السجن، أن الدولة الفرنسية كانت وراء هذه الجرائم في المقام الأول.
في عام 1999، أعادت جبهة التحرير الوطني الكاتالونية تنظيم صفوفها حول جبهة التحرير الوطني الكاتالونية - القناة التاريخية وجبهة التحرير الوطني الكاتالونية لحركة الخامس من مايو، اللتين اندمجتا لتشكيل جبهة التحرير الوطني الكاتالونية - اتحاد المقاتلين، بقيادة شارل بييري، وجبهتها القانونية، "أ كونكولتا"، بقيادة جان غي تالاموني. ثم أُقصي القادة المطالبون بالحكم الذاتي من الحياة السياسية (ليو باتيستي)، أو نُفوا (آلان أورسوني)، أو اغتيلوا (فرانسوا سانتوني)، وعادت جبهة التحرير الوطني الكاتالونية إلى خطابٍ يدعو إلى الاستقلال. إلا أن هذا الخطاب تخلى عن الشيوعية لصالح شكلٍ من أشكال الديمقراطية الاجتماعية الباولية، حيث تبنى تالاموني أيديولوجية اتفاقيات السلام التي وضعها جيري آدامز في أيرلندا وأرنالدو أوتيغي في إقليم الباسك.
... حتى عام 2023، لا يزال اختصار FLNC مستخدمًا من قبل مجموعتين (اتحاد مقاتلي FLNC وجبهة 22 أكتوبر FLNC) للإعلان المشترك عن مسؤوليتهما عن العمليات المسلحة عبر البيانات الصحفية.
نشأت FLNC من اندماج منظمتين مسلحتين (جبهة تحرير الفلاحين الكورسيكيين (Fronte paesanu corsu di liberazione, FPCL) التي تأسست في مايو 1968، وحركة العدالة الباولينا (GP) التي ظهرت في مارس 1974) والحزب الكورسيكي للاشتراكية (U partitu corsu pà u sucialismu, PCS) ذي التوجه الماركسي الذي تأسس في فبراير 1974
الأيديولوجية
تستند جبهة التحرير الوطنية الكورسيكية (FLNC) إلى فكرة أن كورسيكا أمة كانت دولة قومية ذات سيادة: جمهورية كورسيكا من عام 1755 إلى عام 1769، وهي أول جمهورية ديمقراطية دستورية في تاريخ البشرية تضمن حق الاقتراع العام وحق التصويت للنساء (على الأقل لبعض النساء، ممن يُعتبرن ربات أسر، ولا سيما الأرامل أو العازبات) المصدر مطلوب]. ويُعدّ إرث باسكوالي باولي راسخًا في جبهة التحرير الوطنية الكورسيكية، لا سيما من خلال اسم "عدالة باولينا".
تشمل أنشطة جبهة التحرير الوطنية الكورسيكية الدفاع عن اللغة والتقاليد الكورسيكية، وإعادة فتح جامعة كورسيكا (التي أغلقها الجيش الفرنسي عام 1769 وأُعيد افتتاحها عام 1982 استجابةً لمطالب الجبهة)، ومكافحة التنمية الساحلية، والمنازل الثانوية، و"الاستيطان الاستعماري" (التوطين الجماعي للفرنسيين القادمين من البر الرئيسي [المصدر مطلوب])، وتنظيم استفتاء.
فيما يتعلق بقضية تقرير المصير، يُعدّ انسحاب الجيش الفرنسي من كورسيكا (وخاصةً تفكيك قاعدة الناتو العسكرية في سولينزارا، بالإضافة إلى فوج الفيلق الأجنبي في كالفي) من المطالب الأساسية لجبهة التحرير الوطني الكورسيكية.
 وفي مواجهة العنصرية، طرحت الجبهة، في مؤتمرها الأول والوحيد عام 1987، مفهوم "مجتمع المصير": أي فرد يقيم في كورسيكا ويتمسك بالقيم الكورسيكية، بما في ذلك استخدام اللغة الكورسيكية، يُعتبر كورسيكيًا، بغض النظر عن لون بشرته أو أصله. وجاء هذا المؤتمر عقب إعدام الجبهة عام 1986 لمواطنين تونسيين، أحدهما، الذي اتُهم بتجارة المخدرات (بينما أُعدم الآخر بزعم تدخله)، كان في الواقع مجرد متعاطٍ بسيط للقنب، ربما كان يبيعه لتمويل استهلاكه الشخصي. أفادت التقارير أن بيير بوجيولي، الرئيس السابق لجبهة التحرير الوطني الكورسيكي، قدّم اعتذارًا لعائلات الضحايا عقب الغضب الذي أثاره هذا العمل (والذي يتحمّل جو بيرالدي مسؤوليته في كتابه)، ليس فقط بين عامة الشعب الكورسيكي، بل أيضًا داخل الأوساط القومية. وفي الآونة الأخيرة، أدان جان غي تالاموني، زعيم حزب كورسيكا ليبرا، الذي تعتبره السلطات الفرنسية "الواجهة القانونية لجبهة التحرير الوطني الكورسيكي"، الهجوم العنصري الذي وقع في حي حدائق الإمبراطور في أجاكسيو، حيث أحرق المتظاهرون مصلىً للمسلمين ومتجرًا لبيع اللحوم الحلال احتجاجًا على رجم رجال الإطفاء بالحجارة من قبل شبان من هذا الحي. لطالما شكّلت حماية البيئة والحفاظ على الأراضي (التي قد تُفضي إلى شكل من أشكال الزراعة أو الاشتراكية الفلاحية، والرعي، والدفاع عن البيئة الجبلية والغابية، بما في ذلك غابات الماكي) أهمية بالغة في أيديولوجية جبهة التحرير الوطني الكورسيكية، لا سيما في سياق النضالات الشعبية في سبعينيات القرن الماضي ضد تلوث الطين الأحمر، وتخصيص الأراضي المستصلحة في سهل أليريا (التي كانت تعاني في الأصل من الملاريا، وهي الآن الأرض الوحيدة في الجزيرة الصالحة للزراعة المكثفة) لمزارعي بييه نوار بدلاً من الكورسيكيين.
بينما كان الكتاب الأخضر لجبهة التحرير الوطني الكورسيكية، الذي نُشر لأول مرة عام 1977 (وكتبه في الأساس جان بيير سانتيني)، مشبعًا بخطاب اشتراكي مشابه لخطاب فيت مين، والحزب الشيوعي الصيني، وأيديولوجية القذافي كما وردت في كتابه الأخضر الصغير، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية (حيث يشير اختصار FLNC مباشرةً إلى الأخيرة)، فقد ساهم وصول ناشطين من خلفيات سياسية أخرى في تطور خطها السياسي. وبلغ هذا ذروته في عام 1981 بنشر الكتاب الأبيض الذي تخلى عن هدف الثورة الاشتراكية الكورسيكية لصالح نهج استقلالي يتوافق مع اقتصاد السوق الرأسمالي - وهو خط حافظت عليه جبهة التحرير الوطني الكورسيكية في التسعينيات، القناة المعتادة لألان أورسوني.
  
مع حلّ نقابة القناة وتشكيل اتحاد مقاتلي جبهة التحرير الوطني الكورسيكية (FLNC-UC) بقيادة شارل بييري، عادت جبهة التحرير الوطني الكورسيكية إلى موقف متشدد مؤيد للاستقلال، معارضةً الاستعمار الفرنسي واقتصاد الاحتكار. فعلى سبيل المثال، أطلقت حملة ضد المتاجر الكبرى في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية (دون تبني خطاب ماركسي صريح، بل معلنةً تضامنها مع النضالات الاجتماعية والنقابية لشعبنا ضدّ أشكال الاستعمار الفرنسي المتعددة في كورسيكا). أما جبهة التحرير الوطني الكورسيكية في 22 أكتوبر، والتي أعلنت في بيان صحفي بتاريخ 21 مارس 2023 أنها ستعمل الآن بالتنسيق مع اتحاد المقاتلين، فقد ادّعت في العقد الأول من الألفية الثانية أنها تتبنى خطًا أكثر راديكالية مؤيدًا للاستقلال من خط اتحاد مقاتلي جبهة التحرير الوطني الكورسيكية.
... وعلى الصعيد الدولي، تدعم جبهة التحرير الوطني (FLNC) قضايا القوميين الأيرلنديين والباسكيين والكاناك والغوادلوبيين والمارتينيكيين والغيانيين والاسكتلنديين والويلزيين والسردينيين والبريتونيين (من بين حركات أخرى حاضرة كل عام في المؤتمر الدولي للكونغرس) وتدعم الحركة الوطنية الفلسطينية.

