روبرت ليفي، ينتقل من شركة إكسون، إلى قسم وزارة العدل الذي يصف نفسه بأنه "أكبر شركة محاماة بيئية في البلاد".

 

Federalist Society event in 2025 روبرت ل. ليفي، المستشار التنفيذي آنذاك في شركة إكسون، يتحدث في فعالية لجمعية الفيدراليين عام 2025

إنتقل روبرت ليفي، من شركة إكسون، إلى قسم وزارة العدل و يصف نفسه بأنه "أكبر شركة محاماة بيئية في البلاد". يتمتع محامي شركات النفط الكبرى المخضرم بعلاقات وثيقة مع جماعات قانونية محافظة.

قال روبرت ل. ليفي، المستشار التنفيذي لشركة إكسون موبيل، في فعالية نظمتها جمعية الفيدراليست عام ٢٠٢٥: "في أحد الأوامر التنفيذية، وصف الرئيس ترامب صناعة الفحم بأنها جميلة".

وأضاف: "لم يرد أي ذكر مماثل لجمال قطاع النفط والغاز في هذه الصناعة، لكننا نُقدّر بشدة الدعم الذي قدمته الإدارة".

والآن، يستعد ليفي للمساهمة في قيادة جهود إدارة ترامب لحماية شركات مثل إكسون من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ.

في منشورٍ على وسائل التواصل الاجتماعي منتصف يونيو، أعلن ليفي عن تركه وظيفته في شركة إكسون موبيل لتولي منصبٍ في مجال التقاضي البيئي بوزارة العدل، ضمن قسمٍ يُوصف بأنه "المحامي البيئي الأول في البلاد" وأكبر شركة محاماة بيئية في الولايات المتحدة.

في أواخر يونيو، نشر روبرت ل. ليفي، المستشار التنفيذي لشركة إكسون، على موقع لينكدإن أنه سيتولى وظيفة جديدة في قسم البيئة والموارد الطبيعية بوزارة العدل في 13 يوليو 2026. (مصدر الصورة: لقطة شاشة مقدمة من Fieldnotes).

وكتب في منشوره الذي حُذف لاحقًا: "أنا متحمس للمساهمة في أولويات إدارة [ترامب] في مجال الطاقة، وفي المشهد البيئي والقانوني لبلادنا".

تاريخيًا، كُلِّف قسم البيئة والموارد الطبيعية بإنفاذ القوانين البيئية. وفي ولاية ترامب الثانية، يعكس هذا القسم ولع الرئيس بالوقود الأحفوري من خلال التحالف مع كبرى الشركات الملوثة.

في مايو، رفع قسم البيئة والموارد الطبيعية دعوى قضائية ضد ولاية مينيسوتا، التي رفعتها ضد إكسون، ومعهد البترول الأمريكي، وشركة كوتش للصناعات، وشركة فلينت هيلز للموارد، بتهمة الاحتيال على المستهلكين لتضليلهم الجمهور عمدًا بشأن الآثار الضارة لحرق الوقود الأحفوري على المناخ.

بحسب قسم وزارة العدل، فإن الولاية "تقوض هيمنة الطاقة الأمريكية - التي تُعدّ حجر الزاوية في السياسة البيئية الوطنية" - بمحاولتها تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو أمرٌ يقتصر على الحكومة الفيدرالية وحدها.

يُناسب ليفي تمامًا العمل في قسم الموارد الطبيعية وإعادة التدوير (ENRD)، الذي يسعى أيضًا إلى منع سنّ قوانين في ولايات أخرى تُحاسب شركات الوقود الأحفوري على نشر معلومات مضللة حول ظاهرة الاحتباس الحراري، بما في ذلك هاواي وميشيغان ونيويورك وفيرمونت.

قال ليفي في عام 2025، خلال فعالية "حالة طوارئ الطاقة" التي نظمتها جمعية الفيدراليين: "هناك سلسلة من الدعاوى القضائية التي تُطعن في ممارسات هذه الصناعة، بدعوى أن بيع النفط والغاز يُعدّ نوعًا من الخداع، وانتهاكًا لقوانين حماية المستهلك. بالطبع، في رأيي، لا يوجد أي قانون مُعتمد يدعم هذه الادعاءات، ولا ينبغي أن يكون هناك قانون مُعتمد يدعمها".

إن انتقال ليفي من إكسون إلى إدارة ترامب، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 6 يوليو بواسطة E&E News، "يجسد الفساد العميق الذي ينتشر في واشنطن ويقوض صنع السياسات الجيدة وإنفاذها"، كما قال روبرت وايزمان، الرئيس المشارك لمركز الأبحاث Public Citizen، لموقع DeSmog


وبشكلٍ أدق، يأتي هذا التعيين بالتزامن مع تغيير اسم إدارة الموارد الطبيعية والبيئية (ENRD) وإعادة توجيهها بشكلٍ جذري، بعيدًا عن إنفاذ القوانين البيئية ونحو خدمة مصالح شركات النفط والغاز الكبرى.

بصفته مستشارًا قانونيًا رفيع المستوى، من المرجح أن يلعب ليفي دورًا محوريًا في هجمات إدارة ترامب غير المسبوقة ضد سياسات المناخ في الولايات والدعاوى القضائية، إلى جانب زملائه في إدارة الموارد الطبيعية والبيئية، مثل مارك ماري، المرتبط بجماعة الضغط "أمريكيون من أجل الازدهار" الممولة من عائلة كوتش، والذي عمل في إدارة الموارد الطبيعية والبيئية خلال إدارة ترامب الأولى.

كان آدم غوستافسون سابقًا رئيسًا لإدارة الموارد الطبيعية والبيئية، ونائبًا رئيسيًا لمساعد المدعي العام في شركة بويدن غراي للمحاماة، وهي شركة معروفة بتمثيل مصالح الوقود الأحفوري، ويرأس حاليًا دعوى الإدارة ضد قانون المساءلة المناخية في ولاية فيرمونت.

كان آدم غوستافسون يشغل سابقًا منصب رئيس إدارة الموارد الطبيعية والبيئية، ونائبًا رئيسيًا لمساعد المدعي العام في شركة بويدن غراي للمحاماة، المعروفة بتمثيلها لمصالح الوقود الأحفوري، وهو يرأس دعوى الإدارة ضد قانون المساءلة المناخية في ولاية فيرمونت.

ظهر ليفي وغوستافسون معًا في ندوة نظمتها جمعية الفيدراليين في مايو 2025، لمناقشة وضع التقاضي والقوانين المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تحركات إدارة ترامب لإلغاء "قرار الخطر" - وهو الأساس القانوني للسلطة الفيدرالية في تنظيم انبعاثات الكربون.

إضافةً إلى توجيه الاستراتيجية القانونية لشركة إكسون، ساهم ليفي في قيادة منظمات قانونية محافظة ناضلت لعقود من الزمن لإعادة صياغة قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية، فضلًا عن التقاضي المدني، بما يخدم مصالح الشركات، بدعم مالي من شركات الوقود الأحفوري مثل كوتش إندستريز، وغيرها من المصالح التجارية الكبرى، ومانحين من اليمين مثل ليونارد ليو.

يترأس ليفي حاليًا الجمعية الأمريكية لإصلاح قوانين المسؤولية التقصيرية (ATRA)، وهي إحدى أكثر المنظمات نفوذًا في البلاد التي تمارس ضغوطًا للحد من قدرة المستهلكين على مقاضاة الشركات بسبب الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والأدوية، والمواد الكيميائية، وغيرها.

ووفقًا لأرشيف الإنترنت (Wayback Machine)، الذي زودت به شركة Fieldnotes موقع DeSmog، أدرجت ATRA شركة إكسون في قوائم أعضائها في أعوام 2002 و2004 و2014.

وفي تقريرها السنوي عن أنشطة الضغط الفيدرالية لعام 2023، وهو أحدث تقرير متاح، كشفت إكسون عن مدفوعات تلقتها من ATRA تتراوح بين 10,000 و24,999 دولارًا أمريكيًا.

شغل ليفي منصب رئيس مجلس إدارة جمعية ATRA من عام 2020 إلى 2021، ثم منصب أمين الصندوق في عام 2022، ونائب الرئيس في عام 2023. وعندما أعلن ليفي انتقاله إلى إدارة ترامب عبر موقع لينكدإن، ردّت ميليسا براون، المستشارة القانونية المساعدة للقطاع العام في شركة كوتش - والتي تزامنت فترة عضويتها في مجلس إدارة ATRA مع فترة ليفي - قائلةً: "سنفتقدك في أوساطنا، لقد كان من دواعي سرورنا العمل معك!". وتجدر الإشارة إلى أن براون عضو في مجلس إدارة ATRA منذ عام 2012 على الأقل، وفقًا لبيانات المنظمة المقدمة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (نموذج 990).

شغلت ميليسا براون، محامية القطاع العام في شركة كوتش، وروبرت ل. ليفي عضوية مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لإصلاح قوانين المسؤولية التقصيرية. (مصدر الصورة: لقطة شاشة مقدمة من Fieldnotes). كما شغل ليفي منصب عضو مجلس إدارة وأمين صندوق في منظمة "محامون من أجل العدالة المدنية" (LCJ)، وهي منظمة تدعو إلى إدخال تعديلات على القواعد الإجرائية وإجراءات الكشف عن الأدلة في القضايا المدنية، بما يحد من التقاضي ضد الشركات. وتضم قائمة أعضاء LCJ الحاليين من الشركات: كوتش، وإكسون موبيل، وشل، وألتريا، وجوجل، ومايكروسوفت، وآبل، وأوبن إيه آي، وغيرها.

وأعلن ليفي مؤخرًا عن انضمامه إلى معهد الإصلاح القانوني التابع لغرفة التجارة الأمريكية (IRL)، وهو جهة بارزة في الدعوة إلى تقييد المسؤولية المدنية.

كانت شركة إكسون عضوًا لسنوات في مجلس إدارة منظمة "المجلس الأمريكي لتبادل التشريعات" (ALEC)، وهي منظمة محافظة غير ربحية، إلى أن غادرت المنظمة عام ٢٠١٨. وتزامن بعض هذه السنوات مع فترة عمل ليفي في إكسون، مع أنه ليس من الواضح ما إذا كان ليفي قد شغل أي منصب في ALEC نيابةً عن شركته.

وتعمل ALEC، التي لها تاريخ طويل في الترويج لإنكار تغير المناخ، على تعزيز السياسات المحافظة، جزئيًا من خلال وضع تشريعات نموذجية موجهة إلى المشرعين في الولايات. ومن أقدم أعضاء مجلس إدارتها مايك مورغان، وهو مُمارس ضغط لصالح شركة كوتش للصناعات.

وتشمل جهود ALEC للحد من المسؤولية عن تغير المناخ مشروع قانون أثّر على التشريعات المُقدمة في عدة ولايات، ويتماشى مع جهود معهد الإصلاح القانوني التابع لغرفة التجارة الأمريكية (USCOC)، وتحالف المستهلكين المرتبط بليونارد ليو، واللذين دعما تشريعات مماثلة في ولايات مثل إنديانا وكانساس ويوتا.

... يُعدّ سعي وزارة العدل الأمريكية لعرقلة دعوى مينيسوتا القضائية المتعلقة بالمناخ ذا أهمية بالغة، إذ أصبحت في أبريل/نيسان الماضي إحدى القضايا القليلة في هذا المجال التي انتقلت إلى مرحلة جمع الأدلة، ما يجعلها من أكثر الإجراءات القضائية التي تتابعها الولايات الأمريكية عن كثب لمحاسبة شركات الوقود الأحفوري على عقود من الترويج لمعلومات مضللة حول المناخ.

وفي بيان الوزارة، وصف غوستافسون قضية منظمة البيئة والموارد الطبيعية (ENRD) ضد مينيسوتا بأنها "محاولة لكبح جماح مسعى آخر غير دستوري من جانب الولاية للتعدي على مجال يخضع لسيطرة فيدرالية حصرية"، وهو ما قد "يقوّض أمننا الاقتصادي والقومي لخدمة أجندة المناخ التي يتبناها السياسيون والناشطون".

وردّ المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، قائلاً: "هذه الدعوى القضائية التافهة التي لا أساس لها من الصحة ليست سوى أحدث محاولاتهم للتهرب من المساءلة، وسأتقدم بطلب لرفضها فوراً"، وفقاً لشبكة فوكس 9 KMSP الإخبارية. وأضاف: "يستحق الشعب الأمريكي وزارة عدل تُدافع عن مصالحه، ومن المؤسف حقاً أن تُفضّل وزارة العدل في عهد ترامب بيع مصالحنا لشركات النفط الكبرى".

... وصف وايزمان، من منظمة "ببليك سيتيزن"، تحويل إدارة ترامب لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية بأنه "طلب من كبار مسؤولي شركات النفط والطاقة الملوثة، والمحامين، وجماعات الضغط، وضع سياسات الطاقة وإلغاء الحماية البيئية".

"لا يقول دونالد ترامب الكثير من الأشياء الصادقة، لكنه لم يكذب عندما وعد مسؤولي شركات النفط الكبرى بتلبية مطالبهم".

 

موقع DeSmog الإلكتروني.

بقلم راشيل سانتارسيرون، 10 يوليو 2026

السلطات الإسبانية تلقي القبض على فيرغي تشامبرز الناشط الأمريكي المؤيد للفلسطينيين

 

الناشط الأمريكي ووريث ثروة عائلة كوكس، الذي موّل جهود الإغاثة الإنسانية في غزة إلى جانب حملات مناصرة للفلسطينيين، في إسبانيا بناءً على طلب تسليم من الولايات المتحدة بتهم غسل الأموال وجرائم أخرى.

أُلقي القبض على تشامبرز صباح يوم الجمعة في جزيرة إيبيزا. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، مثل أمام قاضٍ رفض الإفراج عنه بكفالة ريثما تُستكمل إجراءات التسليم.
على مدى العقد الماضي، استخدم تشامبرز جزءًا من ثروته الموروثة لدعم المبادرات الإنسانية في غزة وصناديق الدفاع القانوني عن نشطاء اليسار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
 يقول مؤيدوه إن اعتقاله كان "ذا دوافع سياسية". ووصف غسان أبو ستة، الجراح البريطاني الفلسطيني البارز ورئيس جامعة غلاسكو، دعمه الإنساني للأطفال في غزة بأنه "حيوي".

بدأ اعتقال تشامبرز حوالي الساعة 10:45 صباحًا في وادي مورنا المعزول في إيبيزا. وقال شاهد عيان لموقع "ميدل إيست آي" إنه عندما دخل تشامبرز إلى مدخل منزل، اعترضت سيارة سوداء طريقه.

ثم ظهرت سيارتان أخريان. عرّف سبعة من ضباط إنفاذ القانون الإسبان - امرأتان وخمسة رجال - عن أنفسهم بإظهار شاراتهم قبل تقييد تشامبرز. وأبلغوه بأنه محتجز بموجب مذكرة توقيف دولية.

ووفقًا للائحة الاتهام، وجه المدعون العامون إلى تشامبرز تهم غسل الأموال دوليًا، والشغب، والتآمر للشغب. وتزعم لائحة الاتهام أنه بعد مغادرته الولايات المتحدة عام 2023، حوّل ما يقرب من 7.5 مليون دولار إلى خارج البلاد بحثًا عن فرص لتقديم دعم مادي لحماس.


ردّ مؤيدوه، مؤكدين أن تلك الأموال استُخدمت لأغراض مشروعة، وتحديدًا للاستثمار في شركات محلية ورعاية نادي أفريكان لكرة القدم، بطل الدوري التونسي الحالي.

في حال تسليمه وإدانته بتهمة غسل الأموال الدولية، يواجه تشامبرز عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.

واستنكر معاونوه الاعتقال ووصفوه بأنه "ذو دوافع سياسية"، معتبرين إياه "عملًا قمعيًا سياسيًا سافرًا من إدارة ترامب ضد أحد مناصري حقوق الإنسان الفلسطينيين".

وقالوا: "يُعدّ هذا التسليم جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لقمع الحركات العالمية المطالبة بالتحرر والانعتاق، ولا سيما تلك التي تُعبّر عن تضامنها مع شعوب العالم الذي كان مُستعمَرًا سابقًا". كرّست فيرغي موارد كبيرة للقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة، وهذه المحاكمة ما هي إلا مظهر آخر من مظاهر ذلك الجهد الأوسع لترهيب وإسكات النشاط السياسي. وفي حديثه لصحيفة لوموند الفرنسية العام الماضي، قال تشامبرز إنه "لطالما انجذب إلى قضية المضطهدين". وجاء اعتقال تشامبرز في اليوم نفسه الذي نشرت فيه صحيفة واشنطن بوست تقريرًا يفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد دعا وزراء كبارًا من أكثر من 60 دولة إلى اجتماع لبحث ما وصفته الإدارة الأمريكية بالتهديد المتزايد لـ"الإرهاب اليساري المتطرف العابر للحدود". ويرى منتقدون - بمن فيهم بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين - أن إدارة ترامب تحاول توسيع نطاق استخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء اليساريين والحركات السياسية.
ويأتي اعتقال تشامبرز أيضًا في ظل توتر متزايد في العلاقات بين واشنطن ومدريد.
وقد أدانت الحكومة الإسبانية مرارًا وتكرارًا الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإيران، ورفضت السماح للولايات المتحدة باستخدام المجال الجوي الإسباني لدعم الضربات العسكرية على الأخيرة.

من بين أحدث مبادرات تشامبرز الإنسانية تبرعه بمبلغ 250 ألف دولار لمشروع سمير.

أعلنت المنظمة أن هذه المساهمة "حاسمة لعملنا" و"شريان حياة لسكان يعانون من النزوح والمجاعة وأزمة المياه التي تسبب بها الإنسان والتدمير الممنهج للنظام الصحي". ساهم التمويل في إنشاء مخبز ينتج 3600 رغيف خبز مجاني يوميًا في شمال غزة، واستكمال محطة تحلية مياه توفر 150 ألف لتر من المياه النظيفة يوميًا، وتشغيل عيادة طبية مجانية في جباليا تعالج ما يصل إلى 300 مريض يوميًا. كما قدم منحة إضافية قدرها 100 ألف دولار لمشروع زينب لتوسيع نطاق الدعم النفسي والاجتماعي طويل الأمد للأطفال الأيتام في غزة، بما في ذلك توفير الوصول إلى معالجين مرخصين، وتقديم الاستشارات والرعاية النفسية. وقال أبو ستة، الجراح البريطاني الفلسطيني: "منذ بداية الحرب، كان تشامبرز داعمًا أساسيًا لتوفير الرعاية للأطفال المصابين في الإبادة الجماعية". وإلى جانب تضامنه مع فلسطين، شارك تشامبرز أيضًا في احتجاجات "حياة السود مهمة" التي أعقبت مقتل الشرطة. فيما يتعلق بمايكل براون في فيرغسون بولاية ميسوري، وفي احتجاجات ستاندينغ روك ضد خط أنابيب داكوتا للنفط.

ووفقًا لمصادر مقربة من تشامبرز، فإنه لا يزال رهن الاحتجاز في جزيرة إيبيزا.

وقال أحد الأشخاص الذين تحدثوا إليه منذ اعتقاله: "إنه في السجن. الجو حار جدًا. لا توجد مروحة، ولا كتب، ولا ملابس احتياطية".

وتتولى المحكمة الوطنية الإسبانية، المختصة بالنظر في طلبات تسليم المطلوبين الدوليين، النظر في القضية. وقد تم التواصل مع المحكمة للتعليق على الإجراءات، بما في ذلك نتيجة الجلسة الأخيرة وموعد أي جلسات مستقبلية.
كما تم تقديم طلب للتعليق إلى وزارة العدل الأمريكية.
جيمس كوكس تشامبرز الابن (مواليد حوالي عام1985)،المعروف أيضًا باسم فيرغي تشامبرز، ناشط سياسي أمريكي ووريث عائلة كوكس، التي تستمد ثروتها من شركة كوكس إنتربرايزز. امتلك تشامبرز حصة في شركة كوكس إنتربرايزز حتى انفصاله عنها عام 2023، ما أسفر عن حصوله على تعويض مالي، وفقًا لتقديرات مجلة رولينغ ستون، لا يقل عن 250 مليون دولار.

يُعد تشامبرز الشخصية المحورية في فيلم "كل شيء عن المال" (All About the Money)، وهو فيلم وثائقي صدر عام 2026 من إخراج المخرجة الأيرلندية سينيد أوشيا، ويتناول نشاطه السياسي وتأسيسه جماعة شيوعية في ماساتشوستس، بالإضافة إلى انتقاله لاحقًا إلى تونس وأيرلندا. عُرض الفيلم لأول مرة في مسابقة الأفلام الوثائقية العالمية في مهرجان صندانس السينمائي عام 2026.

في يوليو2026، أُلقي القبض على تشامبرز في إيبيزا، إسبانيا، بناءً على طلب تسليم من وزارة العدل الأمريكية يتعلق بدعمه المالي للقضية الفلسطينية. وصفت عائلته هذا العمل بأنه ذو دوافع سياسية

حياته المبكرة
تشامبرز هو ابن جيمس كوكس تشامبرز، رجل أعمال في قطاع الطاقة المتجددة، ولورين هاميلتون؛ وتسيطر عائلة كوكس على شركة كوكس إنتربرايزز وهو حفيد جيمس إم. كوكس، حاكم ولاية أوهايو ومرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 1920 وقد صرّح تشامبرز بأن جدته لأمه، مارغريت هاميلتون، مهندسة برمجيات سابقة في وكالة ناسا، هي قريبته الوحيدة التي لا يزال على اتصال بها قضى طفولته في بروكلين، نيويورك، مع والدته في الغالب، حيث انفصل والداه عندما كان في الثانية من عمره

في سن الثانية عشرة تقريبًا، تعرّف تشامبرز على الأدب الماركسي من خلال أحد معلميه، بما في ذلك كتاب هوارد زين "تاريخ الشعب الأمريكي"، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في نفسه، على الرغم من أنه، بحسب روايته، كان تركيزه على النشاط السياسي متذبذبًا طوال حياته.
بقلم: أماندلا توماس جونسون

نقلا بتصرف عن موقع : middleeasteye

تاريخ النشر: 13 يوليو 2026

آفي شلايم: إسرائيل نهاية المطاف؟

 

  لا تزال الإبادة الجماعية في غزة، التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مستمرة، غير أنها أسفرت بالفعل عن صدور كم هائل من الكتب التي تتناول الصراع من زوايا متعددة. ويبرز كتاب "إسرائيل: ما الذي مضى في الاتجاه الخاطئ؟" لعمر بارتوف، كأحد الإصدارات التي حظيت بإشادة نقدية واسعة ومستحقة على ضفتي الأطلسي.
يتناول هذا الكتاب، كما يوحي عنوانه، الانحدار الأخلاقي والسياسي لدولة إسرائيل. ويتمتع مؤلفه، عمر بارتوف، بمؤهلات لا غبار عليها لتأليفه؛ فقد ولد في كيبوتس، وخدم كضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي، ويعمل حاليا أستاذا لدراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة براون بالولايات المتحدة. وقد أهدى كتابه إلى والده، حانوخ بارتوف، "آخر الصهاينة"، في إشارة إلى تيار الصهيونية الليبرالي الذي لطالما أخلصت له الأسرة بأكملها.
ومع ذلك، كتب هذا المؤلَّف بمداد من الحزن أكثر منه من الغضب. إذ لا يهدف إلى إدانة إسرائيل، بل يسعى لتفسير انحدارها من أيقونة ليبرالية إلى دولة منبوذة دوليا، ومن حلم إلى كابوس يتجلى في الحرب على غزة.
خلال أول عامين ونصف أعقبت هجوم حماس، قتل جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من 73 ألف شخص، ثلثهم من الأطفال؛ وهجر 90 % من السكان قسرا، بعضهم لأكثر من عشر مرات؛ ودمر 82 % من المنازل والبنية التحتية المدنية؛ وألحق أضرارا فادحة بالمرافق الصحية والنظام التعليم
 
يرى بارتوف أن الأمور اتخذت مسارا خاطئا منذ البداية، وتحديدا منذ نشأة إسرائيل. ويتحسر في فصل بعنوان "الدستور المفقود" على إخفاق الآباء المؤسسين في حل معضلة الحفاظ على دولة متعددة الأعراق بوصفها يهودية وديمقراطية في آن واحد؛ أو بعبارة أخرى، إخفاقهم في إيجاد معادلة توفق بين القومية العرقية والتعددية.
ويجادل الكاتب بأنه لو جرى اعتماد دستور مكتوب، ونشأت أجيال من الإسرائيليين على احترام هذا الدستور والاعتزاز بوثيقة حقوق تشمل البشر جميعا، "لربما تراجعت حدة العنصرية الزاحفة في المجتمع الإسرائيلي، ولربما أثارت اللامبالاة المذهلة تجاه الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة والجرائم والمذابح اليومية في الضفة الغربية شعورا أعمق بالفضيحة".
ربما يكون هذا صحيحا؛ فالتاريخ لا يفصح عن بدائله. غير أن ثمة أسبابا وجيهة للتشكيك في أن دستورا مكتوبا ووثيقة حقوق كان بوسعهما تغيير مسار التاريخ الإسرائيلي. وفي واقع الأمر، لقد حددت وثيقة مكتوبة سلفا طابع الدولة الوليدة. إذ وعدت "وثيقة الاستقلال"، التي وقعها الآباء المؤسسون الصهاينة في 15 مايو/أيار 1948، بإرساء "المساواة الاجتماعية والسياسية التامة لجميع مواطنيها دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس".
بيد أن هذا الوعد لم يتحقق قط. ولم يكن ذلك سوى مثال واحد من أمثلة كثيرة على الهوة السحيقة بين الخطاب الصهيوني الليبرالي المنادي بالقيم العالمية، والواقع العنصري والتمييزي؛ وهي هوة اعتاد قادة إسرائيل على ردمها بالنفاق والخداع.
ولعل إحدى الحسنات القليلة جدا التي يمكن أن تحسب لصالح الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية هي تخليها عن الخطاب الليبرالي، وكشفها الوجه القبيح للمجتمع الإسرائيلي المعاصر أمام الملأ.
ففي ظل قيادات حزب العمل، اعتدنا على القبضة الحديدية المخبأة خلف قفاز مخملي. أما اليوم، في ظل حزب الليكود وشركائه في الائتلاف الصهيوني الديني، فنشهد تمييزا صارخا ضد المواطنين الفلسطينيين في البلاد البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، إلى جانب قبضة حديدية سافرة في التعامل مع 5.6 ملايين فلسطيني في الأراضي المحتلة. وبطبيعة الحال، لا تعد وحشية الصهيونية أمرا جديدا من منظور الضحايا الفلسطينيين؛ فقد أدركوها وكابدوها طيلة الوقت.
لا يعود بارتوف بالزمن إلى الوراء بما يكفي لاستكشاف الجذور العميقة للعنصرية الإسرائيلية. فالصهيونية هي حركة استعمارية استيطانية معلنة، وصنيعتها السياسية الأبرز- أي دولة إسرائيل- هي دولة استعمارية استيطانية. ويقوم منطق الاستعمار الاستيطاني على محو السكان الأصليين، وهو هدف ينجز عبر التطهير العرقي. ففي عام 1948، وإبان الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، طردت إسرائيل 750 ألف شخص، أي ما يربو على نصف السكان الفلسطينيين.
وخلال حرب يونيو/حزيران 1967، أطلقت إسرائيل موجة نزوح أخرى شملت 250 ألف لاجئ من الضفة الغربية. وكان بعض هؤلاء لاجئين للمرة الثانية، ومجددا، منعوا من العودة إلى ديارهم، تماما كما حدث في عام 1948. وتعرف أحداث عام 1948 في اللغة العربية باسم "النكبة". ورغم ذلك، لا تمثل النكبة حدثا عابرا بل سيرورة مستمرة، بلغت ذروتها الأكثر وحشية في الحرب الحالية على غزة.
[7/9/2026 5:12 PM] MOUDAWANAT-ⵎⵓⴷⴰⵡⴰⵏⴰⵜ- مدونات و أخبار: ولئن لم تبدأ الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن هجوم حماس وفر فرصة سانحة للتهجير الجماعي للمدنيين من قطاع غزة. ففي وثيقة مسربة بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رسمت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية خطة لترحيل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
غير أن الرفض المصري أحبط هذه الخطة. إثر ذلك، صعدت إسرائيل هجومها على السكان المدنيين عبر منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يشمل الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. وبتوظيفها التجويع كسلاح حرب، باتت إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية للمرة الأولى في تاريخها.
وخلال أول عامين ونصف أعقبت هجوم حماس، قتل جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من 73 ألف شخص، ثلثهم من الأطفال؛ وهجر 90% من السكان قسرا، بعضهم لأكثر من عشر مرات؛ ودمر 82% من المنازل والبنية التحتية المدنية؛ وألحق أضرارا فادحة بالمرافق الصحية والنظام التعليمي؛ كما تسبب في أضرار بيئية يتعذر إصلاحها؛ وقلص المساحة الصالحة للزراعة من 40% إلى 4% من مساحة القطاع؛ ليفلح تماما في جعل غزة بيئة غير صالحة للسكن. وفي الضفة الغربية، كثف المستوطنون اليمينيون المتطرفون حملات التطهير العرقي، بتشجيع من الحكومة وحماية من الجيش.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ارتكبت إسرائيل سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسها أم الجرائم قاطبة؛ الإبادة الجماعية. ورغم ذلك، لم تحاسب على انتهاكاتها الصارخة للقانون الإنساني الدولي، وظلت تفلت بجرائم القتل، بالمعنى الحرفي للكلمة.
وتواصل القوى الغربية، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي. ورغم التحول الجذري الذي شهده الرأي العام الغربي ضد إسرائيل ولصالح الفلسطينيين، سيتعين على الحكومات الغربية في نهاية المطاف أن تقتفي أثر شعوبها.
وبدون الدعم الغربي، سيبدأ المشروع الاستعماري الصهيوني في التداعي، ليمثل هذا المسار أفضل أمل لجميع القاطنين بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. ولا يقتصر الأمر على الأراضي المحتلة فحسب، بل إن إسرائيل ذاتها بحاجة إلى إنهاء استعمارها.
إن التدهور الأخلاقي والسياسي لدولة إسرائيل ليس وليد غياب دستور مكتوب، بل هو نتاج متأخر، ولكنه حتمي، للاستعمار الاستيطاني. كما أن الضرر الذي لحق بسمعة إسرائيل جراء تدمير غزة فادح للغاية. فبأفعالها، حولت إسرائيل نفسها إلى دولة منبوذة دوليا.
وبات جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي طالما روج له بوصفه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"، يُرى باطراد كواحد من أكثر الجيوش النظامية وحشية وسادية في العالم.
صحيح أن عجلات العدالة الدولية تدور ببطء، إلا أنها بدأت بالفعل في التحرك ضد إسرائيل. فقد قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية الاحتلال برمته، في حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ورغم الإقرار بأن أهمية هذه القرارات رمزية أكثر منها عملية، إلا أنها تشكل إشارات واضحة على أن إسرائيل ستحاسب عاجلا أم آجلا على جرائمها؛ جرائم قوة استعمارية وحشية عفا عليها الزمن في حقبة ما بعد الاستعمار.
وكما يقول المثل العربي المأثور: "ما بني على باطل فهو باطل".

آفي شلايم
أحد أبرز المؤرخين العالميين، ومن مؤسسي تيار "المؤرخين الجدد"، وأستاذ فخري في العلاقات الدولية بجامعة أوكسفورد.
وهو واحد من أهم المؤرخين اليهود المعاصرين الذين تبنّوا موقفا نقديا من المشروع الصهيوني. قدم آفي شلايم مساهمات فكرية فارقة في فهم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط. من أبرز مؤلفاته كتاب "الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي"، وكتاب "أسد الأردن"، بالإضافة إلى سيرته الذاتية المؤثرة "ثلاثة عوالم: مذكرات يهودي عربي". وفي سياق رصده للتطورات الراهنة، يبرز كأحد المؤلفين المشاركين في كتاب "الإبادة الجماعية في غزة: حرب إسرائيل الممتدة على فلسطين"، حيث يقدم تحليلا نقديا للسياسات العسكرية وتداعياتها الإنسانية. يتسم نتاجه الفكري بالشجاعة في مساءلة الثوابت التاريخية، مما جعله صوتا أكاديمياً وازنا في نقد سياسات الهيمنة والاحتلال.

 المصدر: الجزيرة

الحكم على مارين لوبان بالسجن ثلاث سنوات، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 15 شهراً.

 

ذكر موقع فرانس أنفو الفرنسي  أن محكمة الاستئناف في باريس أيدت معظم الأحكام الصادرة في المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء في قضية البرلمانيين التابعين لنواب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي. مع ذلك، خُففت الأحكام في معظمها.

الإدانات الإحدى عشرة التي أعقبت محاكمة الاستئناف  للمساعدين البرلمانيين التابعين للجبهة الوطنية شملت أيضا عشرة أعضاء من الجبهة الوطنية (التي تُعرف الآن باسم التجمع الوطني)، إلى جانب مارين لوبان. إلا أن زعيمة الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني تلقت حكماً مخففاً، لا سيما فيما يتعلق بعدم أهليتها لتولي منصب عام، حيث خُفِّض الحكم إلى 45 شهراً، مع وقف تنفيذ 30 شهراً منها، ما يعني أنها ستكون قد قضت مدة عقوبتها بحلول موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وقدم موقع فرانس إنفو سرداً مفصلاً لهذه الإدانات، التي تُضاف إلى إدانة الحزب، باعتباره كياناً قانونياً. وغُرِّم التجمع الوطني مليوني يورو، كما في المحكمة الابتدائية، مع وقف تنفيذ مليون يورو منها. كما أُمر المتهمون بدفع عشرات الآلاف من اليورو للبرلمان الأوروبي.

و أضاف الموقع أن مارين لوبان، رئيسة كتلة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية. العضوة السابقة في البرلمان الأوروبي (2004-2017) حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها، وقضاء سنة واحدة رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو. كما مُنعت من تولي أي منصب عام لمدة 45 شهرًا، مع وقف تنفيذ 30 شهرًا منها. وكان هذا الحكم أخف من طلب النيابة العامة، التي طالبت بالسجن أربع سنوات، مع قضاء سنة واحدة رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، ووقف تنفيذ ثلاث سنوات منها، إلى  جانب منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، دون تنفيذ فوري. 
 و هذه هي أسماء الأشخاص الآخرين الذين حكمت عليهم المحكمة و هم :

برونو غولنيش، عضو البرلمان الأوروبي من عام ١٩٨٩ إلى ٢٠١٩. حُكم على هذه الشخصية التاريخية في الجبهة الوطنية بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها ٢٥ ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة عام. في البداية، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها، على أن يقضيها تحت المراقبة الإلكترونية. كما غُرِّم بمبلغ ٥٠ ألف يورو، ومُنِع من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، على أن يسري الحكم فورًا.

لويس أليوت، عمدة بيربينيان ونائب رئيس التجمع الوطني. أُعيد انتخابه عمدةً في الانتخابات البلدية في مارس، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، مقارنةً بالسجن ثمانية عشر شهرًا، مع وقف تنفيذ اثنتي عشرة منها، في البداية. كما مُنِع من تولي أي منصب عام لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وغُرِّم بمبلغ ٥ آلاف يورو. وبذلك، سيتمكن من البقاء في منصبه كعمدة.

نيكولاس باي، الأمين العام السابق للجبهة الوطنية (FN) والعضو الحالي في البرلمان الأوروبي، حُكم عليه أيضاً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 5000 يورو، ومنع من تولي أي منصب عام لمدة عامين مع وقف التنفيذ. في البداية، حُكم عليه بالسجن لمدة اثني عشر شهراً، مع وقف تنفيذ ستة أشهر منها (مع إمكانية قضاء مدة العقوبة رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني)، وغرامة قدرها 8000 يورو، ومنع من تولي أي منصب عام لمدة ثلاث سنوات بأثر فوري.

أما فيرناند لو راشينيل، العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن الجبهة الوطنية، والبالغ من العمر 83 عاماً، فقد أُيّد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15000 يورو. إلا أن منعه من تولي أي منصب عام خُفّف إلى عام واحد، بعد أن كان ثلاث سنوات في البداية، دون أن يسري مفعوله فوراً.

أما المساعدون البرلمانيون و أعضاء آخرون في الحزب هم  :

كاثرين غريزيه، المساعدة الشخصية السابقة لمارين لوبان. عملت سابقًا كمساعدة برلمانية، وانتُخبت لعضوية البرلمان الأوروبي عام ٢٠١٩، وأُعيد انتخابها عام ٢٠٢٤، قبل ثلاثة أشهر من المحاكمة الأولى. أُيّد حكم سجنها الموقوف التنفيذ لمدة ١٢ شهرًا في الاستئناف. حُكم عليها بمنعها من تولي أي منصب عام لمدة عامين مع وقف التنفيذ، مقارنةً بحكم السجن لمدة عامين بأثر فوري في المحكمة الابتدائية.

جوليان أودول، عضو البرلمان عن دائرة يون. حكمت محكمة الاستئناف في باريس على المساعد البرلماني السابق لمارين لوبان بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، كما في المحكمة الابتدائية، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة عام مع وقف التنفيذ.

تيموثي هوسان، عضو البرلمان عن دائرة أور. عمل سابقًا كمساعد برلماني لنيكولا باي، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة عام مع وقف التنفيذ، كما في المحكمة الابتدائية.

غيوم لوييه، الرئيس السابق لديوان جان ماري لوبان. حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وهو نفس الحكم الصادر في نهاية المحاكمة الأولى. كما مُنع من تولي أي منصب عام لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

و  الأعضاء الآخرون في الحزب هم واليران دي سان جوست، أمين صندوق الجبهة الوطنية السابق. حُكم على المحامي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50,000 يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة عام. في المحاكمة الأولى، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عام واحد، وغرامة قدرها 50,000 يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة ثلاث سنوات، على أن يسري الحكم فورًا.

نيكولا كروشيه، محاسب قانوني سابق ورفيق مارين لوبان لفترة طويلة، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 70,000 يورو. في المحاكمة الأولى، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 100,000 يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة ثلاث سنوات، على أن يسري الحكم فورًا.

قضية نانسي غوثري : رسالة جديدة تطلب فدية

 

بقلم ليزا إسكيباس، يو إس إيه توداي

 كريس نانوس، آخر رسالة فدية مزعومة تتعلق باختفاء نانسي غوثري.

ظهر نانوس في برنامج "باكماستر شو" على إذاعة KVOI AM 1030 في أريزونا بتاريخ 26 يونيو، حيث تحدث عن تقرير موقع TMZ الذي نُشر في وقت سابق من ذلك اليوم، والذي أفاد بتلقيهم رسالة جديدة تزعم وجود فيديو لوالدة سافانا غوثري، البالغة من العمر 84 عامًا، وخاطفيها المزعومين، في "مكان آمن".

وأوضح نانوس شكوكه حول صحة جميع رسائل الفدية، مشيرًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يُجري تحقيقات بشأنها، وذلك في إطار تعاونه المستمر مع إدارة شرطة مقاطعة بيما.

وقال نانوس: "أعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ألقى القبض على عدد من الأشخاص بتهمة تقديم رسائل فدية مزيفة أو كاذبة". «من المؤسف حدوث ذلك، ولكن أعتقد أننا نشهد حالة مماثلة اليوم بناءً على ما ورد من تقارير. سنترك الأمر لمكتب التحقيقات الفيدرالي ليقوم بعمله».

أُبلغ عن اختفاء نانسي غوثري، والدة المذيعة سافانا غوثري البالغة من العمر 84 عامًا، في فبراير 2026. شاهدوا صور الأم وابنتها معًا على مر السنين. ويواصل مسؤولو ولاية أريزونا التحقيق في اختفاء نانسي غوثري.

وأضاف نانوس: «من المؤسف وقوع مثل هذه الأحداث»، لأن «الناس مهتمون جدًا، وهذا أمر جيد لأنه يساعدنا، ولكن بعد ذلك يُساء استخدامه».

وقال نانوس: «الأشخاص الذين يُبلغون عن رسائل فدية مزيفة، والذين يدّعون معلومات كاذبة من أجل الإعلام والعائلة، يخرجون عن المألوف ويُزعجون، في هذه الحالة، حيًا بأكمله».

رسالة فدية جديدة تزعم تفاصيل اختفاء نانسي غوثري

أفاد موقع TMZ يوم الجمعة 26 يونيو/حزيران، أنه تلقى رسالة فدية جديدة تزعم أنها تعرض كلمة مرور هاتف موجود في "مكان آمن" يحتوي على معلومات حول اختفاء غوثري، مقابل دفع مبلغ بعملة البيتكوين. وبحسب التقارير، أُرسلت الرسالة إلى الموقع من شخص يحمل نفس البريد الإلكتروني وعنوان البيتكوين للشخص الذي راسلهم بعد وقت قصير من اختفاء غوثري في فبراير/شباط.

وتزعم الرسالة أن شخصين مسؤولان عن اختطاف غوثري، وأن الهاتف يحتوي على فيديو "للشخص الرئيسي"، بالإضافة إلى صور "للمتورطين" و"الأسماء والعناوين والأعمار". كما تزعم الرسالة وجود لقطات لغوثري في "اليوم الذي يُحتمل أنه كان يومها الأخير".

لم تطلع صحيفة يو إس إيه توداي على الرسالة ولم تتحقق من صحتها. وذكر موقع تي إم زي أنه أحال البريد الإلكتروني إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وطلب من المرسل مشاركة لقطة شاشة لغوثري في الفيديو لإثبات صحته.

عندما تواصلت يو إس إيه توداي مع إدارة شرطة مقاطعة بيما، رفضت التعليق، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه "لا يعلق على التحقيقات الجارية".

رسالة فدية سابقة زعمت وفاة نانسي غوثري.

تأتي الرسالة المزعومة الأخيرة بعد أيام من تقارير شبكات إن بي سي نيوز، وإيه بي سي نيوز، وسي بي إس نيوز، في 22 يونيو، تفيد بأن رسالة أُرسلت إلى العديد من وسائل الإعلام في بداية القضية زعمت وفاة غوثري. ونقلت إن بي سي وإيه بي سي عن أشخاص لم تسمهم "مطلعين" على الأمر، بينما أشارت سي بي إس إلى "مصادر راجعت الرسائل".

بدأت رسائل الفدية غير المؤكدة بالانتشار في الأيام التي تلت اختطاف والدة مذيعة برنامج "توداي"، سافانا غوثري، من منزلها في توكسون، أريزونا. شوهدت آخر مرة وهي تدخل مرآب منزلها في 31 يناير/كانون الثاني، بعد تناولها العشاء مع عائلتها في مكان قريب، وأُبلغ عن اختفائها صباح اليوم التالي.

ردّت سافانا غوثري وإخوتها على الرسائل خلال الأشهر الخمسة الماضية. في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام في 4 فبراير/شباط، خاطبت المذيعة المشتبه به مباشرةً قائلةً: "نريد أن نسمع منك، ونحن على استعداد للاستماع".

في 7 فبراير/شباط، شاركت سافانا غوثري مقطع فيديو آخر تُقرّ فيه باستلام رسالة فدية ثانية: "تلقينا رسالتك ونتفهمها. نرجو منك الآن إعادة والدتنا إلينا لنحتفل معها. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سننعم بها بالسلام. هذا الأمر ثمين جدًا بالنسبة لنا، وسندفع الفدية".

في أواخر فبراير/شباط، عرضت عائلة غوثري مكافأة قدرها مليون دولار لأي معلومات تُؤدي إلى استعادة نانسي غوثري. كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي صورًا تُظهر شخصًا مسلحًا مجهول الهوية وهو يُعبث على ما يبدو بكاميرا باب منزل نانسي غوثري الأمامي صباح يوم اختفائها.

في أواخر فبراير/شباط، عرضت عائلة غوثري مكافأة قدرها مليون دولار لأي معلومات تُؤدي إلى استعادة نانسي غوثري. تحدثت سافانا غوثري مجددًا عن رسائل الفدية التي يُزعم أن قناة KOLD News، التابعة لشبكة CBS في توكسون، وموقع TMZ قد تلقياها، وذلك خلال مقابلة مع هدى قطب في برنامج "توداي" بتاريخ 26 مارس/آذار.

وقالت سافانا غوثري: "هناك العديد من الرسائل المختلفة، على ما أعتقد. وأعتقد أن معظمها، حسب فهمي، غير حقيقي. لكنني أميل إلى الاعتقاد بأن الرسالتين اللتين تلقيناهما ورددنا عليهما كانتا حقيقيتين".

وفي 23 يونيو/حزيران، علّقت سافانا غوثري على التقارير التي تفيد بأن إحدى الرسائل ذكرت وفاة نانسي غوثري، موضحةً أنها "لا تملك أي تعليق على القصة" و"ليست مشاركة في تغطيتنا" لشبكة NBC، لكنها "تود أن تناشد الناس التقدم" بأي معلومات لديهم.

"هناك من يعرف شيئاً، وهذه قصة إخبارية اليوم على راداركم، لكن هذه هي الحياة التي تعيشها أختي، والتي أعيشها أنا، والتي يعيشها أخي، والتي تعيشها عائلاتنا الممتدة، والتي يعيشها أطفالنا كل يوم، ونحن في عذاب. لا يمكننا أن ننعم بالسلام"، هكذا قالت في ذلك الوقت.

المدينة الإسبانية التي نجت من إلقاء أربع قنابل نووية

 

في صباح يوم 17 يناير/كانون الثاني 1966، كانت الحياة تسير بشكل طبيعي في بالوماريس، وهي قرية ساحلية هادئة في ألميريا يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن ألفي نسمة. لكن كل شيء تغير عندما رأى السكان كرة نارية ضخمة تظهر في السماء، تهبط بسرعة عالية من ارتفاع يزيد عن تسعة كيلومترات. لم يكن أحد ليتخيل أنهم يشهدون واحدة من أغرب فصول الحرب الباردة على الأراضي الإسبانية.

أكبر حادث نووي مسجل في إسبانيا حتى ذلك الحين

ما حدث للتو كان أحد أخطر حوادث الحرب الباردة وأكبر حادث نووي مسجل في إسبانيا حتى ذلك الحين. أثناء مناورة تزويد بالوقود جواً روتينية، اصطدمت قاذفة استراتيجية من طراز B-52 تابعة لسلاح الجو الأمريكي بطائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 فوق جنوب شرق إسبانيا. تسبب الاصطدام في تفكك القاذفة في الجو، وانفصلت القنابل النووية الحرارية الأربع التي كانت تحملها وبدأت في الهبوط نحو الأرض.

بالنظر إلى الماضي

لكن دعونا نتناول الأمر خطوة بخطوة، لأن السياق أساسي لفهم سبب تحليق قاذفة بي-52 فوق إسبانيا.

عملية كروم دوم

في أوائل الستينيات، فعّلت الولايات المتحدة عملية كروم دوم للحفاظ على قاذفات نووية في دوريات شبه دائمة. انضمت إسبانيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقواعدها المشتركة، إلى هذه الشبكة العسكرية، على الرغم من أن البُعد النووي لهذه المهام لم يكن معروفًا للعامة.

مناورة معقدة انتهت بكارثة

بينما كانت قاذفة بي-52 تُنفّذ مهمة استباقية فوق البحر الأبيض المتوسط، كانت طائرة التزود بالوقود كي سي-135، التي أقلعت من قاعدة مورون الجوية، تستعد لتزويدها بالوقود في الجو. كانت مناورة روتينية، لكن حدث خطأ ما أثناء عملية الالتحام. على ارتفاع يزيد عن 9000 متر، اصطدمت الطائرتان واحتُجزتا في انفجار مدمر.

مأساة

كانت طائرة كي سي-135 تحمل ما يقارب 60000 لتر من الوقود. تسبب الاصطدام في انفجار فوري أتى على ناقلة الوقود وأودى بحياة جميع أفراد طاقمها الأربعة. كما تحطمت قاذفة بي-52 في الجو. من بين الركاب السبعة، لقي ثلاثة حتفهم: اثنان لم يتمكنا من القفز بالمظلة، والثالث لقي حتفه بعد فشل مظلته في الانفتاح بشكل صحيح. أما الأربعة الآخرون فقد تمكنوا من القفز بالمظلة ونجوا.

قنابل نووية حرارية تسقط باتجاه بالوماريس
بينما كان حطام الطائرتين يهوي على حقول بالوماريس، بدأت القنابل النووية الحرارية الأربع من طراز مارك 28، التي تبلغ قوة كل منها 1.1 ميغا طن، أي ما يقارب سبعين ضعف قوة قنبلة هيروشيما، بالهبوط.
مصير القنابل الأربع
سقطت ثلاث من القنابل الأربع بالقرب من بالوماريس (إحداها سليمة تقريبًا في مجرى نهر جاف). أما الرابعة، التي انفتحت مظلتها، فقد حملتها الرياح حتى سقطت في البحر الأبيض المتوسط.
معجزة
إن عدم وقوع انفجار نووي يعود إلى تصميم القنابل نفسها. لإحداث تفاعل نووي، كان لا بد من انفجار المتفجرات التقليدية المحيطة بنواة البلوتونيوم بتزامن تام، وهو أمر لم يحدث لحسن الحظ بعد الاصطدام. بدلاً من ذلك، تعرضت اثنتان من القنابل لانفجار تقليدي أدى إلى انتشار البلوتونيوم في المنطقة المحيطة، ولكن دون إحداث انفجار نووي.
التلوث الإشعاعي
حملت الرياح جزيئات ثاني أكسيد البلوتونيوم فوق أكثر من 430 هكتارًا من الأراضي الحرجية والزراعية والمناطق القريبة من القرية. كان التلوث الإشعاعي شديدًا بشكل خاص حول مواقع سقوط القنابل، مما استدعى عملية تنظيف معقدة.
القنبلة الرابعة
تم تحديد مواقع القنابل التي سقطت على اليابسة في غضون ساعات، لكن العثور على القنبلة الرابعة كان أكثر صعوبة. شنت البحرية الأمريكية عملية غير مسبوقة، حيث قامت عشرات السفن وأربع غواصات صغيرة وأكثر من 3400 فرد من العسكريين والمدنيين بتمشيط قاع البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة 80 يومًا. كان الضغط هائلاً: أرادت واشنطن استعادة الجهاز بأسرع وقت ممكن ومنع الاتحاد السوفيتي من الحصول عليه.
الدليل جاء من صياد
جاء مفتاح العثور عليها من صياد محلي: فرانسيسكو سيمو أورتس، الذي شهد الحادث أثناء الصيد في البحر الأبيض المتوسط ​​وأشار بمظلته إلى المكان الذي رأى فيه القنبلة تسقط. سمحت شهادته بتضييق نطاق البحث، وبعد أسابيع من البحث، تم انتشال الجهاز على عمق حوالي 870 مترًا وعلى بعد نحو خمسة أميال من الساحل.
تحدٍّ
لم يكن انتشال الجهاز بالأمر الهين. فبعد تحديد موقع القنبلة بواسطة الغواصة الصغيرة "ألفين"، باءت المحاولة الأولى لرفعها بالفشل عندما انقطع الكابل وانزلق الجهاز عائدًا إلى قاع البحر. وفي النهاية، تمكنت المركبة الآلية تحت الماء "كيورف-1" من التقاط مظلة القنبلة، مما سمح بانتشالها ورفعها إلى السطح بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من البحث.

نقص في إجراءات الحماية من الإشعاع
في غضون ذلك، كانت إدارة التلوث في المناطق المتضررة بعيدة كل البعد عن المثالية. فخلال الأيام الأولى، كانت الأولوية هي تحديد مواقع القنابل، بينما أثبتت إجراءات الحماية من الإشعاع عدم كفايتها. سار مئات الجنود وضباط الحرس المدني عبر المناطق الملوثة، معرضين لهبات رياح قوية أثارت الغبار المشع المتراكم على الأرض.
في غضون ذلك، كانت إدارة التلوث في المناطق المتضررة بعيدة كل البعد عن المثالية. 

عملية خالية من الغبار
بدأت جهود إزالة التلوث في 25 يناير/كانون الثاني بعملية "خالية من الغبار"، وهي خطة تضمنت ري المناطق المتضررة يوميًا لمنع الرياح من إثارة الجزيئات المشعة مجددًا. في الوقت نفسه، تم إنشاء خريطة إشعاعية للمنطقة لقياس مدى التلوث وتحديد المناطق التي تتطلب إزالة التلوث.
مفاوضات معقدة بين إسبانيا والولايات المتحدة
أدت القرارات المتعلقة بالأراضي التي يجب إزالتها إلى مفاوضات معقدة بين إسبانيا والولايات المتحدة. في نهاية المطاف، تم تطبيق معايير أقل صرامة من تلك التي اقترحتها إسبانيا في البداية: حيث تم حفر المناطق الأكثر تلوثًا فقط وإرسالها إلى الولايات المتحدة، بينما تم حرث الأراضي الأخرى أو معالجتها لتخفيف وجود البلوتونيوم على سطحها.
براميل مليئة بالتربة الملوثة
تم إرسال ما يقرب من 5000 برميل من التربة والنباتات الملوثة إلى محطة سافانا ريفر في ولاية كارولينا الجنوبية. لكن لم تغادر جميعها بالوماريس: فقد بقيت بعض المواد الملوثة مدفونة في حفر قريبة، ولم يُكشف عن وجودها إلا بعد عقود.
صورةٌ خُلدت في التاريخ
للتخفيف من أثر الأزمة على السياحة، قامت إسبانيا والولايات المتحدة بحملة طمأنة. سبح الوزير مانويل فراغا والسفير الأمريكي أنجير بيدل ديوك أمام عدسات الكاميرات على شاطئ بالوماريس ليؤكدا عدم وجود أي خطر. رسخت هذه الصورة في التاريخ وأصبحت رمزًا رسميًا لأزمةٍ كانت حقيقتها أكثر تعقيدًا بكثير.
تعرض العمال للإشعاع
يبلغ عمر النصف للبلوتونيوم-239 حوالي 24100 عام. ومع ذلك، لم تُجرَ دراسة وبائية شاملة للسكان المتضررين. شارك العديد من ضباط وعمال الحرس المدني الإسباني في جهود التنظيف مع توفير حماية ضئيلة لهم، بينما كان لدى الأفراد الأمريكيين معدات كافية. وظلت التقارير الطبية سرية حتى رُفعت عنها السرية في ثمانينيات القرن الماضي.
تاريخ بالوماريس

بعد مرور ما يقرب من ستين عامًا، لا تزال بالوماريس تُعاني من آثار التلوث. في عام 2015، وقّعت إسبانيا والولايات المتحدة إعلان نوايا لإزالة ما تبقى من آثار التلوث في المنطقة، لكن الحل النهائي لا يزال معلقًا. لا تزال عدة قطع أرض مسيجة ومُراقبة، شاهدة على أن الحرب الباردة تركت بصمتها أيضًا تحت أرض ألميريا.

تقرير من موقع thedailydigest.com

داخل حملة ماركو روبيو لتغيير النظام في فنزويلا

 

ريان غريم، ساغار إنجيتي، وجاك بولسون

وفقًا للاستخبارات الأمريكية، فإن كميات الفنتانيل القادمة من فنزويلا ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة.

أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، مطلع على الأمر، لموقع "دروب سايت" أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن كميات الفنتانيل المهربة إلى الولايات المتحدة لا تُنتج في فنزويلا إلا بنسبة ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة، على الرغم من الادعاءات الأخيرة لإدارة ترامب.

وأشار المسؤول إلى أن العديد من القوارب التي استهدفتها إدارة ترامب بالغارات لا تملك حتى الوقود أو القدرة الميكانيكية اللازمة للوصول إلى المياه الأمريكية، مما يُضعف بشكل كبير مزاعم وزير الدفاع بيت هيغسيث. ويدعم هذا الادعاء تصريحات أدلى بها مؤخرًا السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، الذي أكد بدوره عدم إنتاج الفنتانيل في فنزويلا.

 على الرغم من عدم وجود معلومات استخباراتية تربط فنزويلا بإنتاج الفنتانيل، اتخذت إدارة ترامب من تهريب المخدرات الفنزويلي المزعوم ذريعةً للحرب في مسعاها للإطاحة بحكومة نيكولاس مادورو. يوم الخميس، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية القيام بعمل بري، مدعيًا في مؤتمر صحفي أن "المخدرات التي تدخل البلاد بحرًا لا تمثل سوى 5% مما كانت عليه قبل عام. لذا فهي تدخل الآن برًا". وأضاف: "الخطوة التالية ستكون برًا"، مُلمحًا إلى استعداده لتجاوز موافقة الكونغرس. وفي يوم الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات إلى أمريكا اللاتينية في تصعيد جديد.

... أشار مصدران مطلعان على المناقشات في البيت الأبيض إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو، المؤيد منذ فترة طويلة لتغيير النظام في فنزويلا، كان القوة الدافعة وراء الموقف العسكري والخطابي العدائي تجاه نظام مادورو.

ولتحقيق هذه الغاية، قام روبيو - المسؤول أيضًا عن ما تبقى من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بتحويل ملايين الدولارات التي كانت مخصصة سابقًا لتدابير "مؤيدة للديمقراطية" في فنزويلا والدول المجاورة، في محاولة مكشوفة لإعداد المنطقة للحرب.

وقدّم روبيو خلال الأشهر الأولى من إدارة ترامب عدة حجج لتغيير النظام في فنزويلا، استندت في معظمها إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والانتخابات، وهي حجج لم تكن مقنعة لترامب. وبعد توليه منصبًا في مجلس الأمن القومي في الربيع، قدّم روبيو حجة جديدة لترامب: أن مادورو إرهابي مخدرات وتاجر مخدرات، استنادًا إلى لائحة اتهام صدرت عام 2020 عن وزارة العدل في عهد إدارة ترامب الأولى بتهمة تهريب الكوكايين.

 أشار المسؤول إلى أن نفور ترامب الشخصي من المخدرات وتعهده خلال حملته الانتخابية باستخدام الجيش الأمريكي ضد عصابات المخدرات المكسيكية كانا دافعًا رئيسيًا لموافقة ترامب على الضربات الأخيرة. ونظرًا لعجز ترامب حتى الآن عن شن هجمات على عصابات المخدرات المكسيكية، وهي ضربات تُعتبر غير مجدية سياسيًا، وجّه روبيو أنظاره بفعالية نحو مادورو. وقد سهّل احتمال الوصول إلى موارد النفط الهائلة في فنزويلا هذا الموقف.

 وكانت سياسة روبيو مؤخرًا على مفترق طرق، بعد أن عرض مادورو تسليم تلك الموارد النفطية للولايات المتحدة مقابل وقف إطلاق النار. وقد أقرّ ترامب بالعرض في ظهور إعلامي حديث، قائلًا إن مادورو "قدّم كل شيء. أتعرفون لماذا؟ لأنه لا يريد الدخول في صراع مع الولايات المتحدة".

 وذكرت المصادر أن ترامب رفض العرض بعد أن اقتنع بحجج روبيو بأن أفضل طريقة لتأمين احتياطيات النفط الفنزويلية هي تسهيل تغيير النظام في فنزويلا وعقد صفقة أفضل مع الحكومة الجديدة. أظهر تقييمٌ حديثٌ أجرته الحكومة الأمريكية لصادرات النفط الفنزويلية إلى الصين ما يقارب نصف مليون برميل يوميًا، وهو جزءٌ ضئيلٌ من إجمالي طاقة البلاد، وهو ما يرفضه ترامب في الوقت الراهن.

 ولم تردّ وكالة الاستخبارات المركزية على طلبات التعليق. وقال تومي بيغوت، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "لقد وعد الرئيس ترامب بتأمين حدودنا، ومكافحة تجار المخدرات الإرهابيين، ووقف تدفق المخدرات القاتلة إلى بلادنا. وهو يفعل ذلك بالفعل، وتواصل الوزارة تمويل برامج مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التي تدعم هذا الهدف. مادورو ليس الزعيم الشرعي لفنزويلا؛ إنه هاربٌ من العدالة الأمريكية، ويقوّض الأمن الإقليمي، ويسمّم الأمريكيين".

أصبحت السياسة الخارجية في عهد ترامب خاضعة لسيطرة مجموعة تُعرف داخل الإدارة باسم "عصابة الخمسة"، وفقًا لمصادر، وتضم روبيو؛ وستيفن ميلر، نائب رئيس الأركان؛ وسوزي وايلز، رئيسة أركان ترامب؛ وستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الشامل؛ ونائب الرئيس جيه. دي. فانس. وقد نفّذ وزير الحرب بيت هيغسيث، سعيًا منه للحفاظ على مكانته داخل الإدارة، استراتيجية روبيو بحماس، حيث دأب على مهاجمة قوارب يدّعي، دون دليل، أنها تحمل مخدرات، ويحرق ركابها أحياءً. ويوم الخميس، جلس هيغسيث بجانب ترامب، ووعد بحرب لا هوادة فيها ضد المخدرات. وقال: "لقد أمضى جيلنا معظم العقدين الماضيين في مطاردة القاعدة وداعش. وكما قال الرئيس، هذا هو داعش، هذه هي القاعدة في نصف الكرة الغربي... رسالتنا إلى هذه المنظمات الإرهابية الأجنبية هي أننا سنعاملكم كما عاملنا القاعدة... سنقتلكم".

... زوارق قتالية ثقيلة إلى كولومبيا

لم توضح الإفصاحات الفيدرالية كيفية إنفاق روبيو لأموال "دعم الديمقراطية" من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن أي مصادر. إلا أن سلسلة من العقود في الدول المجاورة تشير إلى تصاعد الاستعدادات العسكرية في كولومبيا.

تمركزت معظم قوات المقاومة المدعومة من الولايات المتحدة ضد مادورو - بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة "عملية جدعون" في مايو 2020 - في كولومبيا وغيانا. وفي أواخر سبتمبر، وقّعت ذراع إنفاذ القانون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية عقدًا لمدة عامين بقيمة 4.8 مليون دولار مع شركة VirTra, Inc. ومقرها أريزونا، لإنشاء "ميدان رماية افتراضي في كولومبيا". كما تم إبرام صفقتين عسكريتين أجنبيتين عبر خفر السواحل الأمريكي: الأولى بقيمة 1.73 مليون دولار لعدد غير معلن من الزوارق بطول 21 قدمًا، وُقّعت في 12 سبتمبر، والثانية بقيمة 3.8 مليون دولار لثمانية زوارق "قتالية نهرية ثقيلة" بطول 25 قدمًا، وُقّعت بعد أربعة أيام. حصل فرع شركة ديلويت للاستشارات الدولية في أرلينغتون، في 30 سبتمبر/أيلول، على عقدٍ مدته ثلاث سنوات بقيمة 3 ملايين دولار مع مكتب موارد الطاقة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لتقديم خدمات في كولومبيا، وذلك بعد سنوات من العمل الاستشاري في مجال المعادن في المنطقة.

 وبينما تشير هذه العقود إلى ضخ ملايين الدولارات في كولومبيا، فإن موجة التمويل هذه قد تتأثر سلبًا بإدانة الرئيس غوستاف بيترو الأخيرة للغارة الجوية الأمريكية المميتة التي استهدفت قارب صيد في المياه الكولومبية في 15 سبتمبر/أيلول.

 

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس مادورو، شركة إكسون بتمويل هجوم عسكري في المنطقة. وجاء هذا الاتهام بعد أقل من أسبوعين من إعلان شركة النفط التي تتخذ من تكساس مقرًا لها عن توسيع أعمالها في غيانا، التي تخوض نزاعًا حدوديًا طويل الأمد مع فنزويلا بشأن منطقة إيسيكويبو، باستثمار 6.8 مليار دولار. صرح رودريغيز قائلاً: "لقد فتحت غيانا أبوابها للأمريكيين، الغزاة الأمريكيين، وللعدوان العسكري على منطقتنا"، قبل أن يضيف أن شركة إكسون "تموّل حكومة غيانا" لهذا العمل. (في المقابل، تربط حكومة مادورو علاقة ودية طويلة الأمد مع شركة شيفرون، المنافسة لشركة إكسون في منطقة هيوستن، والتي تُنتج ما يقرب من ربع إنتاج النفط في البلاد).

كما سعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى ترسيخ وجودها في وسائل الإعلام. فقد قام ديل بيندلر، الرئيس السابق لمحطة باريس التابعة لوكالة المخابرات المركزية، والذي يواجه اتهامات، بتسجيل نفسه مؤخراً كعميل أجنبي لأرماندو كابريليس، الذي وصفه بأنه الرئيس التنفيذي لشركة كادينا كابريليس، وهو الاسم السابق للشركة الأم لصحيفة "أولتيمس نوتيسياس" الفنزويلية الشهيرة. بحسب سجل بيندلر كعميل أجنبي، فقد حاول تجنيد كابريليس كعميل لوكالة حكومية أخرى مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة عليه عام ٢٠١٩. (لم يتضح ما إذا كان قد نجح في ضم أرماندو كعميل). وتُبرز سجلات التعاقدات العامة أنشطة العمليات الخاصة الأمريكية طويلة الأمد في المنطقة. فقد شاركت شركة ماديسون سبرينغفيلد (MSI)، وهي شركة مقاولات حرب معلوماتية مقرها تكساس، في دراسة "تقييم رجال غيانا الأشباح" لمدة عام واحد بقيمة ٤٥٨,٩١٥ دولارًا أمريكيًا لصالح قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي، بدءًا من سبتمبر ٢٠٢١. وقبل إتمام الدراسة، استحوذت شركة بريميس داتا، وهي شركة لجمع المعلومات الاستخباراتية مقرها سان فرانسيسكو، سرًا على شركة MSI، والتي حصلت بدورها على عقد فرعي بقيمة ٤٩٨,٧٠١ دولارًا أمريكيًا من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمع المعلومات في فنزويلا قبل ٣٥ يومًا من محاولة الانقلاب الفاشلة "عملية جدعون"، وفقًا للإفصاحات العامة. بعد الإخفاق المالي لشركة بريميس، استحوذت شركة كولمن إنترناشونال، وهي شركة مقاولات عمليات خاصة مقرها الإسكندرية، على الشركتين في أغسطس.

"تعزيز الديمقراطية"

وفقًا لبرقية دبلوماسية أمريكية مسربة من عام 2006، حظيت باهتمام واسع، سعت حكومة الولايات المتحدة لعقود إلى الإطاحة بالحكومة الاشتراكية في فنزويلا، بما في ذلك من خلال مكتب مبادرات الانتقال التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وقد فصّلت البرقية استراتيجية المكتب المكونة من خمس نقاط لمعارضة سلف مادورو، هوغو تشافيز، وهي: "1) تعزيز المؤسسات الديمقراطية، 2) اختراق القاعدة السياسية لتشافيز، 3) تقسيم التشافيزية، 4) حماية مصالح الشركات الأمريكية الحيوية، 5) عزل تشافيز دوليًا".

 

وتضطلع المؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED)، الذراع شبه العلنية للعمل السياسي الدولي للولايات المتحدة، بمهمة شاقة تتمثل في تمويل المنظمات غير الربحية والصحفيين بطريقة تُحقق، من جهة، أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، ومن جهة أخرى، تسمح للمستفيدين من المنح بالاحتفاظ باستقلاليتهم. حتى أن الإدارة الأولى للرئيس ترامب أعربت، بحسب التقارير، عن استيائها من حملة سرية لـ"ترويج الديمقراطية" شنتها وكالة المخابرات المركزية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عام ٢٠١٩، واصفةً إياها بأنها "لا يمكن تمييزها" عن نظيراتها العلنية.

 

قبل محاولتها الفاشلة للإطاحة بمادورو، تفاخرت المؤسسة الوطنية للديمقراطية بدعمها لتحقيق "الاحتيال النفطي" الحائز على جوائز، والذي أجرته منظمة "كونيكتاس" في بوغوتا، بالإضافة إلى حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم معارضي مادورو، تحت وسم #أطلقوا_سراحهم. (تأسست كونيكتاس عام ٢٠١٢ كفرعٍ لزمالةٍ من جامعة هارفارد، وقد أفصحت بشكلٍ واضحٍ عن تمويلها من الصندوق الوطني للديمقراطية منذ عام ٢٠١٣ على الأقل، لكنها أقل شفافيةً بشأن تلقيها ما لا يقل عن ٨٨ ألف دولار من مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعمل بشكلٍ وثيقٍ مع وكالات الشرطة الدولية، بما في ذلك في أنشطةٍ مثل التنصت).

وأشار الصندوق الوطني للديمقراطية مجدداً إلى عمله مع كونيكتاس قبيل تنصيب مادورو للمرة الثالثة، مسلطاً الضوء على حملة "عملية إعادة التغريد" التي أطلقتها كونيكتاس لنشر الصحافة النقدية بشكلٍ مجهولٍ عبر صورٍ رمزيةٍ مدعومةٍ بالذكاء الاصطناعي. وأشار البيان الصحفي نفسه إلى أن الصندوق الوطني للديمقراطية "نفّذ بسرعةٍ خطة طوارئٍ ثلاثية المحاور: دعم المنظمين السياسيين لتعبئة الشبكات الشعبية، وتقديم المساعدة الطارئة - بما في ذلك النقل، والملاجئ الآمنة، والخدمات الطبية والنفسية - للمعرضين للخطر، ودعم منظمات المجتمع المدني الأساسية التي تقدم المساعدة القانونية والتقنية والإنسانية للسجناء السياسيين وعائلاتهم".

دعم المنظمين السياسيين لتعبئة الشبكات الشعبية، وتقديم المساعدة الطارئة - بما في ذلك النقل، والملاجئ الآمنة، والخدمات الطبية والنفسية - للمعرضين للخطر، ودعم منظمات المجتمع المدني الأساسية التي تقدم المساعدة القانونية والتقنية والإنسانية للسجناء السياسيين وعائلاتهم. دأبت وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (التي تم حلها لاحقًا) لسنوات على حجب أسماء ممولي العمل السياسي في المناطق الحساسة من سجلات التعاقدات العامة، بحجة التزامهما بمنع الضرر. وقد سارعت المؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED) نفسها من حذف ملايين الدولارات من المنح المخصصة لأوكرانيا بأثر رجعي في عام 2022 إلى إنهاء الكشف التلقائي عن متلقي المنح علنًا من خلال سياسة جديدة تُعرف بـ"واجب الرعاية" في أبريل 2025. وقد قلصت إدارة ترامب الجديدة معظم برامج العمل السياسي التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الأشهر الأولى من توليها السلطة، باستثناء بعض البرامج المناهضة للشيوعية في كوبا التي تم الحفاظ عليها جزئيًا. وكشفت قائمة مسربة لتخفيضات برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نشرتها بوليتيكو، أن عمليات الإلغاء التي فرضتها سياسة "أمريكا أولًا" شملت إنهاء منحة بقيمة 6.2 مليون دولار أمريكي لمنظمة "شركاء الأمريكتين"، والتي وعدت بـ"ضمان انتقال سلس من نظام توزيع الغذاء الذي تسيطر عليه الحكومة في ظل نظام مادورو إلى نظام غذائي قائم على السوق في ظل حكومة فنزويلية جديدة". تم استهداف برنامج دعم الغذاء الذي أطلقه مادورو، وهو اللجان المحلية للإمداد والإنتاج، والمعروف باسم CLAP، بقوة بالعقوبات الأمريكية خلال الإدارة الأولى لترامب، وتم تسليم أحد قادة البرنامج إلى ميامي.

https://www.dropsitenews.com/p/marco-rubio-secretary-state-push-venezuela-maduro-regime-change-boat-strikes