النائبة السابقة في الكونغرس مارجوري تايلور غرين تفجر مفاجأة مدوية: ترامب يفكر في استخدام الأسلحة النووية ضد إيران.

 زعمت مارجوري تايلور غرين، عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة والمنتمية لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً"، أن إدارة ترامب تدرس إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد إيران في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى. إلا أنها لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وكتبت غرين في صحيفة "إكس": "إنهم يناقشون استخدام الأسلحة النووية ضد إيران في اجتماعات استراتيجية. أنا لا أتكهن، أنا متأكدة".

إنهم يناقشون استخدام الأسلحة النووية ضد إيران في اجتماعات استراتيجية.

نعم، قرأتم ذلك صحيحاً. إنه أمر حقيقي. أنا لا أتكهن، أنا متأكدة.

وهو شر محض.

كان آخر استخدام للأسلحة النووية في السادس والتاسع من أغسطس/آب عام 1945، على مدينتي هيروشيما و... في اليابان.

أدت تايلور غرين اليمين الدستورية كعضوة في الكونغرس في يناير/كانون الثاني 2021، بعد وقت قصير من الهجوم على مبنى الكابيتول، وهو عمل لم تدنه قط. لم تعترف قط بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. إلا أنها استقالت من منصبها في يناير/كانون الثاني من هذا العام. وقد انسحبت زعيمة حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" السابقة من صفوفها بسبب قضية إبستين. وكانت قد عارضت سابقاً الرسوم الجمركية، وإغلاق الحكومة، والسياسات التي تدعم العملات المشفرة. وتنتقد ترامب لتخليه عن أجندة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".

من زعيمة لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" إلى ناقدة شرسة

بعد خروجها من مجلس النواب، انتقدت تايلور غرين علناً التدخل العسكري الأمريكي في إيران. ومع الكشف الأخير عن احتمال استخدام الأسلحة النووية ضد نظام آيات الله، حذرت من أن أي استخدام للأسلحة النووية قد يُشعل فتيل صراع عالمي أوسع. ودعت إلى إنهاء الحرب.

لم يتم التحقق من صحة ادعاء غرين بشكل مستقل. ولم يصدر أي بيان علني من الحكومة الأمريكية، كما لم يتم العثور على أي وثيقة رسمية تؤكد أن واشنطن تدرس شن هجمات نووية ضد إيران.

ترامب يهدد بقصف عُمان بلا رحمة إذا تدخلت في المحادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بقصف عُمان "بلا هوادة" إذا تدخلت الدولة العربية في الحوار بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على مضيق هرمز.

وصرح ترامب علنًا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "إذا تدخلت عُمان (في الحوار مع إيران)، فسنقصفها بلا هوادة".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوسائل الإعلام بأن طهران توصلت إلى اتفاق مع مسقط لإنشاء ممرات بحرية آمنة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي رئيسي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.

وبعد استئناف الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز من خلال حصارها العسكري؛ إلا أن طهران لا تزال تُبقي المضيق مغلقًا، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي).

هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب سلطنة عُمان الحليفة للولايات المتحدة، فصرح خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مايو/أيار بالقول: "ستتصرف عُمان كأي دولة أخرى، وإلا فسنضطر إلى قصفها".

وأكد ترامب لفوكس نيوز أن إدارته أنشأت قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، لكنه قال إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق.

وقال أيضًا: "إنهم لاعبو بوكر ماهرون، لكنهم يحتضرون. ليس لدي جدول زمني محدد. لستُ في عجلة من أمري".

 

فنلندا تنظم إلى إيطاليا في استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن

 

آنا كامونياس el independiente

31 يوليو/تموز 

هددت أزمة الهجرة في مدينة سبتة ذات الحكم الذاتي استمرار عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، مما أثار موجة من ردود الفعل داخل الاتحاد الأوروبي. أيدت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانين، يوم الجمعة، اقتراح استبعاد إسبانيا من منطقة حرية التنقل، لتنضم بذلك إلى المبادرة التي تدرسها إيطاليا بالفعل في عهد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وصفت رانتانين الوضع في سبتة بشكل قاطع بأنه "فشل ذريع" لسياسة الهجرة الإسبانية، ووصفت تدفقات المهاجرين عبر حاجز الأمواج في تاراخال بأنها "غزو هجري". بحسب الوزيرة الفنلندية، لا يمكن للدول التي لا تفي بالتزاماتها بحماية حدودها الخارجية أن تكون جزءًا من منطقة شنغن، وقد حثت الحكومة الإسبانية على اتخاذ موقف مماثل لموقف فنلندا، التي أبقت حدودها مع روسيا مغلقة منذ عام 2023. إن احتمال طرد إسبانيا من اتفاقية شنغن سيؤدي إلى تعليق حرية تنقل الأفراد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبة إليه، مما سيجبرها على إعادة فرض الرقابة على حدودها الوطنية. يأتي هذا الضغط السياسي الدولي بعد أسبوع مأساوي شهد وفاة 19 شخصًا على الأقل أثناء محاولتهم السباحة إلى الأراضي الأوروبية.
فرنسا تعزز حدودها
في مواجهة الأزمة المتصاعدة، أصبحت إغلاقات الحدود والأمن الداخلي أولوية بالنسبة لفرنسا المجاورة. أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم الجمعة، أنه نظرًا للوضع في جيب سبتة، فقد أصدر تعليمات بتعزيز الرقابة على الحدود مع إسبانيا فورًا.
ولإجراء هذه الفحوصات الدقيقة ومنع أي تداعيات ناجمة عن الأزمة في المغرب، فعّل نونيز على الفور قوة التدخل السريع للحدود. يتواصل الوزير الفرنسي مباشرةً مع نظيره الإسباني منذ يوم الخميس، عازماً على مواصلة مناقشة تطورات تدفقات المهاجرين.
ورغم تشديد الإجراءات الأمنية، تبنّت الحكومة الفرنسية موقفاً أكثر اعتدالاً تجاه طلب إيطاليا إغلاق منطقة شنغن. وأشار نونيز إلى أن الرقابة على الحدود قائمة بالفعل بشكل دائم، لكنه أوضح أنه في حال حدوث أي تحركات بشرية داخل الأراضي الفرنسية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز الرقابة.
مطالب هولندا
من جانبها، ركّزت مطالب هولندا على الدعوة إلى المساءلة والامتثال للاتفاقيات الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الهولندي، توم بيريندسن، عن ثقته بأن إسبانيا ستفعل "ما يلزم" لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وحثّ المغرب على اتخاذ "التدابير المناسبة" لوقف تدفق المهاجرين. ورحّب بيريندسن، الذي سبق أن تحدث مع نظيريه الإسباني والمغربي، بالدعم الذي قدّمته المفوضية الأوروبية لإسبانيا في معالجة الوضع.
بينما تتناقش الأوساط الدبلوماسية الأوروبية حول التداعيات، لا تزال التوترات على الأرض مرتفعة، مع وقوع اشتباكات عنيفة في المناطق الحدودية، مثل مدينة قشتاليخوس المغربية ومعبر بني نصر الحدودي في الناظور، حيث واجه مئات الشباب قوات الأمن بالحجارة. وفي ظل هذا المناخ من التأهب الشديد، يتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إلى سبتة ومليلية لمتابعة التطورات عن كثب.

الحكومة الإسبانيا تعلن عن إجراءات "متناسبة" ضد إيطاليا إذا لم ترفع تعليق اتفاقية منطقة شنغن مع إسبانيا

 

كريستينا دي لا هوز موقع el independiente

07/08/2026

كان أول قرار للجنة الأزمة التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة بيدرو سانشيز من لا ماريتا (لانزاروت) صباح اليوم، هو مطالبة إيطاليا برفع تعليق اتفاقية منطقة شنغن المفروضة على إسبانيا، وهي قيود تعتبرها اللجنة "غير عادلة، وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، وتمييزية ضد الشعب الإسباني". وأضافت اللجنة: "لذلك، نحث الحكومة الإيطالية على تصحيح هذا الوضع، وإنهاء هذه القيود، ومعاملة الإسبان كباقي المواطنين الأوروبيين". كما أعلنت مصادر من قصر مونكلوا: "إذا لم تفعل ذلك قبل نهاية يوم الأحد 9 أغسطس، فستضطر إسبانيا إلى اتخاذ إجراءات متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".

... إيطاليا تُتهم بـ"حجج واهية"

ينتقد النص بشدة حكومة جورجيا ميلوني، متهمًا إياها بالتأثير على "حركة آلاف المسافرين، وخلق حالة من عدم اليقين القانوني في ذروة موسم الصيف". ويضيف مونكلوا: "هذا الإجراء، غير المسبوق في التاريخ الحديث، تم اتخاذه دون سابق إنذار، وبشكل أحادي، وبحجج واهية لا تتوافق مع قانون حدود شنغن ولا مع الحقيقة". صحيح أن إيطاليا أعلنت نيتها تقييد عبور الأشخاص من إسبانيا من خلال فرض ضوابط دخول.

على أي حال، يُعد هذا تطورًا مفاجئًا للأحداث في اجتماع كان يُتوقع فيه اتخاذ تدابير أخرى تركز على إدارة الأزمة في سبتة، وليس على مهاجمة إيطاليا مجددًا، رغم رد فعلها المبالغ فيه، وفي ظل الانتخابات التي ستخوضها ميلوني العام المقبل. ويؤكد مونكلوا أن أيًا من المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي "لم يكن بإمكانهم، ولن يكون بإمكانهم، دخول منطقة شنغن بحرية"، نظرًا للرقابة المزدوجة المطلوبة للوصول إلى شبه الجزيرة الأيبيرية من المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي. ويؤكدون أيضاً أن معظمهم قد عادوا بالفعل إلى المغرب، وأن إيطاليا، لا إسبانيا، هي التي سجلت أكبر عدد من عمليات العبور غير النظامية في السنوات الأخيرة، "بأرقام بلغت ضعف أرقام إسبانيا".

عدم امتثال إيطاليا

علاوة على ذلك، تؤكد الحكومة، عقب الاجتماع الأول للجنة أزمة مؤقتة منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من أسبوع، أن إيطاليا لم تمتثل لاتفاقية دبلن منذ عام 2022، مما أدى إلى زيادة الضغط على الدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق بالهجرة، وأنه على الرغم من كل ذلك، لم تفرض إسبانيا أي ضوابط على إيطاليا. بل "لطالما أبدت تضامنها معها، حيث رحبت ببعض المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا عام 2023، وفتحت موانئها مراراً وتكراراً أمام المهاجرين الذين تم إنقاذهم على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط".

قيود مقترح حزب الشعب بشأن عودة المهاجرين إلى المغرب رغم تصنيفه "دولة آمنة" من طرف الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء.

 

أنخيل كارينيو، محرر الشؤون السياسية في موقع el independiente

17/08/2026

سبق للإتحاد الأوروبي، إختياره الإجراءات الفردية عبر إقرار المحاكم لعودة القاصرين في عام 2021، رغم وجود إتفاقيات ثنائية  مع المغرب.

يواجه أحد المقترحات الرئيسية لحزب الشعب قيودا في مشروع القانون الأخير المقدم إلى مجلس النواب، والذي يحث حكومة بيدرو سانشيز على الدفاع عن السيادة الوطنية في خضم أزمة الهجرة في سبتة - وهو العودة الفورية لجميع المهاجرين، و يواجه أيضا قيودًا في التشريع الأوروبي الذي يستند إليه الحزب نفسه. كما يواجه قيودًا في التشريعات الوطنية. وفي يوم الاثنين الماضي، صرحت نائبة وزير التجديد المؤسسي، كوكا غامارا، بأنه في منتصف يوليو (في الواقع فبراير)، ونتيجة للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، تم تصنيف المغرب "دولة آمنة" بموجب توجيه أوروبي. يرى حزب الشعب أن هذا يسمح برفض طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا سبتة في نهاية يوليو/تموز وما زالوا في شوارعها بانتظار سير إجراءات استقبالهم لدى السلطات.

وبينما قد يُسرّع هذا الاعتراف الوارد في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2026/464 الإجراءات في حالات مثل حالة سبتة، انطلاقًا من افتراض أنهم، لكونهم قادمين من بيئة "آمنة"، ليسوا بالضرورة ضحايا اضطهاد، فإن اللوائح الأوروبية نفسها تُحدّد بعض التفاصيل. فإذا طالب مواطن مغربي بالحماية الدولية بعد دخوله الأراضي الإسبانية بطريقة غير نظامية، فإنه يحتفظ بحقه في مراجعة وضعه. وإذا أثبت أنه، على الرغم من هذا الوضع المعترف به من قبل بروكسل، مُعرّض للخطر في الدولة المجاورة، فيجب على السلطة المختصة تقييم الأمر مباشرةً، وهي التي ستتخذ القرار النهائي. إحدى النقاط الواردة في تلك اللائحة التي تُرسّخ هذا الأمر هي الفقرة 3 أو 17: "إذا أمكن، مع الأخذ في الاعتبار الوضع القانوني، وتطبيق القانون في ظل نظام ديمقراطي، والظروف السياسية العامة، إثبات عدم وجود اضطهاد (...) أو خطر حقيقي لحدوث ضرر جسيم". وبالنسبة للمواطن المغربي الذي لا يطالب بذلك، ستكون الإجراءات أسرع.

مع أن جميعهم دخلوا عبر الحدود المغربية مع سبتة، فإن عددًا كبيرًا ممن يعيشون الآن في شوارع وشواطئ المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي ليسوا مواطنين خاضعين لقوانين الرباط. فهناك مواطنون من دول جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، مما يُعقّد المسألة قانونيًا، إذ يُثير مفهومًا آخر: مفهوم "البلد الثالث الآمن". وتتناول النقطة الثالثة من اللائحة هذا الأمر. فعلى المغرب أن يكون مستعدًا لاستقبال أي عودة. وبما أن هؤلاء مواطنون من دول ثالثة، فإن هذا ليس أمرًا مفروغًا منه. علاوة على ذلك، فإن العديد من هؤلاء المواطنين ينحدرون من مناطق نزاع، مثل مالي والسودان والصومال. ولا توجد سجلات رسمية، بل مجرد تعليقات من مسؤولين حكوميين.

ومن القضايا المهمة الأخرى قضية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، بغض النظر عن جنسيتهم. لا تتناول اللوائح الأوروبية المذكورة آنفًا القاصرين تحديدًا، لكنها تُعدّل القواعد التي تؤثر في نهاية المطاف على أصغرهم سنًا. ومع ذلك، فإن حق استقبال هؤلاء الأطفال له الأولوية، ويشهدون، دون حتى طلب، تفعيل الدولة لضمانات محددة لحماية الطفل. ويخضعون تلقائيًا لوصاية الإدارة. في غضون ذلك، يتحدث حزب الشعب عن تشجيع لمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم أو إعادتهم تحت إشراف الإدارة المغربية. ويستند الحزب في ذلك إلى طلب صريح من وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بهذه العودة. إلا أن القانون الإسباني يُلزم بإعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك التحقق من هويته ونسبه، والالتزام بشروط لمّ الشمل، بما يضمن في نهاية المطاف مصالح الطفل الفضلى وسلامته.

2500 قاصر وفقًا للحكومة

وبالمثل، من بين 2500 قاصر معترف بهم من قبل الحكومة - بينما تُشير منظمة "أنقذوا الأطفال" إلى 4000 قاصر، منهم 1500 يخضعون بالفعل لنظام الحماية - والذين وصلوا إلى سبتة في الموجة الأخيرة التي ضمت ما يزيد قليلاً عن 11000 شخص، لم يبقَ منهم سوى النصف ولم يعودوا طواعيةً، ليس جميع هؤلاء القاصرين مغاربة. لذلك، لا يمكن تطبيق مطلب حزب الشعب بالعودة الكاملة. على وجه التحديد، صرّح غامارا بأن "السبيل الوحيد" لمعالجة أزمة الهجرة هو "عودة جميع من دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، سواء كانوا قاصرين أو بالغين، إلى المغرب". كما أشار ممثل حزب الشعب إلى وجود "اتفاقيات ثنائية مع المغرب" تنص على عودة القاصرين. لكن القانون الإسباني، إلى جانب التشريعات الأوروبية، يتضمن سوابق مماثلة في عمليات العودة. وتفرض عقوبات قانونية على عدم اتباع الإجراءات المتبعة، فضلاً عن الاتفاقية الإسبانية المغربية لعام 2007.

