الثلاثاء، 11 أغسطس 2026

شكوك حول دور النرويج في اتفاقيات أوسلو بعد ظهور شخصيات رئيسية في ملفات إبستين.

 

سين فورنيس بيركستراند

كشفت مجموعة من الوثائق عن وجود صلات وثيقة بين الدبلوماسيين النرويجيين البارزين، منى جول وزوجها تيري رود-لارسن، والمجرم الجنسي الراحل.

ملايين الوثائق المنقحة التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية تُسلط الضوء على مدى اتساع شبكة نفوذ إبستين (وكالة فرانس برس).

لطالما تفاخرت النرويج بدورها في الدبلوماسية الدولية، ولا سيما دورها في تسهيل اتفاقيات أوسلو التي وقعتها إسرائيل والفلسطينيون عام ١٩٩٣.

سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة منى جول

استندت هذه الصورة إلى سمعتها التي صنعتها بنفسها في الحياد الدبلوماسي والنزاهة، إلا أن ما كُشف مؤخرًا في مجموعة الملفات المتعلقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين يُلقي بظلال من الشك على هذه الرواية.

ظهرت مونا جول وزوجها تيرجي رود-لارسن، وهما شخصيتان نرويجيتان بارزتان شاركتا في الاتفاقيات، كشخصيتين مقربتين من الملياردير الراحل والمدان بالاعتداء الجنسي.

كما سلطت هذه الكشوفات الأخيرة الضوء مجددًا على وثائق متعلقة بالاتفاقية ظلت مفقودة لأكثر من 33 عامًا.

يطالب الحزب الأحمر، وهو حزب سياسي اشتراكي في النرويج، رود-لارسن ويول، التي شغلت منصب سفيرة النرويج لدى إسرائيل عام 2001، بتسليم الأرشيف الخاص.

كانت يول تشغل منصب سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق قبل أن تجبرها فضيحة إبستين على إيقافها عن العمل ثم استقالتها.

تُجري الشرطة النرويجية حاليًا تحقيقًا في مدى العلاقات بين يول ورود-لارسن وإبستين. ويواجه الزوجان تهمًا بالفساد والتواطؤ.

من المعروف على نطاق واسع أن إبستين عمل كعميل لإسرائيل وكان مقربًا من رئيس وزرائها السابق، إيهود باراك.


يقول بيورنار موكسنيس، عضو اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي، والزعيم السابق للحزب الأحمر، إنه يجب التحقيق في دور النرويج في إبرام اتفاقيات أوسلو في ضوء الفضيحة.

وصرح موكسنيس لموقع ميدل إيست آي: "يجب التحقيق في الأدوار التي لعبها وسطاء السلام لأنهم رسموا صورة مثالية للعملية برمتها".

وأضاف: "لم تكن النرويج طرفًا محايدًا كما حاولوا [جول ورود لارسن] تصوير الأمر".

في النرويج، استُخدمت الرواية التي أعقبت الاتفاقيات لتصوير المملكة كدولة راعية للسلام.

لكن في الواقع، كانت الاتفاقية فاشلة وكارثية للشعب الفلسطيني، حيث يستمر الاستيطان الإسرائيلي دون رادع، ويُقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.



في النرويج، استُخدمت الرواية التي أعقبت الاتفاقيات لتصوير المملكة كدولة راعية للسلام. أجرت هيلد هنريكسن واج، أستاذة التاريخ النرويجية في جامعة أوسلو وباحثة أولى في معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، أبحاثًا حول اتفاقيات أوسلو لأكثر من عقدين.

في عام ٢٠٠٤، اكتشفت أن مئات الوثائق مفقودة من أرشيف وزارة الخارجية النرويجية.

أثناء إعدادها لدراسة بعنوان "صنع السلام عمل محفوف بالمخاطر"، اكتشفت عدم وجود أي وثائق متعلقة بعملية أوسلو بين يناير وسبتمبر ١٩٩٣ في الأرشيف.

ولم تقدم الحكومة النرويجية أيًا منها رغم المطالبات المتكررة.

في عام ٢٠٠٠، بينما كانت يول تشغل منصب وكيلة وزارة الخارجية، استُدعيت واج إلى مكتبها وأُمرت بالتوقف عن أبحاثها لحماية دور النرويج في اتفاقيات أوسلو. "كان يُنظر إلى اتفاقيات أوسلو على أنها اختراق هائل للنرويج كدولة سلام. ولأن الوساطة في السلام أصبحت منتجًا تصديريًا نرويجيًا قويًا للغاية، فقد أصبح من المهم للحكومات النرويجية ووزارة الخارجية التمسك بهذه الصورة المثالية"، هذا ما صرحت به واج لموقع ميدل إيست آي.

وأضافت أن هذه الصورة المثالية من صنع جول ورود لارسن، حيث وضعا الرواية حول كيفية إبرام الاتفاق.

تم تجسيد الأسطورة حول دور النرويج في أوسلو في مسرحية عام 2017 بعنوان "أوسلو"، والتي مولها جيفري إبستين، بالإضافة إلى فيلم يحمل الاسم نفسه من إنتاج ستيفن سبيلبرغ عام 2021.

لكن الحقيقة، بحسب واج، هي أن السلام الحقيقي لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال أبدًا.

"المشكلة الوحيدة هي أنه لم يكن هناك سلام، ويُظهر بحثي أن اتفاقيات أوسلو كانت اتفاقًا تم إبرامه بالكامل على أسس إسرائيلية، حيث كانت النرويج تؤدي واجبًا تجاه إسرائيل عن طيب خاطر"، كما قالت.

وأكدت أن هذه الحقيقة مدمرة لـ"صورة النرويج كوسيط سلام". في مفاوضات السلام، يكون الطرف الأقوى هو من يحدد النتيجة دائمًا.

لا وجود لوسيط محايد، والحقيقة أن الزوجين أطلعا الإسرائيليين مسبقًا، وأثناء وبعد كل جولة من المفاوضات، على دور الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي النهاية، لم يحصلا إلا على الفتات.
وأكدت أن هذا لا يعني أن الزوجين كانا مؤيدين لإسرائيل بشكل خاص أو متفقين مع سياساتها، بل إن النرويج ببساطة انحازت إلى الطرف الأقوى.


اتهامات بالفساد
في الأسبوع الماضي، وُجهت إلى جول تهمة الفساد من قبل وحدة مكافحة الجرائم المالية النرويجية (أوكوكريم)، بينما وُجهت إلى زوجها رود-لارسن تهمة التواطؤ.

ووفقًا لبال لونسيث، رئيس الهيئة الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية، سيتم التحقيق فيما إذا كانت جول قد تلقت أي منافع تتعلق بمنصبها في السلك الدبلوماسي.

في عام 2018، اشترى الزوجان شقة في أوسلو بسعر أقل بكثير من سعر السوق.

وتُظهر مراسلات البريد الإلكتروني في ملفات إبستين كيف ضغط المدان بالاعتداء الجنسي على ما يبدو على مالك الشقة لبيعها بأقل من سعرها الحقيقي.

وقال إبستين للبائع: "سيصبح الأمر غير سار" إذا تراجع عن البيع بسبب السعر المنخفض.

وتضمنت وصية إبستين طفلي رود-لارسن وجول الأصغر سنًا كمستفيدين، وكان من المقرر أن يرثا ما مجموعه 10 ملايين دولار. قال محامو كل من جول ورود-لارسن إن موكليهم متأكدون من أن الادعاءات الموجهة ضدهم ستثبت عدم صحتها، وأنهم يتعاونون مع التحقيقات.

في عام ٢٠٢٠، استقال رود لارسن من منصبه كمدير للمعهد الدولي للسلام في نيويورك، بعد الكشف عن أن إبستين أقرضه أموالاً وتبرع لمنظمته.

في عام ٢٠١٧، أخبر رود لارسن إبستين أنه يُقدّر له "كل ما فعله" ووصفه بأنه "صديقه المُقرّب".

ساعد رود لارسن في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لشابات روسيات كنّ على صلة بإبستين، وكتب لهنّ خطابات توصية للتقدم لوظائف بحثية.

تقول النساء إنهنّ تعرضن للاعتداء من قبل إبستين. أوضحت إحدى الضحايا لهيئة الإذاعة النرويجية NRK أن رود لارسن سهّل حصولها على التأشيرة بناءً على طلب من مساعد إبستين.

أكد محامي إحدى الضحايا، الذي أُجريت معه مقابلة، لهيئة الإذاعة النرويجية NRK أن المعهد الدولي للسلام ورود لارسن لم يتورطا في أي جرائم جنسية.

في سياق منفصل، تُجري فرنسا تحقيقاً مع فابريس أيدان، الدبلوماسي الفرنسي السابق، الذي كان مستشاراً لرود لارسن في الأمم المتحدة، بشأن علاقاته بإبستين.


قال موكسنيس، من الحزب الأحمر، إن الوثائق المفقودة يجب تسليمها إلى أرشيف وزارة الخارجية النرويجية.

وأضاف: "من المرجح أن تُظهر الوثائق المفقودة أن وسطاء السلام النرويجيين كانوا رسلاً متحمسين لإسرائيل، وأنها كفيلة بكشف زيف الادعاءات حول دور النرويج في الشرق الأوسط، وربما توضح سبب عدم تحقيق اتفاقيات أوسلو للسلام".

ويرى موكسنيس أنه يمكن سنّ قانون خاص يُلزم الحكومة بتسليم الوثائق المفقودة.

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم للفلسطينيين أن تُكشف الحقيقة كاملةً بشأن اتفاقيات أوسلو، فكلمة 'أوسلو' باتت وصمة عار في شوارع فلسطين بسبب هذه الاتفاقية".

وأضاف أنه في أعقاب هذه الكشوفات الأخيرة، ينبغي على النرويج الضغط على إسرائيل من خلال المقاطعة والعقوبات الاقتصادية.

"يجب على النرويج بالتأكيد الضغط على سلطة الاحتلال، إذ تم اللجوء إلى الدبلوماسية التقليدية في حين يستمر التوسع الاستيطاني وحرب الإبادة الجماعية".





نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يقول إن إبستين كان على صلة بوكالة المخابرات المركزية والموساد

 

نائب الرئيس الأمريكي يُخبر جو روغان، مقدم البودكاست، عن حملة "ممولة تمويلاً ضخماً" مرتبطة بإسرائيل لعرقلة المحادثات الإيرانية
أوسكار ريكيت
16 يوليو 2026

قال جيه دي فانس، يوم الاثنين، إن الممول المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، جيفري إبستين، كان على صلة "بأعلى مستويات" المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
وفي حديثه مع جو روغان، قال نائب الرئيس الأمريكي، في معرض حديثه عن إبستين: "من الواضح أنه كان على صلة بأعلى مستويات المخابرات الأمريكية، ومن الواضح أيضاً أنه كان على صلة بأعلى مستويات المخابرات الإسرائيلية".
وعندما أخبره روغان أن "معظم الناس يعتقدون أنه كان يعمل في الموساد"، جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، أجاب فانس: "الموساد أو وكالة المخابرات المركزية أو أي جهة أخرى من جهات الدولة العميقة، سواء في أمريكا أو إسرائيل أو أي دولة أخرى... أو كليهما".
قال نائب الرئيس، الذي يصف نفسه بأنه "من أوائل المؤمنين بنظرية مؤامرة إبستين"، إن صلات إبستين كانت بـ"عناصر من الدولة العميقة الإسرائيلية ذات ميول يسارية"، وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.
وأضاف فانس: "لم يكن على صلة وثيقة بيمين الوسط السياسي الإسرائيلي".
وقد كثرت التكهنات حول ما إذا كان إبستين يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية أو حتى الروسية.
ويبدو أن هذا المدان بالاعتداء الجنسي، الذي استضاف عدداً كبيراً من الأثرياء وذوي النفوذ في جزيرته الخاصة، والذي كانت تربطه علاقات بالرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والملياردير المؤيد لإسرائيل ليس ويكسنر، والسياسي البريطاني بيتر ماندلسون، ونجل الملكة إليزابيث أندرو ماونتباتن-ويندسور، قد جمع كمّاً هائلاً من المعلومات المُحرجة على مدى سنوات طويلة.
وعندما سُئل مستشار للحكومة الهندية في وقت سابق من هذا العام عما إذا كانوا يعتبرون إبستين عميلاً للموساد، أجاب لموقع "ميدل إيست آي": "مئة بالمئة".
ومع ذلك، لا يوجد دليل قاطع على أن إبستين عمل فعلياً لصالح أي وكالة استخباراتية. مع ذلك، توثق ملفات إبستين تمويل الممول لجماعات إسرائيلية، من بينها أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي، ومنظمة الصندوق القومي اليهودي الاستيطانية، فضلاً عن علاقاته بأعضاء في أجهزة المخابرات الإسرائيلية في الخارج. وأفادت مذكرة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أن أحد مصادره بات يعتقد أن إبستين "كان عميلاً مُجنداً للموساد".
ووفقاً للوثيقة، وُصف المتحرش بالأطفال المُدان بأنه "تلقى تدريباً كجاسوس" لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي.











مخاوف وزارة الدفاع البريطانية من إختراق كاميرات طائراتها للمراقبة بدون طيار تحتوي على قطع غيار شركة صينية .

 


كشفت صحيفة التلغراف أن شركة متورطة في فضيحة كاميرات صينية تتخذ من قاعدة بحرية مقرًا لها على بُعد ثلاثة أميال من مقر الأسطول الهجين التابع للبحرية الملكية البريطانية.

وُجد أن كاميرات طائرات المراقبة بدون طيار من طراز K3 Scout تُرسل إشارات "نبضات قلب" إلى جهاز في الصين، وهو ما كشفته صحيفة التلغراف لأول مرة يوم الأحد.

اضطرت وزارة الدفاع البريطانية إلى قطع جميع الاتصالات بالإنترنت عن الكاميرات بعد اكتشاف الاختراق. وكانت شركة Kraken Technology Group، وهي شركة بريطانية كبرى للمقاولات الدفاعية، قد زودت الطائرات بدون طيار.

حصلت Kraken على الكاميرات من مصنع يقع في غوسبورت، هامبشاير، على مسافة قصيرة من موقع رئيسي للذخائر في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى قاعدة بورتسموث البحرية الملكية، مقر الأسطول السطحي للبحرية.

وتُشير الشركة إلى أن الكاميرات التي تبيعها متوافقة مع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، الذي يحظر على المقاولين شراء أو استخدام معدات المراقبة بالفيديو والطائرات بدون طيار ومعدات الاتصالات من الشركات الصينية المدرجة على القائمة السوداء.

مع ذلك، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية أن الكاميرات التي زودتها الشركة تحتوي على قطع غيار صينية، مما أثار مخاوف بشأن ثغرة في سلسلة التوريد.

وتفيد مصادر صحيفة التلغراف أن التحقيقات التي أعقبت هذا الاكتشاف أدت إلى مخاوف من أن موردين آخرين لوزارة الدفاع قد اشتروا كاميرات من الشركة نفسها وقاموا بتركيبها على سفن تابعة للبحرية.

وقد زار مراسلو التلغراف مقر الشركة المسجل في المملكة المتحدة - وهو مستودع لا يبعد سوى أمتار قليلة عن موقع للذخائر الدفاعية - ليجدوه مغلقًا. ولم يتعرف موظفو شركة مجاورة على صورة أو اسم المدير المذكور.

وتفيد مصادر التلغراف أنه تم إرسال إشعار إلى شركات دفاعية أخرى، يُعلمها بالثغرة الأمنية في الكاميرات ويطلب منها التحقق مما إذا كانت قد قامت بتركيب قطع غيار صينية أيضًا. ويُشتبه في أن العديد من الموردين الرئيسيين لوزارة الدفاع قد اشتروا كاميرات تحتوي على قطع غيار صينية من مورد غوسبورت.

وتثير هذه المعلومات تساؤلات حول جودة عمليات التدقيق في سلسلة التوريد البحرية البريطانية، وتزيد من المخاوف بشأن قدرة بكين على استغلال نقاط الضعف البريطانية.

قال تيم لو، الملحق العسكري البريطاني السابق في بكين، إنه يجب بذل المزيد من الجهود لفهم "مجموعة المخاطر الكاملة" الناجمة عن المكونات الصينية.

وأضاف السيد لو: "ينبغي على أي شركة مصنعة للمعدات الدفاعية تُزوّد ​​جيشًا غربيًا أن تحذر من تضمين مكونات قد تُستغل، بأي شكل من الأشكال، للحصول على بيانات قد تفيد خصمًا محتملاً".

وقد أدى الاعتماد على التصنيع الصيني إلى ثغرات خطيرة في الأمن القومي والاقتصاد، تجلّت في اكتشافات حديثة مثل وجود جهاز تتبع في سيارة برلمانية، والكشف عن قدرة الصين على إيقاف تشغيل مئات الحافلات الكهربائية البريطانية عن بُعد باستخدام "مفتاح إيقاف".

في عام 2020، اضطرت الحكومة المحافظة إلى حظر شركة هواوي الصينية لصناعة الهواتف من شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة بسبب مخاوف أمنية.

ومنذ ذلك الحين، أجبرت عدة ثغرات في سلسلة التوريد وزارة الدفاع على إزالة الأجهزة والكاميرات الصينية من الأماكن الحساسة. وفي الشهر الماضي، كشفت صحيفة التلغراف أن جهاز الخدمة البحرية الخاصة حظر السيارات الكهربائية الصينية الصنع من مقره الرئيسي بسبب مخاوف تجسس مماثلة.

في العام الماضي، أصدر جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) تنبيهًا أمنيًا لأعضاء البرلمان، محذرًا من أن أجهزة الاستخبارات الصينية "لا تكلّ" في محاولاتها "للتدخل" و"التأثير" على البرلمان باستخدام مواقع التوظيف مثل لينكدإن لجمع معلومات حساسة.

جاء ذلك بعد أسابيع من انهيار القضية المرفوعة ضد رجلين، أحدهما باحث برلماني، بتهمة التجسس لصالح الصين، وذلك بسبب عجز حكومة حزب العمال عن تصنيف بكين كعدو.

على الرغم من المخاوف الأمنية، واصلت رئاسة الوزراء البريطانية (رقم 10) مساعيها لإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية مع بكين من خلال سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى إلى البلاد، على أمل إبرام اتفاقيات تجارية مربحة.

في وقت سابق من هذا العام، وافقت الحكومة على خطط لإنشاء سفارة صينية ضخمة في رويال مينت كورت بقلب لندن، على الرغم من المخاوف بشأن قرب الموقع من خطوط الاتصالات الحساسة.

اتضح أن زوارق القوات الخاصة المُسيّرة كانت تتصل بالصين. هذا أمر خطير.

وقالت السيدة بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل: "مرة أخرى، تُقوّض أنشطة الصين التخريبية أمننا القومي ودفاعنا عن بلادنا.

يجب على حزب العمال التوقف عن التردد ووضع الصين على المستوى المُعزز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي، وضمان مراجعة جميع جوانب أمننا القومي لمنع أي أنشطة عدائية ترعاها الدولة ضد بلادنا."


وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "إن أول واجب للحكومة هو الأمن القومي، ونحن نأخذ أمن معداتنا وشبكاتنا وبياناتنا على محمل الجد.

صُممت عمليات ضمان الجودة والاختبار لدينا لتحديد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة مبكرًا، ونواصل القيام بأنشطة أمنية روتينية على جميع أنظمتنا ومعداتنا.

لم نجد أي دليل على الوصول إلى بيانات أو أنظمة وزارة الدفاع أو اختراقها أو نقلها إلى الخارج."

وقال متحدث باسم مجموعة كين للتكنولوجيا: "نحن على علم بأن بعض الكاميرات التابعة لجهات خارجية، والمتوافقة مع قانون تفويض الدفاع الوطني، تحتوي على عدد قليل من المكونات من خارج المملكة المتحدة." بعد تدقيق شامل أجرته كل من شركة كراكن والبحرية الملكية، نؤكد ثقتنا التامة بأنه لم يتم تسريب أي معلومات حساسة خارج القنوات المخصصة، كما تم تحديد جميع الثغرات الأمنية المحتملة ومعالجتها. ويشير الامتثال لقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) إلى خلو المعدات من أي مكونات مصدرها شركات مصنعة تخضع لقيود معينة.

الاثنين، 10 أغسطس 2026

اتهام يهودا ميشي-زهاف المؤسس المشارك لمنظمة الطوارئ "زاكا" في قضايا متعددة تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

 


وجهت صحيفة "هآرتس" ، اتهامات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب والإساءة ضد يهودا ميشي-زهاف، المؤسس المشارك ورئيس مجموعة "زاكا" التطوعية للاستجابة للطوارئ، وذلك بناءً على شهادات ستة أشخاص، مع الإشارة إلى احتمالية وجود حالات أخرى كثيرة،صدرت هذه الاتهامات عن رجال ونساء، كان بعضهم قاصرين وقت وقوع الأحداث المزعومة.
يُعد ميشي-زهاف شخصية بارزة في مجتمع اليهود المتشددين (الحريديم)، وقد مُنح في وقت سابق من هذا الشهر جائزة "إسرائيل" لإنجازات العمر، وتُعتبر منظمة "زاكا" جزءاً رئيسياً من خدمات الاستجابة للطوارئ في إسرائيل وخارجها.
 وذكر تقرير "هآرتس" أن ميشي-زهاف، استغل مكانته ونفوذه وأمواله وحتى المنظمة التي يرأسها، لارتكاب اعتداءات جنسية.
وقالت إحدى الضحايا المزعومات إنه جردها من ملابسها قسراً واغتصبها بعد أن عرض عليها مساعدة مالية، وأضافت المرأة أنه أثناء اعتدائه عليها، هددها قائلاً: "إذا تحدثتِ، ستدهسكِ سيارة جيب تابعة لـ (زاكا)".
كما أفاد شخص آخر، بأن ميشي-زهاف اعتدى عليه مراراً وتكراراً عندما كان مراهقاً، مشيراً لصحيفة "هآرتس" إلى أنه لم يدرك إلا بعد سنوات أنه كان بمثابة "مرافق له، أو عاهر بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وأشار التقرير إلى أن نساء أخريات شهدن بأنه كان يمارس العادة السرية أمامهن ويلمسهن بشكل جنسي.
من جانبه، نفى ميشي-زهاف هذه الاتهامات، مصرحاً للصحيفة بأن المزاعم "لا أساس لها من الصحة" وأنها ستلحق "ضرراً لا يمكن إصلاحه" بسمعته الطيبة.
وتعود أقدم الاتهامات الستة المذكورة إلى عام 1983، بينما تعود أحدثها إلى عام 2011. وأضاف التقرير أن العديد من سكان أحياء الحريديم في القدس كانوا على علم بتصرفات ميشي-زهاف لكنهم لم يتحدثوا عنها أو يبلغوا السلطات بها.
يُذكر أن حالة واحدة على الأقل وصلت إلى الشرطة، لكن الملف أُغلق عام 2014 بسبب نقص الأدلة. شملت القضية أيضاً شقيقي "ميشي-زهاف"، وهما موشيه ورامي. وذكر التقرير أن رامي أُدين في نهاية المطاف باغتصاب إحدى قريباته وسُجن.
وقد دارت شبهات حول قيام موشيه ويهودا بالاعتداء على فتيات في السادسة عشرة من العمر، كما وُجهت ليهودا شبهة الاغتصاب، وهي تهمة نفاها، وكان موشيه قد فرّ من البلاد بعد فتح القضية، ثم عاد قبل بضعة أشهر و توفي في 29 يونيو 2022 عن عمر يناهز 62 عاماً، بعد دخوله في غيبوبة طويلة إثر محاولة انتحار فاشلة وقعت في أبريل 2021؛ وجاءت تلك المحاولة في أعقاب تقارير وتحقيقات صحفية نشرتها صحيفة "هآرتس" تضمنت اتهامات خطيرة ضده بارتكاب اعتداءات وجرائم جنسية متعددة..
وتوصل المحققون إلى ضحية مزعومة واحدة للاغتصاب -وهي امرأة في العشرينيات من عمرها- لكنها رفضت تقديم شكوى ضد "ميشي-زهاف"، وكذلك فعلت النساء الأخريات اللواتي دارت شبهات حول تعرضهن للاعتداء من قبله في إطار هذه القضية. وقد أُغلقت التحقيقات دون الإعلان عنها للعامة.
وصرحت منظمة "ماجين للمجتمعات اليهودية" (Magen for Jewish Communities) -وهي منظمة غير ربحية تعمل على دعم الناجين من الاعتداءات الجنسية- بأن الاعتداءات المزعومة كانت صادمة للغاية نظراً للمكانة المرموقة التي كان يتمتع بها "ميشي-زهاف" في مجتمعه.
وقالت شانا آرونسون، مديرة المنظمة، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "من المؤلم للغاية دائماً سماع قصص مروعة عن اعتداءات جنسية يرتكبها شخص يحظى بثقة الضحية. وفي حالة يهودا ميشي-زهاف، يجد الكثيرون في المجتمع صعوبة بالغة في استيعاب فكرة أن رجلاً يتمتع بهذه الشهرة والمحبة يمكن أن يكون قادراً على ارتكاب مثل هذه الأفعال الشنيعة بحق أطفال وبالغين أبرياء ومستضعفين".
وأضافت آرونسون: "على الرغم من صعوبة سماع هذه المزاعم، إلا أن تجربة التعرض لها مؤلمة أكثر بكثير. وعلينا كمجتمع أن نتكاتف لدعم الضحايا اللواتي تدمرت حياتهن ليس فقط بسبب الاعتداء نفسه، بل أيضاً بسبب الصدمة الثانوية الناجمة عن إدراكهن أن المعتدي عليهن شخص معروف ويُنظر إليه من قبل الكثيرين على أنه بطل".


في وقت سابق من هذا الشهر، أُعلن عن فوز "ميشي-زهاف" بجائزة إسرائيل لإنجاز العمر، وذلك تقديراً لإسهاماته في المجتمع الإسرائيلي.
وقد أعلن وزير التعليم "يوآف غالانت" أن الجائزة ستُمنح لـ "ميشي-زهاف" نظير عقود من العمل في منظمة "زاكا" (ZAKA).
وذكرت لجنة اختيار الفائزين بالجائزة في بيان لها أن "ميشي-زهاف" قدّم مساهمة "استثنائية" في تعزيز جهود الإغاثة أثناء الكوارث وترسيخ الوحدة في المجتمع الإسرائيلي، مدفوعاً بـ "حسٍّ بالهدف وإيمانٍ حقيقي بضرورة مد الجسور وإجراء الحوار".
وأشار البيان إلى أن "ميشي-زهاف" يقود منظمة "زاكا" منذ ثلاثة عقود، حيث أصبحت المنظمة ركيزة أساسية في عمليات الاستجابة للطوارئ في إسرائيل وخارجها، كما أنه يُعد "مثالاً ونموذجاً يُحتذى به لروح التطوع في المجتمع الإسرائيلي بكافة أشكالها".
كما تصدر "ميشي-زهاف" عناوين الأخبار في شهر يناير الماضي، حين توفي والداه جراء إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19) بفارق أيام قليلة بينهما، وذلك بعد أقل من شهر على وفاة شقيقه الأصغر لأسباب أخرى.
وقد عُرف عنه توجيه انتقادات صريحة لبعض قيادات اليهود المتشددين (الحريديم) خلال الجائحة، وذلك بعد أن قللت شخصيات بارزة في هذا المجتمع من خطورة الفيروس، وهو ما عبّر عنه بوضوح في مقابلة أجراها في أكتوبر مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
تُعد منظمة "زاكا"، التي تأسست عام 1989، واحدة من أبرز مجموعات الاستجابة للطوارئ في إسرائيل، وقد شاركت في التعامل مع كوارث متنوعة في دول أخرى.
وإلى جانب تقديم خدمات الاستجابة للطوارئ والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، تضطلع "زاكا" أيضاً بمهمة شاقة تتمثل في العثور على أشلاء الضحايا والتعرف على هوياتهم عقب الهجمات "الإرهابية" وحوادث تحطم الطائرات وغيرها من الكوارث.

منظمة الطوارئ "زاكا" (ZAKA :
 منظمة إسرائيلية غير حكومية أنشئت عام 1995 ويقع مقرها في إسرائيل، واسمها هو اختصار لعبارة "تحديد هوية ضحايا الكوارث"، وتعمل في مجال الإنقاذ والإغاثة وجمع الجثث بما يتماشى مع العقيدة اليهودية، وتضم نحو 3 آلاف متطوع.
النشأة والتأسيس
تعود فكرة إنشاء المنظمة إلى عام 1989 على يد متدين كان متطوعا مع مجموعة في البحث عن رفات موتى لقوا مصرعهم بعد هجوم شاب على حافلة عامة إسرائيلية وإسقاطها في أحد الأودية.
وتأسست "زاكا" رسميا عام 1995، وهي اختصار للعبارة اليهودية "زيهوي كوربانوت أصون" (تحديد هوية ضحايا الكوارث)، وتهدف كما تقول إلى "تكريم الموتى"، لأنها تعده عملا من أعمال الفضيلة حسب المعتقدات اليهودية، فتعتبر عملها "أعظم ما يمكن تقديمه"، لأنها لا تنتظر منه مقابلا
الأهداف وآلية العمل
ويتلخص عملها -حسبما تذكر في موقعها الرسمي- في البحث والإنقاذ والوقاية من الحوادث، والمساعدة في حال وقوعها، وتقول إنها تنشط في الكوارث الدولية أيضا. إضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة مع حالات الوفاة غير الطبيعية، وتقول إنها تتعاون مع الطوارئ والقوى الإسرائيلية.
وتقول المنظمة غير الحكومية إنها تضم ضمن متطوعيها آلافا من اليهود الحريديم، الذين لا يخدمون في الجيش عادة، إضافة إلى يهود ومسيحيين ودروز وعلمانيين وغيرهم يعملون في وحدة خاصة.
وحسب موقعها الرسمي، لا تتوقف المنظمة غير الحكومية عن العمل، فهي متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تحسبا لأي طوارئ أو حوادث. وتضم مسعفين ومتطوعين متدربين على البحث والإنقاذ.
الوحدات
أنشأت المنظمة وحدات متخصصة في البحث والإنقاذ، منها "وحدة الجيب" و"وحدة المركبات الرباعية" و"وحدة كيه 9″ (تستعمل الكلاب البوليسية) و"وحدة الدرجات النارية" و"وحدة إيه تي في" و"وحدة الغواصين" و"وحدة جت-سكي" (المزلجات المائية) وغيرها.
وتضم منظمة "زاكا" أيضا وحدة إنقاذ دولية، فيها متطوعون إسرائيليون وآخرون من حول العالم، وتقول إنها جاهزة للتدخل والاستجابة في حالات الإصابة الجماعية و"الهجمات الإرهابية"، وتديرها من مقرها في القدس.
وتتعاون الوحدة الدولية مع وزارة الخارجية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وغيرهما من الجهات الحكومية.
أبرز المحطات
حصلت المنظمة عام 2005 على اعتراف من الأمم المتحدة باعتبارها منظمة تطوعية إنسانية دولية، حتى صارت كما تصف نفسها "نموذجا لخدمات الطوارئ حول العالم".
عام 2010، شاركت الوحدات الدولية في زلزال هاييتي، ثم في زلزال النيبال عام 2015، ثم في حادثة ثوران بركان غواتيمالا عام 2018، وفي حادثة إطلاق نار بكنيس في بيتسبرغ بأميركا.
وفي يناير/كانون الثاني 2016 منحت الأمم المتحدة منظمة زاكا صفة "منظمة استشارية غير حكومية".
تهم فساد
عام 2019، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه يشتبه بتحويل ملايين الدولارات من تبرعات للمنظمة إلى حسابات خاصة. وعام 2021 تضررت سمعتها تماما عندما كشف تحقيق لصحيفة هآرتس أن مؤسسها يهودا ميشي زهاف قد اعتدى جنسيا على نساء وأطفال لعقود من الزمن.
في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت -بعد تقرير هآرتس بفترة قصيرة- أن سكان حي ميشي زهاف لم يتفاجؤوا عندما علموا بالاتهامات، وأن "قادة المجتمع فكروا في إخصائه ذات مرة"، حتى وصفه أحد رجال الحي بـ"الحريديم جيفري إبستين".
وفي عام 2022، أوضح تقرير آخر لهآرتس أن المنظمة ادعت عمل 3 آلاف متطوع لديها، وحصلت على تمويل حكومي بناء على ذلك، لكن فعليا لم يكن لديها أكثر من ألف متطوع.
ويعزى سبب استمرار منظمة "زاكا" إلى الدعم الذي تحظى به على المستوى السياسي الإسرائيلي، بما في ذلك من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعضو الكنيست داني دانون.
شهادات 7 أكتوبر.. كذب من أجل التبرعات
مع بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت المنظمة تعمل مع الجيش الإسرائيلي، وأسهمت -حسب كثيرين- في تأجيج الحرب في قطاع غزة عبر رواياتها الملفقة التي روجها متطوعوها، حسبما أوردته وكالة أسوشيتد بريس الأميركية، وتبنتها الصحف الغربية وتجاهلت نفي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لهذه الروايات.
ووفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس يوم 22 مايو/أيار 2024، فقد ادعى المتطوع في منظمة "زاكا" يوسي لانداو العثور على جثة حامل مبقورة البطن في مستوطنة بئيري.
وطاف لانداو على وسائل الإعلام المحلية والدولية بصفته أول الواصلين إلى بئيري بعد هجوم المقاومة، ليردد روايته الملفقة عن الاغتصاب وقطع رؤوس النساء والأطفال، وهي الرواية التي تبنتها إسرائيل الرسمية، وبدأت ترويجها عالميا، وبررت بها عدوانها على القطاع.
وقالت الوكالة إن منظمة "زاكا" الإسرائيلية التقطت رواية لانداو، وراحت ترويها هنا وهناك، رغم أنها لم تكن تستند إلى أي دليل.
لم يقف الأمر عند لانداو، فقد روّج إسرائيلي آخر يدعى حاييم أوتمازجين، وهو أيضا عضو في منظمة "زاكا"، رواية أخرى تحدثت عن أدلة بوجود جثث متفحمة وعمليات عنف جنسي ارتكبها مقاتلو المقاومة الفلسطينية بحق نساء وفتيات إسرائيليات.
وتقول أسوشيتد برس إن هاتين الروايتين تحديدا أججتا الحرب في غزة، رغم أنهما الأكثر تلفيقا من بين كل الروايات الإسرائيلية. وقد ساهمت هذه الروايات في حصول المنظمة -التي كانت على وشك الإفلاس- على ملايين الدولارات من التبرعات.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم منظمة "زاكا" أنها طلبت من لانداو التوقف عن سرد القصة المفضوحة، لكنه لم يستجب إلا بعد 3 أشهر، قبل أن يعترف بفبركة روايته.
ونقلت الوكالة عن أوتمازجين أن روايته للأحداث كانت مختلفة عن حقيقة ما جرى فعلا في ذلك اليوم، وقالت إن هذه الرواية التي جابت العالم تم تلفيقها عمدا، وإن الشاهد الآخر يوسي لانداو روى قصة مفضوحة بشأن أحداث ذلك اليوم.
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بداية عام 2024 عن أن المنظمة استغلت صور الجثث وقصص الضحايا لجمع تبرعات من كل أنحاء العالم، إضافة لاختراع متطوعيها قصصا مروعة وإساءتهم معاملة الجثث.
وقالت هآرتس إن المتطوعين في المنظمة كانوا يستخدمون الجثث لإجراء مكالمات بالصوت والصورة مع منظمات دولية. ونشر صور حساسة وصعبة للتأثير على الناس ودفعهم إلى التبرع.


حادثة بالوماريس، أكبر حادث نووي مسجل في مدينة ألميريا الإسبانية، التي نجت من سقوط أربع قنابل نووية أمريكية خلال الحرب الباردة عام 1966

 

حادثة بالوماريس وقعت قرب مدينة ألمرية في شاطئ بالوماريس وكهوف المنصورة يوم 17 يناير 1966، حيث فقدت القوات الجوية للولايات المتحدة طائرة خزان من طراز كيه سي -135، وقاذفة قنابل استراتيجية بي-52 ستراتوفورتريس والأسلحة النووية التي كانت تنقلها.
اصطدمت الطائرة الخزان (محملة ب110،000 لتر من الوقود) بقاذفة القنابل الاستراتيجية (محملة ب5 أو 4 قنابل نووية حرارية) في موقع يبعد 30,000 قدم على شواطئ البحر الأبيض المتوسط  بينما كانا يحاولان ممارسة عملية التزود بالوقود على ارتفاع 9000 متر. دمرت الطائرة الخزان تماما، عندما أشعلت وقود حمولتها مما أدى إلى مقتل جميع افراد طاقمها الاربعة، ومقتل ثلاثة من افراد الطاقم السبعة على متن بي-52.
بقيت اثنان من القنابل سليمة، واحدة على إحدى حقول الطماطم وأخرى في البحر. انفجر الصاعق غير النووي للقنبلتين الأخرتين مما تسبب في تحويلهما إلى شظايا وانهمرت سحب غبار من البلوتونيوم على المكان بالقرب من قرية بالوماريس. غطى اشعاع البلوتونيوم مساحة تبلغ نحو 20 كيلومتر من المناطق المجاورة.
تم منع الوصول إلى الحقول، مما أدى إلى تلف محصول البندورة والفاصوليا. وقامت الحكومة الأميركية بحفر الحقول وأزالت نحو 1400 طن من التراب، وتم شحن تلك الكمية إلى الولايات المتحدة لإتلافها، بينما قامت العديد من السفن الحربية الأميركية بدوريات على الساحل لإغلاق المنطقة التي قال الصيادون إنهم شاهدوا القنبلة ملقاة في مياهها. واستغرق الأمر واحداً وثمانين يوما لاستعادة القنبلة من عمق 800 متر تحت سطح المياه.
ما حدث أكبر حادث نووي مسجل في إسبانيا حتى ذلك الحين خلال حوادث الحرب الباردة وأكبر حادث نووي مسجل في إسبانيا حتى ذلك الحين. أثناء مناورة تزويد بالوقود جواً روتينية، اصطدمت قاذفة استراتيجية من طراز B-52 تابعة لسلاح الجو الأمريكي بطائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 فوق جنوب شرق إسبانيا. تسبب الاصطدام في تفكك القاذفة في الجو، وانفصلت القنابل النووية الحرارية الأربع التي كانت تحملها وبدأت في الهبوط نحو الأرض.

بالنظر إلى الماضي
لكن دعونا نتناول الأمر خطوة بخطوة، لأن السياق أساسي لفهم سبب تحليق قاذفة بي-52 فوق إسبانيا.
عملية كروم دوم
في أوائل الستينيات، فعّلت الولايات المتحدة عملية كروم دوم للحفاظ على قاذفات نووية في دوريات شبه دائمة. انضمت إسبانيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقواعدها المشتركة، إلى هذه الشبكة العسكرية، على الرغم من أن البُعد النووي لهذه المهام لم يكن معروفًا للعامة.
مناورة معقدة انتهت بكارثة
بينما كانت قاذفة بي-52 تُنفّذ مهمة استباقية فوق البحر الأبيض المتوسط، كانت طائرة التزود بالوقود كي سي-135، التي أقلعت من قاعدة مورون الجوية، تستعد لتزويدها بالوقود في الجو. كانت مناورة روتينية، لكن حدث خطأ ما أثناء عملية الالتحام. على ارتفاع يزيد عن 9000 متر، اصطدمت الطائرتان واحتُجزتا في انفجار مدمر.
مأساة
كانت طائرة كي سي-135 تحمل ما يقارب 60000 لتر من الوقود. تسبب الاصطدام في انفجار فوري أتى على ناقلة الوقود وأودى بحياة جميع أفراد طاقمها الأربعة. كما تحطمت قاذفة بي-52 في الجو. من بين الركاب السبعة، لقي ثلاثة حتفهم: اثنان لم يتمكنا من القفز بالمظلة، والثالث لقي حتفه بعد فشل مظلته في الانفتاح بشكل صحيح. أما الأربعة الآخرون فقد تمكنوا من القفز بالمظلة ونجوا.
قنابل نووية حرارية تسقط باتجاه بالوماريس
بينما كان حطام الطائرتين يهوي على حقول بالوماريس، بدأت القنابل النووية الحرارية الأربع من طراز مارك 28، التي تبلغ قوة كل منها 1.1 ميغا طن، أي ما يقارب سبعين ضعف قوة قنبلة هيروشيما، بالهبوط.
مصير القنابل الأربع
سقطت ثلاث من القنابل الأربع بالقرب من بالوماريس (إحداها سليمة تقريبًا في مجرى نهر جاف). أما الرابعة، التي انفتحت مظلتها، فقد حملتها الرياح حتى سقطت في البحر الأبيض المتوسط.
معجزة
إن عدم وقوع انفجار نووي يعود إلى تصميم القنابل نفسها. لإحداث تفاعل نووي، كان لا بد من انفجار المتفجرات التقليدية المحيطة بنواة البلوتونيوم بتزامن تام، وهو أمر لم يحدث لحسن الحظ بعد الاصطدام. بدلاً من ذلك، تعرضت اثنتان من القنابل لانفجار تقليدي أدى إلى انتشار البلوتونيوم في المنطقة المحيطة، ولكن دون إحداث انفجار نووي.
التلوث الإشعاعي
حملت الرياح جزيئات ثاني أكسيد البلوتونيوم فوق أكثر من 430 هكتارًا من الأراضي الحرجية والزراعية والمناطق القريبة من القرية. كان التلوث الإشعاعي شديدًا بشكل خاص حول مواقع سقوط القنابل، مما استدعى عملية تنظيف معقدة.
القنبلة الرابعة
تم تحديد مواقع القنابل التي سقطت على اليابسة في غضون ساعات، لكن العثور على القنبلة الرابعة كان أكثر صعوبة. شنت البحرية الأمريكية عملية غير مسبوقة، حيث قامت عشرات السفن وأربع غواصات صغيرة وأكثر من 3400 فرد من العسكريين والمدنيين بتمشيط قاع البحر الأبيض المتوسط لمدة 80 يومًا. كان الضغط هائلاً: أرادت واشنطن استعادة الجهاز بأسرع وقت ممكن ومنع الاتحاد السوفيتي من الحصول عليه.
الدليل جاء من صياد
جاء مفتاح العثور عليها من صياد محلي: فرانسيسكو سيمو أورتس، الذي شهد الحادث أثناء الصيد في البحر الأبيض المتوسط وأشار بمظلته إلى المكان الذي رأى فيه القنبلة تسقط. سمحت شهادته بتضييق نطاق البحث، وبعد أسابيع من البحث، تم انتشال الجهاز على عمق حوالي 870 مترًا وعلى بعد نحو خمسة أميال من الساحل.
تحدٍّ
لم يكن انتشال الجهاز بالأمر الهين. فبعد تحديد موقع القنبلة بواسطة الغواصة الصغيرة "ألفين"، باءت المحاولة الأولى لرفعها بالفشل عندما انقطع الكابل وانزلق الجهاز عائدًا إلى قاع البحر. وفي النهاية، تمكنت المركبة الآلية تحت الماء "كيورف-1" من التقاط مظلة القنبلة، مما سمح بانتشالها ورفعها إلى السطح بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من البحث.
نقص في إجراءات الحماية من الإشعاع

في غضون ذلك، كانت إدارة التلوث في المناطق المتضررة بعيدة كل البعد عن المثالية. فخلال الأيام الأولى، كانت الأولوية هي تحديد مواقع القنابل، بينما أثبتت إجراءات الحماية من الإشعاع عدم كفايتها. سار مئات الجنود وضباط الحرس المدني عبر المناطق الملوثة، معرضين لهبات رياح قوية أثارت الغبار المشع المتراكم على الأرض.
في غضون ذلك، كانت إدارة التلوث في المناطق المتضررة بعيدة كل البعد عن المثالية. عملية خالية من الغبار
بدأت جهود إزالة التلوث في 25 يناير/كانون الثاني بعملية "خالية من الغبار"، وهي خطة تضمنت ري المناطق المتضررة يوميًا لمنع الرياح من إثارة الجزيئات المشعة مجددًا. في الوقت نفسه، تم إنشاء خريطة إشعاعية للمنطقة لقياس مدى التلوث وتحديد المناطق التي تتطلب إزالة التلوث.
مفاوضات معقدة بين إسبانيا والولايات المتحدة
أدت القرارات المتعلقة بالأراضي التي يجب إزالتها إلى مفاوضات معقدة بين إسبانيا والولايات المتحدة. في نهاية المطاف، تم تطبيق معايير أقل صرامة من تلك التي اقترحتها إسبانيا في البداية: حيث تم حفر المناطق الأكثر تلوثًا فقط وإرسالها إلى الولايات المتحدة، بينما تم حرث الأراضي الأخرى أو معالجتها لتخفيف وجود البلوتونيوم على سطحها.
براميل مليئة بالتربة الملوثة
تم إرسال ما يقرب من 5000 برميل من التربة والنباتات الملوثة إلى محطة سافانا ريفر في ولاية كارولينا الجنوبية. لكن لم تغادر جميعها بالوماريس: فقد بقيت بعض المواد الملوثة مدفونة في حفر قريبة، ولم يُكشف عن وجودها إلا بعد عقود.
صورةٌ خُلدت في التاريخ
للتخفيف من أثر الأزمة على السياحة، قامت إسبانيا والولايات المتحدة بحملة طمأنة. سبح الوزير مانويل فراغا والسفير الأمريكي أنجير بيدل ديوك أمام عدسات الكاميرات على شاطئ بالوماريس ليؤكدا عدم وجود أي خطر. رسخت هذه الصورة في التاريخ وأصبحت رمزًا رسميًا لأزمةٍ كانت حقيقتها أكثر تعقيدًا بكثير.
تعرض العمال للإشعاع
يبلغ عمر النصف للبلوتونيوم-239 حوالي 24100 عام. ومع ذلك، لم تُجرَ دراسة وبائية شاملة للسكان المتضررين. شارك العديد من ضباط وعمال الحرس المدني الإسباني في جهود التنظيف مع توفير حماية ضئيلة لهم، بينما كان لدى الأفراد الأمريكيين معدات كافية. وظلت التقارير الطبية سرية حتى رُفعت عنها السرية في ثمانينيات القرن الماضي.
تاريخ بالوماريس
بعد مرور ما يقرب من ستين عامًا، لا تزال بالوماريس تُعاني من آثار التلوث. في عام 2015، وقّعت إسبانيا والولايات المتحدة إعلان نوايا لإزالة ما تبقى من آثار التلوث في المنطقة، لكن الحل النهائي لا يزال معلقًا. لا تزال عدة قطع أرض مسيجة ومُراقبة، شاهدة على أن الحرب الباردة تركت بصمتها أيضًا تحت أرض ألميريا.

قنبلتان من بالوماريس في المتحف النووي الوطني في البوكيرك، نيو مكسيكو




الجمعة، 7 أغسطس 2026

رئيس حكومة سبتة المحلية يصرح في بروكسل أن "سلامتنا في يد المغرب، الذي لا يعترف بسيادتنا"

 







رئيس سبتة خوان خيسوس فيفاس

كان انتهاك حدود سبتة بتدفق هائل بلغ 72 ألف شخص موضوع نقاش في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، بحضور المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، ورئيس المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، خوان خيسوس فيفاس. وفي هذا السياق، دعت دولوريس مونتسيرات، عضوة حزب الشعب، رئيس سبتة، بعد مداخلة شديدة اللهجة، إلى زيارة سبتة للاطلاع مباشرة على "الغزو"، وهو المصطلح الذي استخدمه فيفاس نفسه.
واستنكر فيفاس أن سبتة "لم تعد إلى وضعها الطبيعي، مع تدفق أدى إلى أزمة إنسانية ومشاكل تتعلق بالأمن العام". قال: "إن سلامة بلادنا في يد طرف ثالث، المغرب، الذي لا يعترف بسيادتنا"، ودعا إلى دعم أوروبي لاستعادة الوضع الطبيعي. ولتحقيق هذه الغاية، طالب بطرد المهاجمين عبر معبر تراخال الحدودي؛ واستجابة هيكلية لضغوط الهجرة؛ وتعزيز الأمن في سبتة وعلى طول حدودها بزيادة الموارد والبنية التحتية؛ وتوفير المرافق والموارد اللازمة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاستقبال؛ وتوسيع نطاق قوات الأمن الحكومية؛ ودعم صريح من المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك وجود فرونتكس ويوروبول.
وفي غياب وزيري الداخلية والهجرة، فرناندو غراندي مارلاسكا وإلما سايز على التوالي، اللذين دُعيا إلى هذا المنتدى، آثر برونر الحذر. ولم يغفل عن توجيه الشكر للسلطات الإسبانية والمغربية "لإعادة النظام والتعاون الوثيق من أجل العودة السريعة"، التي وصفها بأنها "نجاح". كما أكدت على ضرورة ضمان عدم وصول هؤلاء المهاجرين إلى البر الرئيسي لإسبانيا، والحفاظ على وحدة منطقة شنغن.
إن ما حدث في سبتة "يتجاوز" أرقام انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين في الاتحاد الأوروبي.

لكنها أشارت أيضًا إلى أنه بعد عدة أشهر من انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الحدود الأوروبية، "تجاوزت" تلك الأرقام في غضون 24 ساعة فقط تدفق المهاجرين إلى سبتة. "عددهم يعادل سكان المدينة بأكملها. أمر لا يُصدق. لم يحدث شيء كهذا من قبل. كانت الصور مروعة وتفوق جميع الإحصائيات". حدث "هزّ السياسة في قارة بأكملها". "لا يمكننا قبول هذا الانتهاك للحدود". كما كشفت أن إسبانيا لم تقدم أي طلبات إضافية إلى الاتحاد. وتعتقد مونتسيرات، ذات الشعبية الواسعة، أن ما حدث "لم يكن حادثًا"، بل هو، في رأيها، نتيجة "لوجود رئيس ذي سياسة خارجية غامضة". كما اتهمت بيدرو سانشيز بالتخلي عن قوات أمن الدولة و"تجاهل" أجهزة الاستخبارات التي "حذرت لأسابيع من هذه العملية على الجانب الآخر من الحدود".
وبدلاً من اعتبار هذه الأزمة منتهية، كما تنوي الحكومة، تساءلت في مداخلة شديدة اللهجة "هل تعلم المفوضية بوجود مجرمين أو إرهابيين بينهم؟". كما سألت عما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستطلب من إسبانيا "تطبيق لوائح إعادة 5000 مهاجر ما زالوا في شوارع سبتة".
يدافع لوبيز-أغيلار عن الحكومة، لكنه يطالب المغرب بتوضيحات.
ومن بين الانتقادات الموجهة لإسبانيا من متحدثين آخرين، باستثناءات مثل إستريلا غالان من حزب سومار، قدم فرناندو لوبيز-أغيلار من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وجهة نظر مخالفة، مدافعًا عن استجابة الحكومة. وقال: "لقد كانت فعالة وفورية"، مؤكدًا أن سانشيز ومارلاسكا زارا المدينة ذات الحكم الذاتي "بعد مكافحة أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا". ومع ذلك، فقد دعا إلى "التحقيق في المسؤول"، ولهذا "من الضروري" أن "يطالب الاتحاد الأوروبي المغرب بالمساءلة". كما جادل بأن إسبانيا "أظهرت تضامنها مع مناطق بعيدة"، بينما في هذه الحالة، كانت هناك "خلافات وتضارب في التصريحات من وزارات خارجية مختلفة".

بقلم كريستينا دي لا هوز  عن موقع  El Independiente 

06/08/2026

الإجراءات القانونية المتعلقة بغزو سبتة تؤدي إلى تعليق محاولات الحكومة لتجاوز الأزمة.

 

يعارض ميغيل تيلادو ميغيل تيلادو فيلغيرا، المولود في 21 فبراير 1974 في فيرول، هو رجل سياسي إسباني، وعضو في الحزب الشعبي وألما إزكورا ألما لوسيا إزكورا ألمانسا، المولودة في 11 ديسمبر 1986 في مدريد، هي امرأة سياسية إسبانية وعضوة في الحزب الشعبي حول نقل مئات الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في المدينة ذات الحكم الذاتي.

بدأت القاضية في المحكمة الوطنية ماريا تاردون إجراءات التحقيق في قضية إقتحام حدود سبتة

لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات قد حذرت من الحجم الحقيقي لخطر تدفق بشري هائل على مدينة سبتة، وما إذا كان قد تم التقليل من شأن هذا التحذير أو تجاهله من قبل السلطات المختصة، إن وُجد. وقد بذل وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا جهودًا كبيرة يوم الثلاثاء الماضي للدفاع عن موقف الحكومة، مُدعيًا أنه لم يكن هناك أي تحذير مسبق سوى زيادة طفيفة معتادة في فصل الصيف، والتي تفاقمت فقط بسبب قرار المحكمة العليا بشأن عمليات الترحيل الفوري. لا شيء يدعو للقلق بشكل خاص. لكن المحكمة الوطنية تُخالف هذا الرأي، حيث قررت فتح إجراءات تمهيدية بناءً على شكوى قدمتها منظمة "يوستيتيا يوروبا" لتحديد ما إذا كان هناك "هجوم مُنسق" على السيادة الإسبانية.

كُشف أمس أن القاضية ماريا تاردون طلبت من الحرس المدني توضيح ما إذا كان قد تلقى أي تحذير أو تنبيه في الأيام التي سبقت الهجوم. وهذا يعني أن التفسيرات التي قدمها مارلاسكا وأعضاء آخرون في الحكومة، باستثناء مارغريتا روبلز، غير مقبولة. لم تكتفِ وزيرة الدفاع بالإشارة إلى مسؤولية المغرب، بل ناشدت أيضًا كفاءة جميع أجهزة الاستخبارات، بما فيها المركز الوطني للاستخبارات، "في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

يعتقد كويربو أن "اللحظة الأشد خطورة لهذه الأزمة" قد انقضت.

أمس فقط، اعتبر النائب الأول للرئيس ووزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، أن "اللحظة الأشد خطورة لهذه الأزمة" قد انتهت، نظرًا لعودة 70 ألفًا من أصل 72 ألف مهاجر انتهكوا الحدود مع إسبانيا. ثم تحدثت عن ضرورة "إعادة الأمور إلى طبيعتها تمامًا"، سواء فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم، أو البالغين الذين ما زالوا في المدينة، أو النشاط الاقتصادي. كما أكدت على ضرورة تحسين التعاون مع الشركاء الأوروبيين وأنظمة الإنذار المبكر، لكنها لم تتطرق إلى أي قصور، إن وُجد، في أجهزة الاستخبارات والأمن.
ورغم محاولاتهم الحثيثة لإغلاق هذا الباب، فقد اتخذت القاضية تاردون قرارها. فإلى جانب استفسارها من الحرس المدني عما إذا كانت لديهم أي معلومات مسبقة حول النطاق المحتمل للهجوم، أرادت معرفة تفاصيل "الانتشار الذي نفذته مختلف الوحدات"، وعمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية الإسبانية، وأسباب الوفاة. باختصار، كل ما يتعلق بواحد من أسوأ الهجمات على سلامة أراضي بلادنا، والذي تسعى حكومة بيدرو سانشيز إلى التستر عليه.

تجاهلت الحكومة المركزية نداءات فيفاس
حتى الآن، لم تُبدِ القاضية أي اهتمام بالتسلسل الزمني الذي فصّله رئيس المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، خوان خيسوس فيفاس، في جميع تصريحاته، والتي بدأت يوم الاثنين 27 وبلغت ذروتها بالانهيار البشري يومي الخميس والجمعة.
في الأسبوع الذي سبق الأزمة، دخل 1500 شخص إلى سبتة. وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه، اتصل فيفاس بمكتب رئيس الوزراء (مونكلوا) لإبلاغهم بالوضع. وتحدث مع دييغو روبيو، رئيس ديوان بيدرو سانشيز، الذي أخبره بأنه سيتواصل مع الوزارات المعنية. ولكن بعد يوم واحد فقط، تحدث فيفاس مع وزارة الداخلية "ليطلب إعلان حالة طوارئ وطنية"، نظراً لتطور الأحداث. ولم يتلقَّ رداً حتى يوم الخميس، حين أُبلغ بأن مثل هذا الإعلان "غير ممكن"، وفي اليوم نفسه "وقع الانهيار الجليدي المشؤوم"، كما روى أمس على قناة TVE.
وبذلك دمرت المحكمة الوطنية استراتيجية الحكومة المتمثلة في نسيان الاعتداء والتركيز على إعادة توطين المهاجرين القاصرين غير المصحوبين، مع العلم أنها مسألة تزعج الشعبيين. ويتراوح عددهم بين 800 و1200، وفقاً لتقدير السلطة التنفيذية للمدينة، وهو يشير بالفعل إلى الجدل، خاصة في تلك المناطق التي يحكمها التحالف بين حزب الشعب وفوكس.
يختلف تيلادو وإزكورا حول نقل المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم
ولكن على الرغم من إحجام المسؤولين التنفيذيين مثل أولئك من أراغون وكاستيلا وليون، هناك اختلافات مهمة في الفروق الدقيقة داخل جنوة. واختار ميغيل تيلادو، الرجل الثاني الذي يتمتع بشعبية كبيرة، الطريق الصعب: "أينما دخلوا، سيغادرون مرة أخرى"، حسبما صرح لقناة Telecinco أمس. والشخصية الثالثة المشهورة، ألما إزكورا، المسؤولة عن سياسات الهجرة في حزب الشعب والتي عادة ما تكون لها مواقف حازمة للغاية بشأن هذه المسألة، فكرت أمس في إمكانية قبول إعادة توطين القاصرين طالما أنها "عادلة ومزودة بموارد جيدة ومخطط لها". وقال لقناة أوندا سيرو إنه يعتقد أن "سبتة انهارت تماما، وبطبيعة الحال، فإن المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي التابعة للحزب الشعبي ستلتزم دائما بالقانون".
حذّر مندوب الحكومة في المدينة ذات الحكم الذاتي، ميغيل أنخيل بيريز، من أنه في حال عدم قبول عمليات النقل هذه، التي لم تُحدد بعد، "سيتدخل مكتب المدعي العام للأحداث من تلقاء نفسه"، مما يُشير إلى مسار آخر لإضفاء الطابع القضائي على هذه الأزمة. من جانبه، بذل فيفاس أمس جهودًا حثيثة لتجنب انتقاد موقف قادة إقليميين آخرين من حزبه.

يطالب حزب الشعب بعقد جلسة لمجلس الشيوخ لجلسة استماع كل من سانشيز، ومارلاسكا، وروبلز، وألباريس.
كما لا يرغب حزب الشعب في ترك هذه القضية البالغة الخطورة، التي فاجأت نصف البلاد في إجازتها، دون حل. وقد طلبت المتحدثة باسم الحزب في مجلس الشيوخ، أليسيا غارسيا، تخصيص شهر أغسطس/آب لمجلس الشيوخ حتى "يتسنى محاسبة المسؤولين في نهاية المطاف عن أكبر تدفق للمهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا في تاريخنا الحديث". يشمل ذلك مثول رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ومثول وزراء الدفاع (مارغريتا روبلز)، والداخلية (فرناندو غراندي مارلاسكا)، والخارجية (خوسيه مانويل ألباريس) أمام لجانهم البرلمانية المختصة. كما يتولى رئيس ديوان سانشيز مسؤولية إدارة الأمن القومي.
وقد أجبروا أيضاً لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي على عقد اجتماع اليوم لمناقشة "أزمة الأمن والهجرة الخطيرة في سبتة، والتي أعقبت دخول أكثر من 70 ألف مهاجر غير شرعي خلال 24 ساعة فقط، وهو حدث غير مسبوق أسفر عن مقتل ما يقارب مئة شخص".

عن موقع  El Independiente بقلم  كريستينا دي لا هوز

06/08/2026




عملية توزيع الأطفال النازحين في سبتة بين الأقاليم الإسبانية، سيضع حزب الشعب و فوكس اليمينيين في مواجهة الحكومة المركزية.

  وسّع تعديل قانون الهجرة لعام 2025حدود الطاقة الاستيعابية للأقاليم ذات الحكم الذاتي، بمعايير تختلف عن تلك التي تستخدمها الحكومات الإقليمية....