|
---|
|
---|
Nous vous écrivons ce matin pour vous informer d'une situation grave et inquiétante. Une perquisition est en cours depuis 6h00, ce mardi 19 septembre, au domicile personnel d’Ariane Lavrilleux, journaliste de Disclose et co-autrice de la série d’enquêtes « Egypt Papers ». Accompagnés d’un juge d’instruction, des policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont placé la journaliste en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour compromission du secret de la défense nationale et révélation d'information pouvant conduire à identifier un agent protégé, ouverte en juillet 2022.
L’objectif de ce nouvel épisode d’intimidation inadmissible à l’égard des journalistes de Disclose est clair : identifier nos sources ayant permis de révéler l’opération militaire Sirli, en Égypte. En novembre 2021, Disclose s’appuyait sur plusieurs centaines de documents « confidentiel-défense » pour documenter une campagne d’exécutions arbitraires orchestrée par la dictature égyptienne du maréchal Al-Sissi, avec la complicité de l’État français.
Nos articles sur l’opération Sirli :
Opération Sirli, révélations sur la complicité de l’Etat français dans des bombardements contre des civils en Égypte
Pourquoi révéler des informations « secret-défense »
Egypt Papers : le gouvernement étouffe le débat démocratique
Nous vous tiendrons informé·es des suites de la garde à vue d'Ariane dès que nous aurons de ses nouvelles. En attendant, vous pouvez aider Disclose en relayant massivement cette grave atteinte à la liberté de la presse autour de vous : transférez cet e-mail et partagez nos messages sur les réseaux sociaux (X ex-Twitter, LinkedIn). Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi continuer à soutenir notre action avec un don, mensuel ou ponctuel.
Mathias Destal
Cofondateur et rédacteur en chef de Disclose
Chers lecteurs et lectrices, chers soutiens,
Cela fait plus de 24 heures que la journaliste de Disclose, Ariane Lavrilleux, est privée de liberté. Cette situation insupportable a commencé hier, mardi 19 septembre, à 6h00 du matin, lorsqu’une juge, accompagnée de policiers de la DGSI, le service de renseignement intérieur français, a frappé à la porte de son appartement marseillais pour lui notifier son placement en garde à vue. Pendant près de 10 heures, elle a dû faire face, seule, à la violation de son intimité et à la fouille complète de son domicile – elle ne pouvait être accompagnée d’un avocat. Il a fallu qu’elle attende 15h30 pour enfin s’entretenir avec un avocat marseillais, mandaté par Disclose. Cet échange a duré 30 minutes. Ariane a ensuite été conduite à l’hôtel de police de Marseille pour y être interrogée par les mêmes policiers qui ont retourné son appartement. Ses auditions se sont terminées tard dans la soirée. Elle a ensuite passé la nuit en cellule. L’interrogatoire a repris ce mercredi matin, en présence de l’avocate de Disclose.
Depuis plus de 24 heures, Ariane Lavrilleux est traitée comme une délinquante. Or, elle est journaliste. Une journaliste avec qui nous travaillons depuis plusieurs années sur la question des ventes d’armes de la France. Et c’est parce qu’elle pratique son métier de façon rigoureuse et exemplaire qu’elle subit la violence d’une procédure d’exception dont le seul but est de traquer nos sources. D’après les derniers éléments dont nous disposons, les services de renseignement lui reprochent d’avoir signé dans Disclose une série d’articles basés sur des informations « confidentiel-défense ». Cinq en tout.
Il y a d’abord l’enquête « Egypt Papers » sur les compromissions de la France avec la dictature d’Al-Sissi, mais aussi nos révélations sur une vente de 30 avions Rafale à l’Égypte ; celles sur du matériel de guerre livré à la Russie par la France et employé dans l’invasion en Ukraine ; une enquête sur des livraisons d’armes à l’Arabie saoudite et enfin un article prouvant que la France a fermé les yeux lorsque les Émirats arabes unis ont envoyé, en secret, des armes en Libye afin de servir les ambitions militaires du général Haftar. Nous avons publié ces informations confidentielles car elles étaient, et elles restent, d’intérêt général. Elles éclairent le débat public sur la réalité des relations diplomatiques de la France avec des dictatures. Elles jettent une lumière crue sur des armes, fabriquées dans notre pays, et retournées contre des populations civiles, au Yémen et en Égypte. Qu’importe si ces révélations sont gênantes pour l’État français : Ariane doit être libérée au plus vite, sans aucune poursuite.
Mathias Destal
Cofondateur et rédacteur en chef de Disclose
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78) مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (79)
بعد إعلان نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بإسبانيا اكتشاف مادة الميثوميل بنسبة تتعدى الحد المسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، تم اكتشاف بطيخ يحتوي على مواد غير صحية في أحد الأسواق الكبرى بأكادير.
كشفت نتائج مخبرية للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية في جهة سوس ماسة، عن وجود مبيدات سامة في «دلاح» يعود منشأه لمنطقة في الغرب ضاحية القنيطرة.
جاء ذلك عقب إخضاع عينة من البطيخ لتحليلات من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبين أنها تحتوي على مكونات غير معتمدة من طرف السلطات المسؤولة في المغرب.
حسب ما جاء في مراسلة وجهها المدير الجهوي لـ”ONSSA” بجهة سوس ماسة إلى مدير السوق التجارية الموجودة في أكادير فإن المواد المكتشفة، في عينة البطيخ الأحمر التي كانت في السوق، تتعلق بمادتين نشيطتين “des matières actives” هما Flonicamid وTriadimenol.
كما أن البطيخ المحتوي على المادتين المذكورتين، وهما عبارة عن مبيدات تُستعمل لقتل الحشرات والقضاء على الفطريات، تم استقدامه من منطقة العوامرة، الواقعة في إقليم العرائش.
وطالب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحسب ما جاء في الرسالة التي وجهها مديره الجهوي إلى إدارة السوق المعني، بوقف تسويق البطيخ، في انتظار إجراء مزيد من الأبحاث.
كما طالب المكتب الجهوي لـONSSA بتمكين مصالحه من تتبع دفعة البطيخ التي تم إخضاعها للتحليل، وتتبع كميات المخزون التي يحتفظ بها السوق الممتاز.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أعلن أن فاكهة البطيخ بنوعيها الأصفر والأحمر بالأسواق الوطنية سليمة وخالية من الملوثات؛ كما أكد أنه يكثف المراقبة بحقول البطيخ وأسواق الجملة والمحلات التجارية ووحدات التلفيف والتخزين، سواء تعلق الأمر بالمنتج الوطني الموجه للاستهلاك الداخلي أو ذلك الموجه للتصدير.
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن 4 من ضباط وأفراد الشرطة المصرية قتلوا في هجوم استهدف مقرا أمنيا شديد التحصين تابعا للأمن الوطني ومحيطه في العريش شمالي شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).
وأضافت الوكالة أن المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين الضباط والشرطة، وهم من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت في وقت سابق أمس الأحد إن ضابطا وشرطيين اثنين قتلوا خلال الاشتباك المسلح.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت منذ الساعة السابعة صباحا، واستمرت حتى الثالثة مساء، بالتزامن مع انقطاع جميع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت في المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تواجه منذ فترة طويلة مسلحين يشنون هجمات أسفرت عن مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في شمال شبه جزيرة سيناء.
المصدر : أسوشيتد برس
توفيق بوعشرين :قوالب الوزراء
22 أكتوبر 2015
نقلا عن موقع alyaoum24.com
الملياردير عزيز أخنوش، ومدير الميزانية فوزي لقجع، ووزير المالية الحاج بوسعيد، الثلاثة نصبوا فخا مدروسا لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الأسبوع الماضي، إبان إعداد مشروع القانون المالي الجديد، ولأن هذا الأخير «نية»، ولأن معاونيه مشغولون عن الأرقام، ولأن إدريس الأزمي أصبح متفرغا بالكامل لإدارة مدينة فاس ونسي أنه وزير للميزانية، فإن رئيس الحكومة سقط ضحية «مقلب سياسي ومالي»..
نعم، رئيس كل الوزراء «زلق» في المادة 30 من مشروع القانون المالي، ولم يجد من وزرائه ولا من أعضاء ديوانه من ينبهه قبل دخول مجلس الحكومة للمصادقة على القانون المالي، ومن يقول له: «إن صندوق تنمية العالم القروي، الذي ستوضع فيه ميزانية تبلغ 55 مليار درهم على مدى سبع سنوات لفك العزلة عن 12 مليون مغربي، وفق ما أعلنه الملك محمد السادس في خطاب العرش.
هذا الصندوق الذي كان تحت تصرفك كرئيس للحكومة صار تحت تصرف وزيرك في الفلاحة، وإن هذا الأخير لم يعد يحتاج إلى توقيع رئيسه لكي يصرف أكبر ميزانية للنهوض بالعالم القروي في تاريخ المغرب. أكثر من هذا، فإن المادة 30 في مشروع القانون المالي الجديد الموضوع على جدول الأعمال تنص على إمكانية أن يفوض وزير الفلاحة، المكلف بقبض موارد هذا الصندوق وصرف نفقاته، إلى الولاة والعمال القبض والصرف، ما يعني أن وزير الفلاحة سيُصبِح «رئيسا لحكومة مصغرة» تصرف مليارات الدراهم الآتية من ميزانيات وزارات عدة، على رأسها التجهيز والنقل والداخلية والصحة والتعليم والماء والكهرباء».
لم يجد رئيس الحكومة من يقول له هذا الكلام، ولهذا دخل إلى المجلس الحكومي وصادق على مشروع القانون المالي بكل مواده، وحملته الأمانة العامة للحكومة إلى البرلمان.
يبدو أن أخنوش وبوسعيد ولقجع لم يسمعوا عن شيء اسمه الدستور الجديد، وأن حتى عباس الفاسي، وهو أضعف وزير أول في كل الحكومات المتعاقبة، كان يوقع شيكات صندوق تنمية العالم القروي، وكان هو الآمر بالصرف، فماذا بعد إقرار الدستور الجديد؟ وماذا بعد أن صار هذا الصندوق يحتوي على المليارات من الدراهم؟ ينص الدستور في الفصل 89 على ما يلي: «تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها». الفصل 90 من الدستور أكثر وضوحا وجزما في ما يتعلق بمصدر السلطة التنظيمية، حيث يقول: «يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء».
أيها السادة، الدستور موجود لتنظيم السلطة وليس للاستئناس به، والدستور ليس أوراقا وجملا وعبارات مسكوكة. هو تعاقد سياسي وقانوني بين الشعب ومن يحكم، وهو أعلى وأسمى قانون موجود في البلاد، واحترامه من احترام الشعب والديمقراطية ودولة القانون، وإذا حولناه إلى تمثال حلوى نلهو به ثم نأكله، فرحمة الله على دولة الحق والقانون.
لماذا لم تتم مصارحة رئيس الحكومة بهذا التغيير الجذري في الآمر بالصرف في صندوق يشرف على مشروع ملكي كبير مثل هذا؟ لماذا سكت وزير المالية ومدير الميزانية في وزارة المالية ووزير الفلاحة عن هذا الأمر الذي «دُس» بعناية بين الأوراق الكثيرة للقانون المالي حتى يمر بسلام من تحت الطاولة في المجلس الحكومي؟ ما هو المبرر لسحب توقيع رئيس الحكومة من شيكات هذا الصندوق ووضع توقيع وزير الفلاحة، وفتح إمكانية تفويض هذا الأخير إلى الولاة والعمال الصرف من هذا الصندوق؟ أسئلة عديدة يمكن طرحها في هذه النازلة، وهنا ينتفي مبدأ حسن النية والثقة المفروضة بين رئيس الحكومة ووزرائه، وبين الحكومة والإدارة الموضوعة دستوريا تحت تصرف رئيس الحكومة… يبدو أن ترتيبات 2016 بدأت باكرا هذه المرة، والمسلسل مشوق.
في معرض الفلاحة الأخير بمكناس، تقدم مدير شركة «كوسيمار» للسلام على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وأثناء تناول الطعام سأل بنكيران بطريقته التي تجمع بين الجد والهزل مول السكر: «واش نتوما اللي تتصنعو دوك القوالب انتاع السكر؟».. ضحك الجميع من السؤال وصيغته، لكن لم يتصور الحاضرون أن صناعة القوالب ستصير مهنة حكومية.