سوابق قانونية تُعقّد موقف حزب الشعب

تُعدّ قضية سبتة عام 2021 مثالًا واضحًا على ذلك. فقد أعادت السلطات الإسبانية مئات القُصّر بحجة التنسيق مع ذويهم لإعادتهم. إلا أن المحاكم قضت بأن إسبانيا انتهكت الإجراءات القانونية المُعتمدة. وأيّدت المحكمة العليا عدم قانونية هذه الإعادة، متجاهلةً ضمانات قانون الهجرة، كالحصول على رعاية فردية، ودون إشراك النيابة العامة. علاوة على ذلك، قررت المحكمة العليا أن الترحيل يُخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، وأنه لا يستند إلى اتفاقية ثنائية مُوقّعة قبل 17 عامًا. في الواقع، أصدرت محكمة قادس الإقليمية العام الماضي حكمًا بعزل المندوبة الحكومية السابقة في سبتة، سلفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس سبتة السابقة، مابيل ديو، من المناصب العامة لسوء سلوك إداري، نظرًا لدورهما في عمليات الإعادة هذه ومعرفتهما بالقانون.

يأتي اقتراح حزب الشعب في وقت تتضارب فيه الروايات، حيث تصوّر الحكومة المركزية الحكومة الإقليمية - على الأقل كما فعلت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا، على عكس اللهجة التصالحية لوزيرة الهجرة إلما سايز - على أنها غير مستعدة وغير ملتزمة. في المقابل، ينتقد حزب الشعب غياب المشاركة والحلول من جانب الحكومة المركزية، في ظل استمرار إجازة رئيس الوزراء سانشيز. كما يتعارض موقف حزب الشعب من الهجرة، بعد أسابيع، مع الموقف الذي عبّر عنه وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. فبعد أن صرّح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس بأنه لن يبقى أي من المهاجرين الذين دخلوا البلاد في إسبانيا، أكّد مارلاسكا على اتباع الإجراءات المعمول بها، وإعادة من لا يعانون من وضع هش أو لا يستوفون معايير الاستقبال والمساعدة الإنسانية. ويشمل ذلك طالبي اللجوء والقاصرين غير المصحوبين بذويهم.

ووفقًا لبيانات الحكومة، فإن نحو 5000 من هؤلاء المهاجرين، الذين يزيد عددهم عن 8000، يعيشون في هذه الظروف الاستثنائية. إضافةً إلى الـ 2500 قاصر المذكورين، يوجد أيضاً العدد نفسه من طالبي اللجوء المحتملين. ويُقدّر أنه يمكن إعادة حوالي 3000 منهم، إذ لا تنطبق عليهم شروط اللجوء لكونهم "مهاجرين اقتصاديين"، معظمهم من المغاربة البالغين الذين يسعون إلى إيجاد عمل أو حياة أفضل.

أكثر من 2500 طالب لجوء محتمل في سبتة، بعد موجة النزوح الأخيرة

 

بيلين أرماس نيستال

18 أغسطس/آب 2026

أدى الضغط الهائل للهجرة الذي شهدته سبتة عقب وصول أعداد كبيرة من اللاجئين من المغرب في نهاية يوليو/تموز إلى حشد الموارد التي يوفرها نظام الحماية الدولي، بالإضافة إلى موارد أخرى تم توفيرها على وجه السرعة نظراً لحجم الأزمة. وإلى جانب معالجة الأزمة الإنسانية، يتعين على السلطات تحديد عدد الأشخاص الذين يستوفون شروط قبول طلبات اللجوء في إسبانيا - وهو ما تقدره الحكومة بنحو 2500 طالب لجوء محتمل - وتحديد من منهم قد يخضع للترحيل بموجب التشريعات الحالية.

ينص القانون الإسباني على منح اللجوء لمن يفرون من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئات اجتماعية معينة. كما ينص على توفير حماية فرعية للأشخاص الذين يواجهون، في حال عودتهم إلى بلادهم، خطراً جسيماً على حياتهم أو سلامتهم الجسدية.

الحماية الدولية بالأرقام

تشير توقعات الحكومة إلى استمرار تزايد الضغط على نظام الحماية الدولية خلال الأسابيع المقبلة: فبحسب تصريحات وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، تقدّم نحو 500 شخص بطلبات لجوء في سبتة، مع تقديرات الحكومة بأن العدد قد يرتفع إلى 2500 متقدم محتمل.

ولمواجهة هذا الوضع، أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة عن إنشاء 1500 مكان استقبال مؤقت، بما في ذلك ثلاثة مخيمات مخصصة لإيواء البالغين ريثما يتم البتّ في طلباتهم للحصول على الحماية الدولية. يُضاف هذا إلى المخيمات المؤقتة التي أقامها السكان في حيّي الأمير ألفونسو وسيدي إمبارك، والتي تُؤوي حصراً القاصرين والنساء، وقد بلغت طاقتها الاستيعابية 400 شخص، إلى جانب مدرستين في سبتة تُوفّران المأوى أيضاً.

إلا أن الضغط لا يقتصر على من بدأوا إجراءات اللجوء. بحسب بيانات أولية نشرتها صحيفة "إل إنديبندينتي" استنادًا إلى مصادر ميدانية، يوجد حاليًا 1450 فتى و816 فتاة دون سن العاشرة في مراكز الإيواء، موزعين على مخيمين ومدرستين. إضافةً إلى ذلك، يوجد 4499 قاصرًا مسجلين في حي برينسيبي ألفونسو، قرب الحدود مع كاستييخوس. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي إلى 6765 قاصرًا لا يمكن ترحيلهم نظرًا لوضعهم القانوني. ومع إضافة طالبي اللجوء المحتملين، تواجه المدينة تحديًا يتمثل في توفير الرعاية لما يقارب 10000 شخص، وهو وضع يتجاوز بالفعل الأرقام المتوقعة في الأيام الأولى.

حق اللجوء في إسبانيا

في إسبانيا، يُنظّم القانون حق اللجوء، وهو يحمي من يتعرضون للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، فضلًا عن أولئك الذين يواجهون مخاطر جسيمة في حال عودتهم إلى بلادهم.

حق اللجوء في إسبانيا

في إسبانيا، يُنظّم القانون حق اللجوء، وهو يحمي من يتعرضون للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، وكذلك من يواجهون مخاطر جسيمة في حال عودتهم إلى بلادهم.

يتولى مكتب اللجوء واللاجئين، التابع لوزارة الداخلية، إدارة هذه العملية. تبدأ الإجراءات بتقديم طلب ومقابلة شخصية، وبعدها يدرس المكتب الحالة ويقترح قرارًا. قد يُسفر هذا القرار عن الاعتراف بصفة لاجئ، أو منح الحماية الفرعية، أو الموافقة لأسباب إنسانية، أو رفض الطلب.

يُعدّ الوضع في سبتة جزءًا من نظام الحماية الدولية الذي شهد زيادة ملحوظة في الطلبات خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط من دولة المغرب العربي. ووفقًا لوزارة الداخلية، سُجّل 144,396 طلب لجوء في عام 2025، وتمّ البتّ في 160,951 حالة، وهو أعلى رقم منذ إنشاء مكتب طالبي اللجوء. تصدّرت فنزويلا قائمة الدول الأكثر تقديمًا للطلبات، حيث مثّلت ما يقارب ستة من كل عشرة طلبات، تليها مالي، وكولومبيا، وبيرو، والسنغال، وهي الدول الرئيسية التي ينحدر منها طالبو الحماية الدولية في إسبانيا.

بينما تنتظر سبتة إحراز تقدم في معالجة طلبات اللجوء، وقبل كل شيء، مزيداً من الشفافية في البيانات فضلاً عن زيادة موارد الاستقبال، فإنها لا تزال تواجه عواقب أزمة تُبقي السلطات وآلاف الأشخاص في حالة ترقب وقلق بشأن مستقبلهم.

أحداث إقتحام مدينة سبتة تُهدد ملف ترشيح إسبانيا والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030

 

آنا كامونياس : موقع el independiente

08/08/2026

ما كان قبل أسابيع قليلة مجرد نقاش رياضي بحت حول الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2030، تحوّل إلى قضية سياسية رئيسية. أزمة الهجرة في سبتة، التي أدت إلى توتر شديد في العلاقات بين إسبانيا والمغرب، باتت تُهدد الآن ملف الترشيح المشترك الذي تتشاركه الدولتان مع البرتغال. في غضون أيام قليلة، تحوّل التركيز من البنية التحتية الرياضية إلى جدوى استمرار المغرب كمضيف مشارك لأكبر بطولة كرة قدم في العالم.

من نزاع حول النهائي إلى صراع دبلوماسي

قبل اندلاع أزمة الهجرة، كان الخلاف الرئيسي يدور حول مكان إقامة المباراة النهائية. كانت إسبانيا تأمل في أن تُقام المباراة الحاسمة على ملعب سانتياغو برنابيو أو ملعب كامب نو المستقبلي، بينما كان المغرب يُروج لترشيح ملعب الحسن الثاني الجديد في الدار البيضاء، المُصمم ليصبح أكبر ملعب كرة قدم في العالم. إلا أن التوترات الحدودية غيّرت المشهد تمامًا، وحوّلت النقاش من المكاتب الرياضية إلى المؤسسات السياسية.

تفاقم الجدل بعد أن نشرت صحيفة التايمز تقريرًا يفيد بأن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، قد أبدى للسلطات المغربية استعداده لاستضافة نهائي البطولة في الدار البيضاء. ووفقًا للصحيفة البريطانية، تعكس هذه الخطوة رغبة الرئيس السويسري في تعزيز دعمه في كرة القدم الأفريقية قبيل إعادة انتخابه المحتملة رئيسًا للفيفا. وقد نفى الفيفا رسميًا هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن مكان إقامة المباراة النهائية، ورافضًا التكهنات باعتبارها لا أساس لها من الصحة. ومع ذلك، فقد أثار هذا التقرير شكوكًا في الأوساط السياسية والرياضية على حد سواء، حيث يعتقد البعض أن مجرد النظر في هذا الاحتمال يُظهر النفوذ السياسي المتزايد الذي اكتسبه المغرب داخل منظمات كرة القدم الدولية.

كأس العالم: جبهة سياسية جديدة

كان رد الفعل السياسي سريعًا. فقد اتخذ حزب فوكس الموقف الأقوى، مسجلًا مبادرة برلمانية تطالب إسبانيا بمطالبة الفيفا باستبعاد المغرب من قائمة الدول المضيفة لكأس العالم 2030. ويؤكد حزب سانتياغو أباسكال أن المغرب، في أعقاب أزمة سبتة، لم يعد شريكًا موثوقًا به لحدث بهذا الحجم.

وجاءت المفاجأة من اليسار. قدّم حزب سومار مبادرةً في الكونغرس لمراجعة الملف المشترك، وإن كان ذلك لأسبابٍ مختلفةٍ تمامًا. إذ يرى الحزب أن الأحداث في سبتة وانتهاكات حقوق الإنسان تجعل من المستحيل على حدثٍ عالمي أن يُظهر صورةً عن الوضع المؤسسي الطبيعي. وقد عبّر حزب بوديموس عن آراءٍ مماثلة، بينما يُصرّ الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، في الوقت الراهن، على دعمه للملف المشترك ويتجنّب الدخول في صراعٍ مع الرباط. من جانبه، ركّز حزب الشعب انتقاداته على تعامل الحكومة مع أزمة الهجرة، مع أنه جادل أيضًا بضرورة إقامة المباراة النهائية على الأراضي الإسبانية.

نقاشٌ يتجاوز كرة القدم

امتدّ الجدل أيضًا إلى ما وراء الحدود البرتغالية. فقد دعا قادة حزب الخضر الحرّ، بالمثل، إلى مراجعة مشاركة المغرب في تنظيم البطولة، وهو موقفٌ يُظهر أن النقاش لم يعد محصورًا في إسبانيا. في غضون ذلك، تُصرّ الاتحادات الكروية المعنية رسميًا على الملف الثلاثي كما هو، وتُؤكّد أن أي تعديلٍ عليه يقع حصريًا ضمن اختصاص الفيفا.

نقاشٌ يتجاوز كرة القدم

تجاوز الجدل الحدود البرتغالية. فقد دعا قادة حزب الخضر الحرّ، بالمثل، إلى مراجعة مشاركة المغرب في تنظيم البطولة، وهو موقفٌ يُبيّن أن النقاش لم يعد محصورًا في إسبانيا.

في الوقت نفسه، تُصرّ الاتحادات الكروية المعنية رسميًا على الملف الثلاثي كما هو، وتُؤكّد أن أي تعديلٍ عليه يقع حصريًا ضمن اختصاص الفيفا. حتى اليوم، لا توجد إجراءات رسمية لتعديل تنظيم كأس العالم 2030 أو استبعاد المغرب من المشروع. مع ذلك، فإن البعد السياسي الذي بلغته أزمة سبتة قد وضع البطولة في قلب مواجهة مؤسسية تُهدد بإعاقة ملف الترشيح لسنوات قادمة. ما كان من المفترض أن يكون أول كأس عالم تستضيفه قارتان معًا، يُخاطر بأن يصبح، حتى قبل انطلاقه، أحد أكثر البطولات تأثرًا بالظروف الجيوسياسية والدبلوماسية في العقود الأخيرة.