بروكسل تُقدّم لإسبانيا المزيد من الدعم ومساعدة من وكالة فرونتكس لمواجهة أزمة الهجرة

 

 El Independiente   30 / 07 / 2026

عرضت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، تعزيز دعمها لإسبانيا من خلال مساعدات مالية وفنية وتشغيلية، بما في ذلك نشر وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس)، لمعالجة أزمة الهجرة في سبتة. وفي الوقت نفسه، أكدت بروكسل أنها على اتصال مع المغرب لحثّه على اتخاذ "إجراءات فورية" لوقف "عمليات العبور الخطيرة" إلى المدينة ذات الحكم الذاتي.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي جزء أساسي من جهودنا لمكافحة الهجرة غير النظامية. ونحن على اتصال مع السلطات المختصة بشأن الوضع المتطور في سبتة". وأوضح أنه قد أبلغ وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة دعمه.


بحسب وكالة يوروبا برس، تدرس المفوضية الأوروبية استخدام وكالة فرونتكس، المسؤولة عن دعم الدول الأعضاء في مراقبة وإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، كجزء من استجابة الاتحاد لمساعدة إسبانيا في مواجهة ضغط الهجرة على سبتة.

وأضاف برونر: "أبلغتُ الوزيرة غراندي مارلاسكا استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم المقدم لإسبانيا، بما في ذلك عبر فرونتكس، للسيطرة على الوضع. كما أننا نعمل مع السلطات المغربية لضمان بذل كل جهد ممكن لمنع عمليات العبور الخطيرة هذه".

وبالمثل، أشارت مصادر في الاتحاد الأوروبي إلى أن بروكسل "على دراية بآخر التطورات في سبتة" و"تراقب الوضع عن كثب". كما أكدت أن مكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية سلامة الحدود الخارجية للاتحاد، ومنع إساءة استخدام الإطار القانوني، "تُعد أمورًا بالغة الأهمية".

ورحبت المفوضية أيضًا "بالتعاون الوثيق" بين إسبانيا والمغرب في معالجة تدفقات الهجرة هذه وضمان "العودة السريعة لمن دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية، وفقًا للقواعد المعمول بها".


أكدت بروكسل أيضًا أن المغرب لا يزال "شريكًا رئيسيًا وموثوقًا" للاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة، وأشارت إلى أن الجانبين كثّفا تعاونهما في السنوات الأخيرة في مجالات إدارة الحدود، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، والهجرة، بهدف الارتقاء بهذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية شاملة.

أكبر أزمة هجرة منذ عام 2021
يأتي رد بروكسل بعد أن شهدت سبتة، يوم الخميس، أكبر أزمة هجرة منذ مايو/أيار 2021، حيث دخل آلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب المغاربة، بالإضافة إلى عائلات تضم نساءً وأطفالًا، إلى المدينة ذاتية الحكم لعدة ساعات عبر حاجز تراجال، متتبعين الساحل وعابرين نقاطًا مختلفة على طول الحدود.

استجابةً لهذا الوضع، اتفقت إسبانيا والمغرب على تعزيز التنسيق بينهما لتسريع عودة من دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية. علاوة على ذلك، أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن البلدين يعملان معًا لاستعادة الوضع الطبيعي، بينما سيتوجه وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا إلى سبتة يوم الجمعة لمتابعة الأزمة على أرض الواقع.

إيطاليا تقترح إغلاق منطقة شنغن مع إسبانيا بسبب أزمة الهجرة في سبتة. و ألباريس يصف رسالة نظيره الإيطالي بأنها "غير مناسبة" .

 

أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، عن دعمه لإغلاق منطقة شنغن مع إسبانيا في سياق أزمة الهجرة في سبتة، حيث عبر آلاف الأشخاص من المغرب عبر حاجز الأمواج في الطرخال.

وقال الوزير في رسالة مقتضبة على وسائل التواصل الاجتماعي: "أؤيد إغلاق منطقة شنغن مع إسبانيا، وأثق تمامًا في إجراءات وزير الداخلية (ماتيو) بيانتدوسي. تمثل الهجرة غير النظامية وغير المنضبطة خطرًا على الأمن القومي".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن "الصور الواردة من سبتة تُظهر مدى خطأ قرار حكومة مدريد بمنح الجنسية الإسبانية، وبالتالي الأوروبية، لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي، وهو قرار خاطئ تمامًا ويشجع على الاتجار بالبشر".

أثارت روما احتمال إغلاق منطقة شنغن مع إسبانيا بعد أن شهدت سبتة، يوم الخميس، أكبر أزمة هجرة منذ مايو/أيار 2021، حيث دخل آلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب المغاربة، بالإضافة إلى عائلات تضم نساءً وأطفالاً، إلى المدينة ذات الحكم الذاتي لساعات، متجاوزين حاجز الأمواج في تاراخال ومتسلقين السياج الحدودي.

واستجابةً لهذا الوضع، اتفقت الحكومتان الإسبانية والمغربية على تعزيز التنسيق لإعادة جميع الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية "في أسرع وقت ممكن". وصرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن البلدين يعملان معًا لاستعادة الوضع الطبيعي، وسيتوجه وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى سبتة يوم الجمعة لإدارة الأزمة على أرض الواقع.

واستدعى ألباريس السفير الإيطالي. ووصف وزير الخارجية رسالة نظيره الإيطالي بأنها "غير مناسبة"، ورفض فكرة أن أزمة الهجرة في سبتة مرتبطة بتسوية أوضاع المهاجرين.

أعلن وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس، أنه استدعى السفير الإيطالي لدى إسبانيا بعد أن دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إلى إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا في أعقاب أزمة الهجرة في سبتة.

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف ألباريس تصريحات نظيره الإيطالي بأنها "غير لائقة"، وأعرب عن أسفه لصدورها من وزير خارجية "شريك وصديق".

وكتب ألباريس: "هذه الرسالة لا تليق بوزير خارجية شريك وصديق نتوقع منه التضامن الأوروبي لا الشعبوية الحزبية".

كما رفض الوزير الإسباني ربط تاجاني بين التدفق الهائل للمهاجرين إلى سبتة وتسوية أوضاع المهاجرين الاستثنائية التي تروج لها الحكومة.

وأكد ألباريس: "أحداث اليوم مرتبطة بقرار قضائي، ولا علاقة لها بما جاء في التغريدة"، قبل أن يعلن استدعاءه للسفير الإيطالي يوم الجمعة.

ما الذي سيتغير فعلاً إذا وافقت إيطاليا على إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا؟

 

أعادت أزمة الهجرة في سبتة إشعال التوترات الدبلوماسية، التي، إلى جانب الضجيج السياسي، أبرزت احتمالاً لافتاً. هذه الفكرة، التي دافعت عنها جورجيا ميلوني في روما ودعمها شخصيات مثل أنطونيو تاجاني، أثارت قلقاً في إسبانيا، فضلاً عن ارتباك كبير حول دلالاتها القانونية والعملية والاقتصادية.

ماذا يعني "إغلاق شنغن" فعلاً؟ أول ما يجب توضيحه هو أنه لا يمكن طرد إسبانيا من منطقة شنغن بقرار أحادي من إيطاليا. ما يسمح به الإطار الأوروبي هو إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية مؤقتاً عندما ترى دولة ما وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي. بعبارة أخرى، إذا اتخذت روما هذه الخطوة، فلن يمثل ذلك انسحاب إسبانيا من النظام، بل إعادة فرض ضوابط استثنائية على نقاط حدودية محددة لفترة محدودة.

عمليًا، إذا فعّلت إيطاليا هذا البند، فبإمكانها مجددًا طلب بطاقات الهوية وجوازات السفر، أو التحقق من الوثائق عند بعض المعابر الحدودية مع إسبانيا. مع ذلك، لن يعني هذا قطع التجارة، أو إغلاق المطارات، أو وقف السفر تمامًا. علاوة على ذلك، لطالما أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تكون الضوابط الداخلية مؤقتة ومتناسبة ومبررة، وفي يونيو/حزيران 2026 طلبت تحديدًا من عدة دول (بما فيها إيطاليا) تقليص أو إلغاء الضوابط المطولة. وهذا يُوضح أن بروكسل لا ترغب في أن يصبح إجراء استثنائي هو القاعدة.

الأثر الحقيقي على إسبانيا

إذا فعّلت إيطاليا ضوابط على المسافرين القادمين من إسبانيا، فسيكون الأثر الفوري سياسيًا ورمزيًا، ولكنه سيترتب عليه أيضًا عواقب ملموسة على حركة التنقل. ستكون هناك أوقات انتظار أطول في المطارات، ومزيد من عمليات فحص الوثائق، واحتمال حدوث تأخيرات في الرحلات بين البلدين، لا سيما على الخطوط الجوية ولأغراض الأعمال والسياحة والنقل. مع ذلك، لن تكون الضربة مماثلة لقطع العلاقات الدبلوماسية أو الإغلاق التام للحدود. إسبانيا وإيطاليا اقتصادان مندمجان بعمق في الاتحاد الأوروبي، تربطهما علاقات قوية في السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية وحركة العمالة. إن تشديد الضوابط مؤقتًا سيرفع التكاليف ويبطئ حركة السفر، لكنه لن يعيق تدفق البضائع أو يوقف التنقل داخل الإطار الأوروبي. ومع ذلك، ستكون التكلفة على السمعة كبيرة، إذ ستعزز الاعتقاد بأن أزمة الهجرة في سبتة قد تصاعدت إلى حدّ الإضرار بالعلاقات الثنائية.

سياق سبتة

يأتي المقترح الإيطالي في أعقاب أكبر أزمة هجرة تشهدها سبتة منذ عام ٢٠٢١، مع آلاف حالات الدخول غير النظامي في غضون ساعات قليلة، وضغط شديد على قدرة إسبانيا على الاستجابة. في الواقع، عرضت بروكسل بالفعل على إسبانيا تعزيزات عملياتية ومالية، بما في ذلك نشر قوات فرونتكس، للحفاظ على السيطرة على الحدود الخارجية. هذه الحقيقة مهمة لأنها تدحض التفسير المبسط: لم يعزل الاتحاد الأوروبي إسبانيا، بل استجاب بتقديم الدعم.

علاوة على ذلك، لا يقتصر الوضع في سبتة على الأمن وإدارة الحدود فحسب، بل يشمل أيضًا سياسة الهجرة والعلاقات مع المغرب. في مثل هذه الأزمات، يُضخّم أي تصريح من شريك أوروبي ويصبح سلاحًا داخل الاتحاد الأوروبي. لذا، فإن الصدام بين روما ومدريد يحمل رسالة انتخابية بقدر ما هو مسألة سياسة خارجية.

ما الذي قد يحدث فعلاً؟

في السيناريو الأرجح، لن تُغلق إيطاليا منطقة شنغن بالكامل، لكنها قد تُفعّل أو تُشدّد ضوابط مؤقتة إذا قررت إضفاء الطابع الرسمي على تهديدها. وهذا يتطلب إخطار المؤسسات الأوروبية وتبرير الضرورة والتناسب، وهو أمر تُراقبه المفوضية الأوروبية عن كثب.

في السيناريو المتوسط، قد يبقى التهديد الإيطالي مجرد ضغط سياسي وتصريحات حادة ومناورات دبلوماسية دون تنفيذ فعّال. وقد حدث هذا من قبل في الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت الحكومات عن ضوابط أو إجراءات أكثر صرامة، ثم قلّصتها أو وسّعتها بحذر شديد لأنها تعلم أن المفوضية تُراقب هذه القرارات. في أسوأ السيناريوهات، قد تستغل روما الصراع لإطالة أمد مراقبة الحدود، وتصعيد التوترات الثنائية، وتصوير الأزمة على أنها قضية "أمن في مواجهة هجرة غير منضبطة". هذا السيناريو لن يُخرج إسبانيا من شنغن، لكنه سيُقوّض الثقة السياسية. علاوة على ذلك، سيُضيف مزيداً من التوتر إلى علاقة لا تزال، حتى الآن، قائمة على القواعد الأوروبية.