"سندمر المحكمة الجنائية الدولية،
لبنةً لبنة إن لزم الأمر." هكذا شرح ماركو روبيو دوافعه لإنهاء عمل المحكمة
التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، في مقال نُشر في منتصف يوليو/تموز في صحيفة وول
ستريت جورنال. تعتقد إدارة ترامب أن قضاة المحكمة يتجاوزون صلاحياتهم. "لن
نتسامح مع هذا التعدي على السيادة." قبل بداية أغسطس/آب، أعلنت فنزويلا،
بناءً على أوامر روبيو، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وحذت تشاد حذوها.
لم تكن الولايات المتحدة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها عام 1998 بموجب نظام روما الأساسي. وقد وقّعت عليه 120 دولة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ودخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2002. وحتى آخر عمليات الانسحاب، كان عدد الدول الموقعة 125 دولة.
كان توماس لوبانغا ديليو، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أول شخص تمت محاكمته بنجاح أمام المحكمة الجنائية الدولية. في مارس/آذار 2012، أُدين ديليو بارتكاب جرائم حرب تتعلق بتجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم للمشاركة الفعالة في الأعمال العدائية.
في عام 2020، فتحت المحكمة الجنائية الدولية قضية تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان وفي سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية في أوروبا. وقد أدى هذا التحقيق، المعلق حاليًا، إلى فرض عقوبات على المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودة. وفي عام 2023، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة "الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين ونقلهم من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى روسيا".
قضية نتنياهو
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت
المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وهذا يعني أنه
في حال سفر نتنياهو إلى أي من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، سيتم اعتقاله.
أثار هذا الأمر مخاوف جدية في واشنطن، ومنذ ذلك الحين، اشتدت المعركة.
يشير روبيو في مقاله إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية وحلفاءها يسعون الآن إلى إنشاء محكمة عالمية دائمة ذات صلاحيات شبه مطلقة، مخوّلة بتجاوز محاكم ودساتير الولايات المتحدة وغيرها من الدول ذات السيادة، فضلاً عن محاكمة مواطنينا واحتجازهم". لكن ما يعنيه في الواقع هو أنهم يرفضون أن تُحاكم المحكمة الجنائية الدولية سياسات الإدارة الحالية، أو قرارات حلفائها، مهما بلغت من الإجرام.
لذلك، أعلن روبيو بوضوح أن "الولايات المتحدة تُطلق حملة دبلوماسية برسالة واضحة: سيادة الدول فوق العولمة. لا ينبغي لمن يستفيدون من الأمن الأمريكي أن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يُهاجم من يضمنون هذا الأمن. هذه مجرد البداية. باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحكومتنا وبالتعاون مع جميع الحلفاء الذين نتفق معهم في القضية، سنُفكك المحكمة الجنائية الدولية، لبنةً لبنة إن لزم الأمر". الدول الأفريقية هي الهدف الرئيسي، ويقود هذه المهمة فرانك غارسيا جونيور، كبير مسؤولي البيت الأبيض لشؤون أفريقيا.
العقوبات المفروضة على القضاة
تتضمن الاستراتيجية أيضاً تشديد
الإجراءات على قضاة المحكمة. فقد فرضت واشنطن عقوبات متتالية على أحد عشر قاضياً
من قضاة المحكمة، بالإضافة إلى ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية وخبيرة الأمم
المتحدة المعنية بالأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز. وفي يوليو/تموز، أُقيل
المدعي العام السابق كريم خان بعد اتهامه بسوء سلوك جنسي من قبل إحدى مساعداته، ما
شكّل ضربة قوية للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أخضع تحقيق سوء السلوك المؤسسة
لتدقيق مكثف وعمّق الانقسامات الداخلية.
ويوم الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، والقاضي السنغالي عبد الله سي، الذي يشغل حالياً منصب نائب المدعي العام للمحكمة. وتضطلع أكاني في المقام الأول بمهام تمثيلية للمؤسسة، بينما أشرف سي على التحقيقات في تمويل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتزويد المستوطنين بالأسلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق