بقلم عبد الرحمن بوحياء من موقع El Independiente
05 / 08 / 2026
خلال سنوات جائحة كوفيد-19، عانى قطاع السياحة الإسباني من انكماش غير مسبوق. ولمواجهة هذا الانكماش، أقرت الحكومة حزمة مساعدات عامة لشركات الطيران التي تُعتبر استراتيجية لربط البلاد واقتصادها: إير يوروبا، وإير نوستروم، وفولوتيا، وبلس ألترا. وبلغ إجمالي قيمة هذه العملية 839 مليون يورو.
وقد طعن حزبا الشعب وفوكس في قرار إنقاذ شركة بلس ألترا، الذي قُدّر بنحو 53 مليون يورو، بحجة أن الشركة لا تتمتع بالطابع الاستراتيجي للشركات الثلاث الأخرى، وأن حجم نشاطها التجاري أقل بكثير. كما اتُهمت الشركة بالاختلاس وسوء الإدارة، وبوجود روابط ملكية غامضة. بعد مرور عامين تقريبًا، في يناير/كانون الثاني 2023، أسقط قاضي محكمة التحقيق رقم 15 في مدريد القضية مؤقتًا، معتبرًا أن مرسوم المساعدة الطارئة قد طُبِّق بشكل صحيح.
في مارس/آذار 2023، أعادت المحكمة الوطنية فتح القضية وتولتها رسميًا، مع إبقائها سرية في البداية. اتخذ التحقيق منحىً جذريًا عندما اشتبه في أن شركة الطيران قدّمت معلومات مضللة حول حساباتها للوصول إلى أموال لا يحق لها الحصول عليها.
وجّه قاضي التحقيق، خوسيه لويس كالاما، اتهامًا إلى خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو بعد العثور على أدلة تشير إلى أنه ربما يكون قد عمل كوسيط سياسي لتسريع معالجة الأموال مقابل عمولات مالية غير مشروعة تم تحويلها عبر شركات وهمية. وبذلك، أصبح ثاباتيرو أول رئيس وزراء إسباني سابق يُحاكم جنائيًا في تاريخ البلاد الديمقراطي.
في إطار التحقيق الذي يكشف عن مخطط مزعوم يشمل استغلال النفوذ والجريمة المنظمة وغسيل الأموال، أمر القاضي كالاما بتفتيش مكتب زاباتيرو وشركات سوفتجيستور، وإنتليجنسيا بروسبكتيفا، ووات ذا فاف، المملوكة لبنات الرئيس السابق. وبناءً على ذلك، في 19 مايو/أيار 2026، داهم عملاء من وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية مكتب الرئيس السابق في شارع فيراز، بالقرب من المقر الرئيسي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني. واستمر التفتيش لأكثر من أربع ساعات.
وخلال تفتيش مكتب زاباتيرو، عثر العملاء على خزنة مخفية. ورغم أن سكرتيرته أخبرت الشرطة في البداية أن الخزنة "جاءت من منزل العائلة"، إلا أنها كانت مثبتة بالفعل داخل مكتب الرئيس السابق، وتمت مصادرتها. وعثرت السلطات داخلها على أكثر من 100 قطعة من المجوهرات النفيسة (بما في ذلك الماس والياقوت والزمرد الزامبي والياقوت التايلاندي)، بالإضافة إلى ساعات فاخرة ومذكرات. أفاد تقييمٌ أجرته محكمةٌ بالتعاون بين متجر مجوهرات أنسورينا والمعهد الإسباني للأحجار الكريمة، بأن قيمة البضائع المصادرة بلغت 1.3 مليون يورو.
وبناءً على ذلك، فتح قاضي التحقيق قضيةً منفصلةً ضد الرئيس السابق بتهمة التهرب الضريبي والتهريب، إذ تتجاوز قيمة الأصول المصادرة بكثير الحد القانوني المُحدد (120 ألف يورو للتهرب الضريبي و50 ألف يورو للتهريب).
كان اكتشاف الخزنة مفاجأة كبيرة للجميع، حتى لزاباتيرو نفسه، الذي لم يتخيل قط أن تُكشف، فضلًا عن أن تُكشف بهذه الطريقة. هذا النوع من السيناريوهات، حيث يكشف تحقيق روتيني بشكل غير متوقع عن أدلة بالغة الأهمية، ليس شائعًا. لذا جاء رد فعل السكرتيرة المتسرع، حين صرّحت بأن الخزنة "جاءت من منزل العائلة": محاولة أخيرة لتخفيف التداعيات القانونية والإعلامية الناجمة عن عثور وحدة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية (UDEF) على مخبأ سريّ بملايين الدولارات في نفس المكتب الذي كان موضوع التفتيش.
مباشرةً بعد عملية وحدة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، صرّح المقربون من زاباتيرو ومستشاروه، مثل لويس أرويو، علنًا بأن المجوهرات جاءت في معظمها من تذكارات السفر وميراث عائلي، وتحديدًا من والدته وحماته.
مباشرةً بعد عملية وحدة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، صرّح المقربون من زاباتيرو ومستشاروه، مثل لويس أرويو، علنًا بأن المجوهرات جاءت في معظمها من تذكارات السفر وميراث عائلي، وتحديدًا من والدته وحماته.
نظراً لخطورة النتائج، مثل خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أمام المحكمة الوطنية يومي 17 و18 يونيو/حزيران. وفي الساعات التي سبقت مثول الرئيس السابق، تغيرت الرواية: إذ سرب متحدثوه الرسميون للصحافة أن المجموعة كانت في الواقع هدية من الملك السعودي عام 2007. وفي نهاية المطاف، خلال أول جلسة مغلقة له أمام قاضي المحكمة الوطنية خوسيه لويس كالاما، اختار المتهم التمسك بحقه في الصمت بشأن المجوهرات. وادعى محاموه أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لجمع الوثائق اللازمة، بينما وعد الرئيس السابق القاضي بتقديم أدلة تثبت مصدر القطع في غضون "سبعة أيام، عشرة أيام كحد أقصى".
من الواضح أن خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، المعتاد على تقديم إجابات لكل شيء، لم يكن يتوقع كفاءة وحدة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وبالتالي لم يقدم تفسيراً مقنعاً للغز المجوهرات. في حين برر في مايو/أيار مصدر الأصول بـ"الميراث العائلي"، غيّر استراتيجيته في يونيو/حزيران، مدعيًا أنها هبة ملكية من عام ٢٠٠٧. هذا التحول التكتيكي ليس عشوائيًا ولا بريئًا: فاختيار هذا التاريخ يخدم مصالحه الإجرائية. بعد مرور ما يقارب عقدين من الزمن، سقطت قانونًا أي تهم محتملة بالتهرب الضريبي أو التهريب الناجمة عن إغفال هذه الأصول، نظرًا لأن الحد الأقصى لفترة التقادم لهذا النوع من الاحتيال يتراوح بين خمس وعشر سنوات. بهذه المناورة، يسعى دفاعه إلى إجبار المحكمة على إسقاط القضية المنفصلة.
بعبارة أخرى، اختار الرئيس السابق عدم الامتثال الأخلاقي بدلًا من العقوبات الجنائية. مع أن الاستناد إلى عام ٢٠٠٧ يعفيه من المسؤولية القانونية، إلا أن هذه الرواية تتعارض بشكل مباشر مع مدونة الحوكمة الرشيدة التي أقرتها إدارته عام ٢٠٠٥، والتي حظرت صراحةً على كبار المسؤولين قبول هدايا تتجاوز المعايير المتعارف عليها في المجاملة الاجتماعية.
في 23 يوليو/تموز، كسر زاباتيرو صمته - أو بالأحرى، زاد من صمته - في مقابلة على برنامج "مانيانيروس 360" على قناة TVE. خلال المقابلة التي استمرت 40 دقيقة، أصرّ على براءته من التهم المتعلقة بإنقاذ شركة الطيران، على الرغم من أن صديقه الشخصي السابق ومدير شركة "أناليسيس ريليفانتي"، خوليو مارتينيز مارتينيز، أرسل في الأسبوع نفسه، إلى جانب خوليو مارتينيز سولا وروبرتو روسيلي (الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة "بلس ألترا" على التوالي)، رسائل منفصلة إلى المحكمة الوطنية تُعرّفه بأنه الشخص الذي توسط في العملية و"أملى الخطوات الواجب اتباعها".
من جهة أخرى، ورغم تعهده الصريح أمام المحكمة بإثبات مصدر المجوهرات المصادرة في غضون "سبعة أيام، عشرة أيام كحد أقصى"، إلا أنه بعد أكثر من شهر على ذلك التصريح، وبعد 65 يومًا من تفتيش مكتبه، لم يُقدّم الرئيس السابق أي دليل توضيحي، واكتفى بالقول إنها "هدية مجاملة من سنوات عديدة مضت". بمعنى آخر، تمسك بالرواية نفسها التي تبرئه من التهم الجنائية، لكن هذه المرة دون تحديد التاريخ أو الجهة المانحة أو بلدها.
كل ما كُشف عنه ليس سوى جزء ضئيل من الجانب المظلم لزاباتيرو. فخلف قناع اللطف الزائف هذا، يكمن -ربما- أكثر جوانبه انحرافًا وبرودةً وحسابًا: تواطؤه وتعاونُه مع المخزن، القائم على خضوعٍ تام. وهذا ما يجعله الحليف الأمثل ليس فقط للتآمر ضد بلاده -مُفضِّلًا مصالح النظام العلوي على مصالح إسبانيا- بل أيضًا ليكون أداة دعائية فعالة تستخدمها المغرب لإدامة احتلال الصحراء الغربية.
من اللافت للنظر أن المحللين والخبراء الذين يملؤون استوديوهات التلفزيون والإذاعة هذه الأيام، بينما يعربون عن خيبة أملهم إزاء توجيه الاتهام إليه، يصفونه بأنه المنارة التقدمية التي انطفأت فجأة، أو النجم القطبي لليسار الذي خبا بريقه، وكأن مسيرته السياسية كانت ناصعة البياض حتى الآن. لم يجرؤ أي منهم على ذكر، ولو عرضًا، الصفقات والمعاملات التجارية المشبوهة والغامضة التي تورط فيها مع المخزن طوال مسيرته، لا سيما تلك التي كان من شأنها أن تلحق أكبر ضرر بالشعب الصحراوي.
في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لُقِّب خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الذي كان آنذاك في صفوف المعارضة، بـ"سفير" المغرب لدى إسبانيا نظرًا لكثرة رحلاته عبر مضيق جبل طارق. بعد ستة أشهر فقط من انتخابه، وبينما كانت إسبانيا لا تزال تعاني من آثار مأساة هجمات 11 مارس، قدّم ثاباتيرو اقتراح إنشاء "تحالف الحضارات" إلى الأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2004. هذه المبادرة المشؤومة بعيدة كل البعد عن تحقيق الأهداف النبيلة التي قد يُستدل عليها من اسمها.
يكمن السبب الحقيقي وراء هذا الاقتراح في تزويد المغرب بمنصة استراتيجية، تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي ستُستخدم لاحقًا لإعادة إطلاق أجندته التوسعية على المستوى الجيوسياسي. وليس من قبيل المصادفة أن ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير الخارجية السابق في حكومة ثاباتيرو وعضو بارز في اللوبي المغربي، يرأس هذه المنظمة حاليًا.
تساهم إسبانيا في تمويل هذه المنظمة الدولية من خلال تبرع سنوي قدره مليون يورو لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتحالف الحضارات. إلى جانب هذا التخصيص، قدمت الحكومة بشكل متقطع إعانات مباشرة لمؤسسات ومنتديات عالمية وفعاليات مرتبطة بالترويج للتحالف، بمبالغ متفاوتة ضمن مساهماتها للمنظمات الدولية.
وقد روّج ثاباتيرو بنشاط لهذا المشروع الدولي خلال فترة ولايته وبعدها. وتُجري تقارير مختلفة ومكتب المدعي العام تحليلاً لمعرفة ما إذا كانت العلاقات الدبلوماسية الوثيقة التي أُقيمت من خلال هذه المبادرة مع ممالك الشرق الأوسط قد سهّلت تلقي هدايا مؤسسية أو شخصية باهظة الثمن لم تُصرّح بها لدى دائرة التراث أو الجمارك في حينه.
وفي إطار مراجعة المعاملات المالية للرئيس السابق، تبيّن أن ثاباتيرو تلقى دخلاً (حوالي 47 ألف يورو) من الإمارات العربية المتحدة مقابل عمله كعضو لجنة تحكيم في جوائز مدعومة مباشرة من تحالف الحضارات. وكما هو مذكور، يرأس هذه المنظمة وزيره السابق وصديقه، ميغيل أنخيل موراتينوس، مما يُسلّط الضوء على كيفية تداخل أنشطته الدبلوماسية مع شؤونه المالية الشخصية.
ولا ينبغي أن ننسى أنه في عام ٢٠٠٧، وتحديدًا في الخامس والسادس من مارس، عُقد الاجتماع الرفيع المستوى الثامن بين إسبانيا والمغرب في الرباط، بمشاركة ثاباتيرو ونظيره إدريس جتو وموراتينوس، وغيرهم. وفي هذا الاجتماع، طُرحت فكرة غريبة، وهي اقتراح "حكم ذاتي مغربي" للصحراء، كأداة دعائية.
ومنذ ذلك الحين، كرّس الرئيس السابق وحكومته جهودهم لنشر هذه المهزلة وتشكيلها. ولا يمكن مكافأة هذا "العمل الشاق" إلا بسخاء من قِبل الملك الذي موّل ولا يزال يموّل الحرب واحتلال الصحراء: الملك نفسه الذي ألمح إليه المتحدثون باسم ثاباتيرو في يونيو، قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة الوطنية.
