يوم الخميس المقبل، سيُقرّ الكونغرس نهائيًا القانون الذي روّج له سومار، والذي يسمح لمن وُلدوا في الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر/أيلول 1977 بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية.
يأتي هذا التصويت وسط تصاعد التوترات مع المغرب، وفي ظل اقتناع الكونغرس بمسؤولية الرباط عن أزمة سبتة.
يدافع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عن استقلالية الحكومة في مواجهة احتمالية اتخاذ المغرب إجراءات انتقامية بشأن قانون الجنسية الصحراوية.
يوم الخميس المقبل، سيُقرّ الكونغرس نهائيًا القانون الذي روّج له سومار، والذي يسمح لمن وُلدوا في الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر/أيلول 1977 بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية.
يأتي هذا التصويت وسط تصاعد التوترات مع المغرب، وفي ظل اقتناع الكونغرس بمسؤولية الرباط عن أزمة سبتة.
صامويل مارتينيز
مدريد - 8/9/2026
يومان حتى التصويت. يوم الخميس المقبل، سيُقرّ مجلس النواب قانون الجنسية الصحراوية، الذي يسمح، من بين أمور أخرى، لمن وُلدوا في الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر/أيلول 1977 بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية. وسيتم ذلك بتصويت الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وبقية كتلة التعيين، كما سبق أن ذكرت هذه الصحيفة. لكن التصويت يأتي في لحظة بالغة التعقيد في العلاقات الثنائية مع المغرب، عقب عبور أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة، وتصريحات أدلى بها عدد من القادة المغاربة بشأن سيادة المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي.
ولهذا السبب تحديدًا، يسود بعض التوتر بشأن رد فعل الرباط المحتمل بعد موافقة البرلمان على القانون. سيُحال القانون بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه، مع العلم أنه بمجرد حصوله على موافقة مجلس النواب، يصبح إقراره مضمونًا، إذ حتى لو رفضه مجلس الشيوخ، يبقى القرار النهائي لمجلس النواب. لذا، فإن يوم الخميس هو يوم الحسم.
وعند سؤاله عن رد الفعل المغربي المحتمل، دافع المتحدث باسم الحزب الاشتراكي في مجلس النواب، باتشي لوبيز، عن استقلالية الحكومة والحزب الذي يتزعمه، قائلاً: "ندير السياسة باستقلالية تامة دون أن نتأثر برأي المغرب فيها". ومع ذلك، لا تنفي مصادر اشتراكية وجود هذا الغموض. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من تصويت الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لصالح تقرير لجنة مشروع القانون، إلا أنه كان قد عارض قبل أشهر طرحه للمناقشة، وهي خطوة فُسِّرت على أنها نوع من التضامن مع الرباط.
على أي حال، فإن تصويت الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بـ"نعم" أمرٌ مؤكد، كما ذكرت صحيفة "بوبليكو" وأكده لوبيز يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي. أما الموقف النهائي لحزب الشعب فلا يزال غير واضح. وأوضحت مصادر داخل المجموعة الشعبية لهذه الصحيفة أنهم سيتخذون قرارهم يوم الثلاثاء. وتوجد خلافات داخلية في المجموعة. فقد صوّت حزب الشعب لصالح طرح مشروع القانون للمناقشة، لكنه امتنع عن التصويت على تقرير اللجنة.
ماذا ينص القانون؟
سيسمح القانون لمن وُلدوا في الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر/أيلول 1977 بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية بالتجنس في غضون عامين من إقراره. كيف؟ بتقديم بعض المستندات المنصوص عليها في النص: بطاقة هوية إسبانية من ذلك الوقت، حتى لو كانت منتهية الصلاحية؛ شهادة تعداد استفتاء الأمم المتحدة؛ شهادة من مخيمات تندوف للاجئين؛ شهادة ميلاد. كتاب العائلة أو وثائق أخرى. يُمنح الأقارب من الدرجة الأولى خمس سنوات للتقدم بطلب الحصول على الجنسية.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون تعديلًا على القانون المدني، وتحديدًا المادة 22. ويتمثل التعديل في إضافة الشعب الصحراوي إلى قائمة الفئات السكانية التي يكفيها إثبات الإقامة لمدة عامين في إسبانيا للحصول على الجنسية، بدلًا من العشر سنوات المطلوبة حاليًا. وهذا من شأنه أن يضع الشعب الصحراوي في مصاف سكان دول أمريكا اللاتينية، وأندورا، والفلبين، وغينيا الاستوائية، والبرتغال، والطائفة السفاردية.
بقلم صامويل مارتينيز : صحفي مسؤول عن الأخبار البرلمانية في صحيفة "بوبليكو". بعد فترة عمل في الصحافة المحلية، انضم إلى صحيفة "لا إنفورماسيون" لتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية. عمل في "لاكوبرودكتورا" وفي قسم الفيديو في صحيفة "إل باييس". حاصل على تدريب ما بعد التخرج في التحليل السياسي، ويشارك في النقاش السياسي لبرنامج "سون 4 دييس" (راديو 4).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق